عقد الصلح عقد من عقود المعاملات الإسلامية التي اعتمدها علماء الفقه، وشرع الإسلام التعامل به لما له من آثار إيجابية على المجتمع والأفراد، وهو عقد يقوم على مجموعة من الأركان التي لا يتم تنفيذه إلّا بتوافرها، وله شروط لا يصح إلّا بالالتزام بها وعدم تعدّي أي منها.
أركان عقد الصلح:
يتكون عقد الصلح من خمسة أركان وهي: المصالِح وهو الشخص الذي يُطلب منه الحق ويُعرف بالمدّعى عليه، والمصالَح وهو طالب الحق أو مدّعي الحق، والمصالَح عنه وهو محل العقد الذي يمثّل المال أو الحق الذي تمّ التخاصم عليه، والمصالح عليه وهو البدل الذي يُقدّم من أجل الصلح، والصيغة التي تدل على مصالحة المدّعى عليه والمدّعي، وتكون شروط عقد الصلح مختلفة حسب صور عقد الصلح، حيث أنّ عقد الصلح قد يكون بصور مختلفة تبعاً للمال المدّعى به.
شروط عقد الصلح:
بناءً على ما سبق نذكر شروط عقد الصلح بشكل عام، لتشمل كافّة الصور المختلفة لعقد الصلح، وهي كما يلي:
- الصلح عقد من عقود المعاملات التي تتطلّب أهلية المتعاقدين، فيجب أن يكون كل من المدّعي والمدّعى عليه عاقلاً قادراً على التصرّف والتعامل مع الغير، ولا يجوز عقد الصلح مع الشخص غير العاقل، أو مع الصغير غير البالغ، وإن كان صغيراً مميّزاً يجوز عقد الصلح معه بإذن وليه، إذا تمّ ضمان عدم إلحاق الضرر به.
كما يجوز التصالح مع الوصي على القاصرين أو وليّهم، لكن مع الالتزام ببعض الأحكام الخاصة بتلك الظروف. كما يتطلّب عقد الصلح أهلية المصالَح، إذا دخل العقد موضوع إسقاط الحق أو شيء منه؛ لأنّ الإسقاط يشتمل على مضمون التبرّع الذي يحتاج إلى أن يكون صاحبه أهلاً لذلك.
- أن يكون محل العقد من الأمور التي يصح أخذ البدل منها، فالصلح عقد جائز على أي من الأموال التي يجوز التعويض عنها، سواء كان محل العقد ديناً أو عيناً، ويصح استبدال ما لا يجوز بيعه بعوض في عقد الصلح، لأنه من حق الحقوق، أمّا إذا كان محل العقد مما لا يجوز استبداله أو تعويض، فلا عقد للصلح عليه، مثل مصالحة شخص بالتستّر على ذنبٍ اقترفه بحق الله أو بحق العباد، كالسرقة أو شرب الخمر.
ولا يجوز المصالحة عن خيارات البيع أو الإجارة؛ فالخيارات في العقود شُرعت لعدم التسرّع بإنشاء العقود، وليس للحصول على الأموال مقابلها.
- ومن شروط عقد الصلح معلومية محل العقد، فلا يجوز إنشاء عقد الصلح على حق مجهول، ويجب تحديد الحق المدّعى به وبيان كلّ ما يتعلّق به من تفاصيل إضافية.
- يجب أن يكون العوض المستخدم بدلاً للحق المصالح عنه معلوماً، فإنشاء الصلح على عوض غير محدد، يؤدّي للوقوع في النزاعات الخلافات التي تتنافى مع مقتضى عقد الصلح، وبالتالي يكون عقد الصلح فاسداً.
- أن يكون العوض المصالح به ملكاً للمصالِح، ولا يجوز تعويض الحقوق بمال من غير ملك المصالِح، أو أن يكون عقد الصلح موقوفاً على موافقة صاحب المال وإعطاء الإذن باستخدام ماله للتعويض في عقد الصلح، وهذا حسب الرأي الراجح في هذه المسألة.
