الحوالة عقد مشروع في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان الأساسية، ولضمان العمل بعقد الحوالة بصورته الصحيحة، علينا بالتعرّف على الأحكام والضوابط التي يجب الأخذ بها وعدم تعدّيها، وأحكام عقد الحوالة ستكون موضوع هذا المقال بإذن الله تعالى.
أحكام عقد الحوالة:
للحديث في الأحكام التي تترتّب على عقد الحوالة، لابدّ من التعرّف على العلاقة بين المحال له والمحال عليه، والعلاقة بين المحيل والمحال له، إضافة إلى العلاقة بين المحيل والمحال له، والعلاقة بين المحال والغير، وسنتحدّث عن كل واحدة من هذه العلاقات فيما يلي:
أوّلا: العلاقة بين المحال له والمحال عليه:
- يُطالب المحالُ له المحال عليه في حقه، بسبب تحوّل حقه في الدّين على المحال عليه.
- يتم تحويل الذمة على المحال عليه بنفس صفة الدّين، التي كانت على المحيل، إلّا إذا تمّ الاتّفاق على غير ذلك.
- يصح التراضي ين المحال له والمحال عليه، في التنازل عن جزء من الدّين أو العوض عنه، مع التأكد من عدم الوقوع في ربا النسيئة.
- يصح نقل الضمانات التي تمّ تقديمها من المحيل عند إنشاء العقد مع الحوالة على المحال عليه، لصالح المحال له.
- إذا تعلّق الدّين بدفوع، فيجوز للمحال عليه المطالبة بها، لكن مع التحقق من عدم معارضة الشرع في ذلك، والعمل ضمن الصورة الشرعية لعقد الحوالة.
ثانياً: العلاقة بين المحيل والمحال عليه:
- يجوز مطالبة المحال عليه من قِبل المحيل، بالديون المترتبة عليه في حال كان عقد الحوالة عقداً مطلقاً.
- إذا كانت الحوالة مقيّدة، فلا يجوز مطالبة المحال عليه بالديون المترتبة عليه من قِبل المحيل.
- بما أنّ المحال عليه قَبِلَ الحوالة وأداء الدين، عليه الالتزام بالوفاء بالدّين المحال به إلى المحال، ويكون هذا في عقد الحوالة المطلقة.
- يصح إجراء المقاصّة بين ما أوفى به المحال له وما يترتّب على المحيل من دَين في الحوالة المطلقة، وإن لم يكن في ذمة المحال عليه دَين للمحيل، يعود الدّين على المحيل بعد أداء المحال عليه للمحال به، بشرط أن يكون ذلك بموافقة المحيل.
ثالثاً: العلاقة بين المحيل والمحال له:
- عند إنشاء عقد الحوالة وصدور قبول المحال عليه للحوالة تبرأ ذمة المحيل من الدّين.
- يقوم المحيل بتقديم الإثباتات والوثائق للمحال له؛ لإعانته على تحصيل حقوقه.
- إذا كانت الحوالة مقيّدة، ثمّ توفى المحيل قبل الوفاء بالدّين، فلا يدخل المحال له في قسمة الغرماء، ويقتصر حقه في المطالبة للمحال عليه فقط، وهذا إذا لم يكن إلّا دَين واحد وموثّق ولا يرجع إلى ذمة المحيل بشيء.
- إذا توفي المحيل يستمر الأجل في الدّين المحال به، أم إذا توفي المحال عليه يحلّ الأجل ويحق للمحال له بالمطالبة بالدّين.
رابعاً: العلاقة بين المحال له والغير:
- في حال تعددت الحوالات بحق شخص واحد، يتم تقديم العقد الذي يحلّ أجله قبل غيره، ويجب تنفيذها في حق الغير.
- إذا تمكّن المحال عليه من حجز، ولم يحلّ أجل الحوالة لصالح الغير، تُصبح الحوالة حجزاً آخر بالنسبة إلى الحاجز.
وهنا يُقسّم الدّين على طرفين، وهما المحال له والحاجز الأوّل، ويُؤجّل الحاجز المتأخر لاستكمال قيمة الحوالة من حصته لصالح المحال له
