مؤهلات المراقب الشرعي في البنك الإسلامي

المراقب الشرعي في البنك الإسلامي: هو الشخص الذي يتحقق من صلاحية تطبيق الفتوى الصادرة بشأن معاملات البنك وأعماله، ومدى موافقة هذه المعاملات لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتحلّى المراقب الشرعي في البنك الإسلامي بصفات تُميّز الطابع الإسلامي في شخصيته، ويجب على المراقب الشرعي أن يكون على علم بعدة أمور، ليستطيع القيام بعمله على أكمل وجه.

صفات المراقب الشرعي في البنك الإسلامي:

من أهم الصفات التي يتحلّى بها المراقب الشرعي في البنك الإسلامي الصفات الأخلاقية، فهو القدوة الحسنة لغيره من الموظفين في البنك، وهو الممثل الأول للأخلاق الإسلامية أمام روّاد البنك وعملائه، ويجب أن يكون حَسن الخُلق أمام الآخرين ويُحسن التعامل معهم، ويقوم بعمله على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتحلّى بالصبر والمثابرة على العمل.

الأمور التي يجب على المراقب الشرعي أن يكون عالماً بها:

• العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية: إنَّ الهدف الأساسي من عمل المراقب الشرعي في البنك الإسلامي، هو توضيح الأحكام المشروعة للحفاظ على حقوق الناس وتحقيق مصالحهم، ودفع الضرر عنهم وحمايتهم من المفاسد، وهذه المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية من أجلها، فمصلحة الناس تكون أولاً بتفسير الأحكام والنصوص الشرعية، ثمَّ تقديم الأدلة الشرعية على ما لا نص فيه، الأمر الذي يتطلب علم المراقب الشرعي بالأحكام الشرعية للمعاملات والأعمال المالية في البنك، ومعرفة علل الأحكام، والحكمة من تشريع هذه الأحكام.
  
• معرفة السياسة الشرعية: وتعني أنَّ المراقب الشرعي يجب أن يكون عالماً بالهدف المقصود من مهنة الرقابة الشرعية، وبعلمه بالمقصود يكون قد حقق الهدف المنشود، وعليه التعرف على واقع الظروف في البنك، وأوضاع الموظفين والعملاء وظروف كل منهم حسب العمل الذي يقوم به أو الخدمة التي يطلبها، وهذا يتطلّب من المراقب الشرعي الوعي الكامل خوفاً من الوقوع في المحرمات دون علمه.
  
• العلم بالفقه الإسلامي: ليُحقق المراقب الشرعي النتائج المُرضية لعمله، يجب أن يكون عالماً بالفقه الإسلامي، وخاصةً فقه المعاملات المالية الإسلامية، حتى يكون قادراً على تمييز المشروع من غير المشروع.
  
• العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية وفق الواقع: وهذا يعتمد على شخصية المراقب الشرعي وذكائه، في توظيف أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، لخدمة الناس فيما يوافق الظروف المعيشية والاقتصادية السائدة، دون الوقوع في الحرام والمحافظة على مصالح كل من البنك والعملاء.