ما الفرق بين التمويل المالي المشروع والشركة؟

أجمع الفقهاء على أنّ أشكال التمويل المالي الإسلامي، كالمضاربة والمزارعة والمساقاة، خارج أبواب الشركة ومفهومها، خلال التصنيف المعتمد لأبواب الفقه الإسلامي، واعتماداً على ذلك لابد من وجود فروق تميّز بين التمويل المالي والشركة، وهذا ما سيتم الحديث عنه في هذا المقال.

مضمون شركة العقد:

تتضمن شركة العقد مفهوم اشتراك مجموعة من الأفراد في التصرف بالمال والعمل به، مقابل اشتراك الجميع بالنتائج العائدة سواء ربح أو خسارة، فيشترك الجميع برأس المال إذا كانت شركة أموال، وبالتصرف والعمل والنتائج إذا كانت شركة أبدان أو وجوه.

مضمون أشكال التمويل المالي الإسلامي:

إنّ عقود التمويل المالي والتي تتمثل بالمضاربة أو المزارعة والمساقاة، تتضمّن علاقة بين طرفين مع اشتراط عدم الاشتراك بالملكية والتصرف، فيتخلّى أحد الأطراف برأس المال الذي يملك لطرف آخر يُسمح له بالتصرف فيه، وأنّ انقطاع تصرف المالك (صاحب المال) بالملك يُعتبر شرط في هذه العقود.
أي تتضمّن عقود التمويل المالي في الإسلام، استقلال أحد الأطراف بتقديم المال، والطرف الآخر بتقديم العمل، ولا يستطيع العامل خلط ماله بمال المضاربة إلّا بإذن صاحب المال.

أشكال رأس المال في عقود التمويل المالي الإسلامي:

يمكن لرأس المال في عقود التمويل المالي الإسلامي أن يتخذ أحد الأشكال التالية:

• قد يكون رأس المال على صورة أرض ومنشآت ثابتة، كأن يقدم المالك الأرض للعامل في عقد المزارعة، أو يقدم الأرض والشجر في عقد المساقاة.
  
• تقديم صاحب المال للأرض مع الآلات والمواد اللازمة للزراعة كما هو متداول، كآلات الحراثة والبذور.
  
• يمكن أن يكون رأس المال عبارة عن آلات دائمة الأصل، وغير زراعية، كالدابة للعمل والحمل، وآلة الصيد.
  
• مواد أولية لتصنيعها وبيعها، كالقماش والخيوط والغزل.
  
• سلع جاهزة للبيع، كالثياب، والأدوات المنزلية، والعطور والتوابل وغيرها.
  
• النقود كالذهب والفضة كما هو في المضاربة.
  

الأشكال التي يُمنع أن يتخذها رأس المال في التمويل المالي الإسلامي:

هناك بعض الصور التي لا يجوز أن يتخذها رأس المال في عقود التمويل المالي الإسلامي، مثل الأصول الزراعية التي يتم تدولها بشكل مستقل، مثل أن يقوم طرف بتقديم البذر والمؤنة فقط، أو تقديم آلات ومعدات زراعية فقط تعتبر أصول ثابتة ترتبط بطبيعتها بالأرض دون تقديم الأرض، وفي المضاربة لا يجوز أن يكون رأس المال ديون في الذمة.

الفرق بين عقود التمويل والشركة في الاشتراك بنتائج الاستثمار:

في عقد الشركة يستحق جميع الشركاء الاشتراك في نتائج الاستثمار، سواء الربح أو الخسارة، ومهما كان نوع الشركة بالأموال أو الأبدان أو الوجوه.
أما عقود التمويل المالي، ففي المضاربة يتحمل صاحب المال الخسارة وحده، ويشترك العامال المضارب مع صاحب المال في الربح حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها، وفي المزارعة والمساقاة فقد تم الاتفاق على ضرورة الفصل بين الملك والتصرف، فيقدم صاحب المال الأرض وما يلزم للعمل، ويقدم العامل العمل فقط، مقابل حصة من الربح الناتج متّفق عليها في بداية العقد.
وبالتالي فإن طبيعة عقود التمويل تتمثل بعلاقة استثمارية بين المالك والعامل، فيضع المالك أموال ثابتة الأصل أو متداولة تحت تصرف العامل بقصد الاسترباح.
وطبيعة الشركة تتمثل في أنها عملية استثمارية مباشرة من قِبل صاحب المال، الذي يحتفظ بملكيته للمال وبالتصرف فيه، فقد يتعاون مجموعة من الأمثال للاشتراك في العمل والاسترباح، بعكس عقود التمويل التي هي عمليات استثمارية لتحقيق الربح بواسطة الغير.