معاملات مصرفية موافقة للشريعة الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


رغم ظهور معاملات مصرفية جديدة مخالفة للشريعة الإسلامية، وأخرى أثارت الجدل والشكوك بين علماء الفقه الإسلامي، إلّا أنه هناك العديد من المعاملات المصرفية الموافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومن الممكن العمل بها في البنوك الإسلامية، كما أن منها ما لا تتعامل به البنوك التقليدية، ومنها ما يختلف تطبيقها من بلد لآخر تِبعاً للقوانين المصرفية المتاحة.

المعاملات المصرفية الموافقة للشريعة الإسلامية:

  • فتح الحسابات الجارية، وما يتعلّق بها من خدمات ترتبط بإصدار الشيكات، وصناديق السحب والصيرفة الشخصية.
  • إصدار الشيكات السياحية وبيعها وصرفها.
  • خدمات بطاقات الائتمان وترتيبها.
  • صرف العملات الأجنبية.
  • تحويل الأموال إلى العملات المختلفة.
  • إصدار الشيكات المصرفية، وبعملات مختلفة.
  • الضمانات المصرفية المغطاة كلياً أو جزئياُ.
  • الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل، وما يتعلّق بها من فتح وتبليغ وتثبيت.
  • تبادل الذهب والفضة بالبيع والشراء نقداً.
  • التعامل بالمعادن النفيسة بيعاً وشراءً نقداً وأجلاً.
  • إعداد حسابات جارية باستخدام المعادن النفيسة.
  • الاعتماد على المعادن النفيسة، لإصدار شهادات الودائع.
  • قبول سندات الدفع وتحصيل الأوراق التجارية.
  • طرح الأسهم للاكتتاب، وتأسيس الشركات وتقديم الخدمات الإدارية لها.
  • المساهمة في تمويل رؤوس أموال الشركات الأخرى.
  • شراء الأسهم وبيعها لحساب البنك، أو لحساب العملاء، بدفع قيمتها أو تأجيل دفعها.
  • تحصيل أرباح الأسهم، وتقديم الخدمات التي تتصل بالمساهمين.
  • تدواول شهادات الأسهم وحفظها لصالح حسابات العملاء.
  • التدخل باندماج الشركات من خلال تقديم الاستشارات والخدمات.
  • التعامل ببيع الشركات.
  • الترويج للشركات من خلال حيازة الأسهم.
  • الاستثمار الرائد (المبكر).
  • المشروعات المشتركة.
  • الاتجار المقابل والمقايضة.
  • تبادل السلع وأوراق البضائع، نقداً وبالأجل عدا الذهب والفضة.
  • الاشتراك في أسواق الأسهم والسلع والتعامل بها بالطرق المشروعة.
  • إدارة العقارات لحسابها وحساب العملاء.
  • إدارة أموال الأوقاف.
  • متابعة الوصايا وتنفيذها.
  • التعامل في شهادات الاستثمار المشروع، وإصدارها ومتابعة إدارتها والعمل ضمنها.
  • إدارة الأموال التابعة للأنشطة الاستثمارية إذا كانت مشروعة.
  • قبول الأمانات وحفظها.
  • تأجير الخزائن الحديدية.
  • خدمات الخزائن الليلية.
  • تقديم خدمات الحاسبات الإلكترونية، ونظم معالجة النصوص المصرفية، وتأجير الطاقات لتسهيل ذلك.
  • الخدمات الاستشارية.
  • دراسات الجدوى الاقتصادية لأصحاب رؤوس الأموال المستثمرين.
  • الاستعلامات التجارية.
  • الترتيبات التأمينية.
  • الاستشارات الضريبية.
  • الخدمات القانونية.
  • خطابات التعريف.
  • تأجير الأصول المعمرة.
  • الإيجار المشروط بالتمليك.
  • تحصيل القوائم التجارية لصالح العملاء، أو التعامل معهم عن طريقها.
  • أنشطة غير مصرفية أخرى قد تقوم بها البنوك الإسلامية، تختص في مجالات البحث والتدريب، والأعمال الخيرية والاجتماعية المضبوطة بحدود معيّنة.

شارك المقالة: