بناءً على الحاجات والضروريات الإنسانية التي تتعلّق بالفرد خاصّة والمجتمع عامّة، يسعى أي مجتمع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، ويشترك النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمعات الإسلامية، مع الأنظمة الاقتصادية التقليدية في المجتمعات غير الإسلامية، في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، التي تؤمّن الاستقرار الاقتصادي وتحقق العدل والتنمية الاقتصادية.
الأهداف الاقتصادية للمجتمع الإسلامي:
- الكفاءة الإنتاجية: وهي أن يستغل المجتمع الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية والمالية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات لإشباع حاجات الأفراد، والعمل على تحقيق هذا الهدف يُعتبر من الهداية والحكمة، التي يؤكّد عليها الإسلام في كيفية الاستفادة من الموارد.
ويوجد أحكام توجب استخدام الموارد الاقتصادية البشرية، بالحث على العمل وفرض الكفاية من الحِرَف، واستخدام الموارد الاقتصادية الطبيعية بأحكام المزارعة والمساقاة وإحياء الأرض الموات، ودعا الإسلام إلى الاستثمار الذي يستغلّ الموارد المالية بأحكام المعاملات المشروعة، وتحريم المعاملات التي تعود بالضرر على الأفراد أو المجتمع. - النمو الاقتصادي: وهو تحقيق زيادة نصيب الفرد الواحد من الناتج القومي وبشكل مستمر، والنمو الاقتصادي هو الهدف الرئيسي لأي مجتمع؛ لأنَّه يعمل على تحسين الظروف المعيشية، ويُوافق بين زيادة السكان وزيادة الإنتاج لتحقيق الكفاية وتوفير حاجيات الجميع.
- الكفاءة التخصُّصية: هي القدرة على التوفيق بين السلع والخدمات المتوفرة، والحاجات والضروريات اللازمة للمجتمع، ويمكن إدراك هذه الخطوة بترتيب حاجات المجتمع، والعمل على تلبيتها حسب أهميتها، فيُراعي الضروريات أولاً ثمَّ الحاجيات حسب المتوفر من الموارد، وأخيراً التحسينات إذا كان هناك فائض.
- العدالة التوزيعية: هي التوزيع العادل للثروة على الأفراد، ولتحقيق العدل في التوزيع يجب مراعاة تقليل التفاوت بين الأفراد أثناء تقسيم الثروة أو الدخل، ومن العوامل التي اعتمدها الاقتصاد الإسلامي في توزيع الدخل، العمل بالمشاركة النافعة في النشاط الاقتصادي للمجتمع، الملكية بمنح حق التمليك فيما لا يضر بالآخرين، والحاجة عن طريق فرض الزكاة والصدقات والتبرعات.
