قد يشتري بعض الناس سلعاً أو حاجيات بناءً على الثقة، والطمأنينة لأصحابها على أنها وفق مواصفات ما يحتاجونه ويطلبونه، هذا من البيوع التي قد تُبنى على الجهالة، ويتولّد منها الغرر أو الغبن، وهو ما يُعرف ببيع المسترسل أي بيع الجاهل، فما معنى بيع المسترسل؟ وما هو حكمه في فقه المعاملات المالية الإسلامية؟
معنى بيع المسترسل:
بيع المسترسل هو عقد يتم إنشاؤه على أساس الثقة والطمأنينة والاستئناس، والمسترسل في البيع هو من يقوم بشراء السلعة دون معرفة أي شيء عنها، وهو هنا الجاهل بقيمة السلعة ومواصفاتها، وهو ممن لا يحسن البيع والمبايعة، وقد يتم البيع غبن المشتري وجهالته.
ثبوت الخيار في بيع المسترسل:
اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار للمسترسل في بيع المسترسل، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن الخيار يثبت للمسترسل بين فسخ العقد وإمضائه، استدلالاً بقول النبي _عليه الصلاة والسلام_: “غبن المسترسل حرام” أخرجه الطبراني.
أما الشافعية والحنابلة فقالوا بأن الخيار لا يثبت للمسترسل بغبنه، ولا يثبت له خيار رد البيع، لأن المشتري هنا فرّط في حقه، ولم يُتابع سلامة ما قام بشرائه أو يقوم بتقدير قيمة ما اشتراه من سلع.
بحث الفقهاء بعد ذلك فيما يُعد غبناً وفيما لا يُعد، للخروج من الخلاف والاتّفاق على حكم ثبوت الخيار في بيع المسترسل، فذهبوا إلى إمكانية تحكيم العرف، وأنه كل مبيع أو سلعة حد يتناسب مع طبيعة مواصفاته وقيمته وثمنه، ويتم متابعة تقدير المبيع عن طريق أهل الخبرة.
حيث يقوم طرفا البيع بالاتفاق على تحديد ثلاثة أشخاص من أهل الخبرة في التقدير والتخمين، أو قد يتم تعيينهم من قِبل القاضي إذا وقع نزاع بين الطرفين، بعدها يتم تقدير المبيع من أهل الخبرة فإذا لم يذكر أحدهم الثمن الذي تم عليه البيع والشراء، وكان البيع قد تمّ على ثمن أكثر من أعلى قيمة تم تقديرها من قبل أهل الخبرة، فإن الخيار هنا يثبت للمشتري، بسبب الغبن الذي وقع فيه.
وللمشتري خيار الرجوع على البائع واسترداد حقه في فرق الثمن، أو إمضاء العقد وإتمامه والقبول بما وقع به، وإن لم يرضَ البائع برد الفرق في الثمن، يحق للمشتري أن يفسخ عقد البيع كاملاً، ولو قام بالرجوع إلى التقاضي.
