أركان الاقتصاد الإسلامي

اختصَّ الاقتصاد الإسلامي بخصائص ميَّزته عن باقي النظم الاقتصادية الموضوعة، ولكنَّه قام على نفس الأركان التي قامت عليها، بمضامين مختلفة اعتمدت على خصائصه.

الملكية المزدوجة في الاقتصاد الإسلامي:

أعطى الإسلام للفرد حقّ التملك والتصرف في ما يَملك من المال، ليُلبّي احتياجاته ومتطلباته في الحياة، إضافةً إلى حقّ حماية هذه الممتلكات من الاعتداء، لكنَّه وضع له شروط تتمثل في المحافظة على المال وتجنُّب هدره، وعدم استخدامه فيما يُؤذي نفسه أو الآخرين أو المجتمع، وشرع عقوبات لأي تصرف يخالف ما شرعه الإسلام في التعامل مع المال والتصرف به.

بالإضافة إلى الملكية الخاصة، أباح الاسلام الملكية العامة، أي أنَّ هناك بعض الممتلكات هي ملكية مشتركة وللجميع حقّ فيها، ويُسمح للجميع بالانتفاع منها، مثل أماكن التعليم والصحة والحدائق العامة وغيرها.

وهذا ما قام عليه النظام الاقتصادي الإسلامي؛ حيث أنَّه لم يَفرض ملكية عامة مُطلَقة، ولا ملكية خاصة مُطلَقة، فقد كرّم الفرد في المجتمع وأعطاه حقّ التملك، مع بيان ما يترتب عليه من واجبات، بالإضافة إلى إعطاء الجميع حقّ الانتفاع من الملكيات العامة، وهذا ما يُعرف بالملكية المزدوجة.

الحرية المقيَّدة في الاقتصاد الإسلامي:

بعد أن أعطى الإسلام حقّ الملكية للفرد، أعطاه حرية اختيار النشاط الاقتصادي الذي يرغب في العمل فيه، ووضع قيود أخلاقية وشروط تشريعية لهذه الحرية، كما بيَّن الأساليب الواجب اتباعها للمحافظة على حقّ الجماعة، وعدم إيذاء الملكيات العامة . فاختلف النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم الموضوعة كالاشتراكية والرأسمالية، حيث راعى مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ولم يعتمد على واحدة دون الأخرى.

العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي:

أكّد الإسلام على ضرورة التكافل الاجتماعي والتراحم بين الأفراد، فيما يُحقق الخير والمنفعة للجميع، فيساعد القوي الضعيف، ويُعلّم العالم الجاهل، فالناس كلهم سَواسية. ويظهر ذلك في الاقتصاد الإسلامي بإعادة توزيع الثروة، من خلال تحريم الاكتناز والعمل بفرض الزكاة والصدقات وغيرها.