اقرأ في هذا المقال
نظراً لظهور المعاملات المالية الحديثة، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة كل ما هو جديد في مجال المعاملات المالية، وتكييفها فيما يتناسب مع أحوال المسلمين وظروف حياتهم، والشركات الحديثة ارتبطت بالشركات المشروعة في الفقه الإسلامي، إلّا أن أحكامها وضوابطها، تختلف عن الشركات المشروعة في الفقه الإسلامي، وسنتحدّث عن تقسيم القانونيين للشركات الحديثة، وموقف الشريعة الإسلامية منها في هذا المقال.
أقسام الشركات الحديثة:
تنقسم الشركات الحديثة بشكل عام إلى شركة الأموال، وهي الشركة التي تقوم على عنصر المال، دون أي اعتبار لشخصية الشريك، ولا يُعتبر الغلط في شخصية الشريك من مبطلات العقد، ويصح أن يتصرف الشريك في حصته دون الحاجة لإذن الشركاء الآخرين.
وشركة الأشخاص التي يطغى عليها العنصر البشري، وتعتمد على الثقة بين الشركاء، ولا يؤخذ مقدار المال الذي يساهم به الشريك بعين الاعتبار في شركة الأشخاص، وبعكس شركة الأموال فإن الغلط في شخص الشريك يؤدي إلى بطلان العقد، كما أنه لا يصح للشريك التصرف بحصته دون الموافقة من باقي الشركاء.
وقد تكون الشركة القانونية على صورتين، الأولى تجارية وهي التي تعتمد على ما يتعلّق بالبيع والشراء، والثانية المدنية وهي التي تعتمد على ما يتعلق بالأعمال المدنية، مثل العقارات والتعليم، وغير ذلك من الأعمال، وإن عملت الشركة بالمجالين المدني والتجاري، فإنّها تحمل اسم المجال الرئيسي الذي قامت عليه في البداية.
أنواع الشركات الحديثة:
تتنوع الشركات الحديثة إلى مجموعة من الأنواع، وهي:
- الشركات الحديثة وتعتبر من شركات الأموال.
- شركة التوصية بالأسهم وتعتبر من شركات الأموال.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي من شركات الأموال.
- شركة التضامن وتعتبر من شركات الأشخاص.
- شركة التوصية البسيطة وتعتبر من شركات الأشخاص.
- شركة المحاصة وتعتبر من شركات الأشخاص.
موقف الشريعة الإسلامية من الشركات الحديثة:
تميّزت أحكام الشريعة الإسلامية بالمرونة، فراعت مصالح الناس، والأعراف السائدة لخدمتهم، واعتمدت على قاعدة الأصل في العقود الإباحة، وأن الأعمال التجارية وطرق التجارة والربح، تتغير من زمان لآخر، ولا بدّ من دراسة المعاملات المستجدّة، وتكييفها فيما يُوافق ضوابط وأحكام الدين الإسلامي، ويُلبّي متطلبات الناس.
حيث وضع علماء الفقه تصوّرات الشركات الحديثة بكل أنواعها، وتوضيح مضمون كل منها، ثمّ بيان الحكم الشرعي في التعامل بها، لتسهيل اختيار المناسب من الجانب الشرعي والاقتصادي.
