يقوم بعض الناس بدفع مبلغ من المال لصاحب سلعة معينة، لحجزها بعد إنشاء عقد البيع عليها، ولعدم قدرته على أخذها في نفس الوقت تبقى السلعة في يد البائع، ويبقى هذا المبلغ لصالح البائع حتى يأتي المشتري، فيحسبه من ثمن السلعة إذا تم الاتفاق بالفعل واشتراها، وهذا ما يُسمّى ببيع العربون، فما المقصود ببيع العربون؟ وما هو حكمه؟
معنى بيع العربون:
هو أن يقوم أحد الأشخاص بشراء سلعة معينة، ويدفع جزءاً من ثمنها للبائع، ويتم احتساب هذا الجزء من الثمن إذا أخذ الشخص المشتري السلعة، ويكون المبلغ المدفوع حقاً للبائع إذا لم يأخذها.
حكم بيع العربون وأدلته:
رأى جمهور الفقهاء عدم جواز بيع العربون، مستدلين بحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن بيع العربان.
أما الحنابلة فقالوا بجواز بيع العربون، واستدلّوا على ذلك بثلاثة أدلة، وهي:
- روي عن نافع بن الحارث أنه قام بشراء دار السجن من صفوان بن أمية لعمر _رضي الله عنه_ ، فإن رضي عمر، وإلّا فله كذا وكذا، وقال أحمد بن حنبل: أي شيء أقول؟ وهذا عمر _رضي الله عنه_. وبذلك يضعف الحديث الذي استدل به الجمهور.
- ما جرى عليه عرف الناس، فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “المسلمون عند شروطهم”.
- توازن الشريعة الإسلامية، وتسهيل الأمور على كل من البائع والمشتري.
كما أجاز المالكية بيع العربون، مع اشتراط رد المبلغ المدفوع للمشتري في حال رجوعه عن الشراء، فإن تم البيع احتسب ما دفعه من الثمن، وإن لم يشترِ السلعة لا يستحق البائع ما تم دفعه من مال منقِبل المشتري، فاعتُبر مال بغير عوض مقابل، ولا يجوز للبائع أخذ المال مقابل الانتظار.
وردّاً على رأي المالكية، هنا لم يتم النظر إلى الضرر الذي من الممكن أن يلحق البائع، ويجب أن يستحق البائع مقدار ما لحق به من ضرر، وهذا يتم تقديره عن طريق أهل الخبرة والعرف، وقد يتولّى البائع بيع السلعة بعد إنشاء عقد بيع ينقل ملكيتها إلى ملك المشتري، فإن تمّ بيعها بنفس السعر الذي اتفقا عليه يُعيد البائع العربون للمشتري كما هو، وإن بيعت السلعة بأقل مما اتُّفق عليه يأخذ البائع ما نقص عليه من العربون ويعيد الباقي إلى المشتري، وإن كان زيادة في الثمن بعد البيع الأخير، يعيد البائع ما زاد عن الثمن المتّفق عليه إضافة للعربون إلى المشتري.
