حدّد النبي _عليه الصلاة والسلام_ مقدار زكاة الفطر، بإخراج صاع من الطعام الذي يقتاته الشخص في ذلك الوقت، وبيّن الصحابة أنّهم كانوا يُخرجون الزكاة من أصناف معيّنة، لكن هذا لا يعني تحديد الصنف الذي تُدفع منه زكاة الفطر من الطعام، وتبيّن من الأدلّة أن زكاة الفطر تجوز بالصنف الموجود عند صاحبه من الطعام، حسب المكان والزمان، فأصناف الطعام تختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر، لكن هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام؟
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام:
تعدد أنواع الأموال لدى الإنسان فمنها النقود، ومنها الأثاث، وغيرها، ممّا هو من غير الطعام، وبعد أن فرض الله تعالى زكاة الفطر على الإنسان في الذمة، وليس على الأفراد، وحدد النبي _عليه الصلاة والسلام_ أنّها تُدفع بمقدار صاع من الطعام، لم يُجز العلماء إخراج زكاة الفطر من غير الطعام، كالنقود، وهذا يعود لعدّة أسباب منها:
- لأنّ إخراج زكاة الفطر من النقود، فيه مخالفة لأمر النبي _صلّى الله عليه وسلّم_، ومخالفة لما كان الصحابة _ رضي الله عنهم_ يعملون به في إخراج زكاة الفطر.
- كما أنّ زكاة الفطر هي من العبادات المفروضة على الإنسان المسلم، والمحددة من جنس معيّن، وفي وقت محدد، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام، أو في وقت غير شهر رمضان.
- إذا تمّ تقييم قيمة الصاع المفروض للزكاة بالنقود، تكون القيمة ثابتة لو كانت الزكاة من صنف واحد، وهذا مخالف وزكاة الفطر مفروضة على الفرد من الطعام، دون تحديد صنف معيّن.
- وفي إخراج قيمة الزكاة يتم إخفاء الصفة الظاهرة لزكاة الفطر، حيث أنها من الشعائر الظاهرة والمحددة والمعروفة لدى الأفراد المسلمين صغيراً وكبيراً، ومحددة بالكيل، لا بالقيمة.
وهناك مَن أجاز إخراج زكاة الفطر من خلال تقييمها بالنقود، مبرّرين أنّ النبي _عليه الصلاة والسلام_ حددها بالطعام، ظنّاً منهم أنّ النقود لم تكن موجودة في زمن النبي _عليه الصلاة والسلام_، حيث ردّ عليهم آخرون بأنّ الدينار والدرهم كانا موجودان زمن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لكنه اقتصر على الطعام في تحديد مقدار زكاة الفطر.
