أمر الإسلام بكتابة العقود وتوثيقها عند الإقبال على أي معاملة مالية، لحفظ الحقوق وتنظيم سير المعاملات، وتحقيق العدالة ومنع الغش واستغلال الضعفاء من الناس، ولكتابة العقود في الإسلام آلية خاصة تعتمد على أركان وشروط لضمان صحة العقد، ويجب على أطراف العقد الالتزام بها وتوفيرها في العقد حتى يصبح مشروعاً.
تعريف العقد في الاقتصاد الإسلامي:
العقد: هو وثيقة يعزم بها الإنسان أن يقوم بعملٍ ما، مع الإلزام ولا يصح التراجع، إلّا بعد اكتمال ما تمَّ الاتّفاق عليه من شروط وترتيبات وأعمال.
أركان العقد وشروط كل منها في الاقتصاد الإسلامي:
- الصيغة: وتتمثّل بالإيجاب والقبول، وهو ما يدل على إرادة أطراف العقد في إنشائه، سواء بالقول أو الكتابة، ويُشترط في صيغة الإيجاب والقبول الوضوح في الدلالة، ومطابقة الإيجاب للقبول، ويبطل الإيجاب والقبول في حال رجوع أحد الأطراف عن القبول أو الإيجاب، أو رفض الإيجاب بالأصل، أو عدم إعطاء إيجاب أصلاً.
- العاقدان: وهما أطراف العقد أو الأشخاص الذين يَصدر عنهم الإيجاب والقبول، ويكون عددهم اثنين أو أكثر، ويُشترط في العاقدين أن يكون كل منهما بالغاً عاقلاً وراضياً بالعقد، وإيجاد إيرادتين لإثبات العقد الإيجاب والقبول.
- محل العقد: وهو الشيء المعقود عليه أو ما يقع عليه الاتفاق، ويختلف من عقد لآخر حسب موضوع العقد، ويُشترط في العقد أن يكون مالاً مملوكاً مشروعاً لإجراء العقد، ويكون معلوماً لدى طرفي العقد، ويمكن تسليمه في الوقت والمكان المتّفق عليهما.
