اسلاماقتصاد إسلامي

الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية

اقرأ في هذا المقال
  • أقسام الاعتمادات المستندية.
  • الحالات المحتملة لتنفيذ الاعتمادات المستندية ومتابعة العمل فيها.

الاعتمادات المستندية هي إحدى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية؛ لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وحفظ حقوق المساهمين أو المشتركين في عملية التبادل التجاري، وهم البنك والمستورد والمورّد ويمكن أن يكون عدد المشتركين أكثر من ثلاثة، وتم توحيد نظام للاعتمادات المستندية من قِبل غرفة التجارة الدولية للالتزام به من جميع الأطراف، وبيّنت أقسام الاعتمادات المستندية، والحالات المعتمدة لتنفيذها والتعامل بها.

أقسام الاعتمادات المستندية:

  • اعتمادات مستندية معزّزة قابلة للإلغاء.

  • اعتمادات مستندية غير معزّزة وغير قابلة للإلغاء.

  • اعتمادات مستندية معزّزة وقابلة للإلغاء.

  • اعتمادات مستندية قابلة للتحويل.

  • اعتمادات مستندية قابلة للتجزئة.

  • اعتمادات مستندية دائرية.

ويحكم كل قسم من أقسام الاعتمادات المستندية ضوابط تُنظّم تنفيذ كل منها، وتعتمد الاعتمادات المستندية في الغالب على تقديم ائتمان، إلّا إذا قام العميل بتغطية مبلغ الاعتماد كاملاً عند بدء العمل به، وإذا تمّ تقديم أي تسهيلات ائتمانية للاعتمادات المستندية تُصبح غير مشروعة ومخالفة لمبادئ المصارف الإسلامية.

وبعد التكييف الشرعي للاعتمادات المستندية تبيّن أنّها تعكس مضمون الوكالة والضمان والحوالة، وهي معاملات إسلامية مشروعة، وخدمة الاعتمادات المستندية مشروعة ما لم تتضمّن ائتمان أو تسهيلات ائتمانية، ولخلو معاملة الاعتمادات المستندية من الأساليب المحرّمة، وجد نظام المصارف الإسلامية بدائل شرعية أُسست على مبادئ إسلامية للصيغ الائتمانية المحرّمة، وهي المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة المنتهية بالتمليك “المتناقصة”.

الحالات المحتملة لتنفيذ الاعتمادات المستندية ومتابعة العمل فيها:

  • فتح اعتماد مستندي مغطّى بالكامل: لا يحتاج العميل إلى تمويل من البنك في حالة الاعتماد المغطّى بالكامل، لأنّه دفع المبلغ المطلوب في بداية العقد بصيغة وديعة أو حساب جاري، ولا يأخذ البنك إلا تكاليف تنفيذ المعاملة، ويستحق هذه العمولات باعتباره وكيلاً عن العميل.

  • فتح اعتماد مستندي مغطّى بشكل جزئي يتم سداده خلال ورود المستندات: يتم التعامل مع الاعتماد المغطّى جزئياً على أنّه اعتماد مغطّى بالكامل، ويختلف عنه بالفترة الزمنية لدفع الاعتمادات المستندية وتغطيتها بالكامل، ومن صلاحيات البنك الموافقة على هذه الحالة ضمن شروط محدّدة من قِبل البنك، تتعلّق بعملية التمويل وقيمته وكيفية تحصيل مستحقات البنك، وخصم بدل التأخير عند وجود فرق بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ السداد.

  • فتح اعتماد مغطّى جزئياً يتم سداده بعد إنتهاء تصريف الاعتماد المستندي: يقوم البنك بتلبية طلبات العميل وفقاً لشروط متّفق عليها، وفي النهاية يحصل البنك على ما قدّمه بدل التمويل، إضافة إلى خصم حصته من الربح المتحقّق.

  • فتح اعتماد مستندي مغطّي جزئياً ويؤجَّل سداده إلى فترة زمنية محدّدة بعد التمتع بالتسهيلات من المورّد: وبعد الدراسة التحليلية الجيدة لهذه الحالة، إمّا على المورّدين أن يقدّموا تسهيلات أكبر من تكلفة مدة التصريف، أو الاتفاق مع العميل على حجم التمويل المطلوب من البنك، ثمّ تحديد حصّة كل من الطرفين بعد الإنتهاء من عملية التصريف.

المصدر
البنوك الإسلامية، محمود الأنصاري، 2008المصرفية الإسلامية، يوسف كمال، 1993أصول المصرفية الإسلامية، الغريب ناصر، 1996

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى