مع تغير الزمن تغيرت الظروف والأحوال، بسبب ما حدث من تطورات وتقدم في المجالات الاستثمارية والتكنولوجية، واختلفت قيم العوائد والنواتج التي يجنيها أصحاب الأموال، فأصبح الكثير من الناس يحصلون على مبالغ كبيرة من الأموال، تفوق حد كفايتهم وتوفر لهم الفائض الكبير، فماذا عن تحديد مقادير الزكاة مع ما نشهده من تغيرات وتطورات؟
اختلاف تحديد مقدار الزكاة في الواقع المعاصر:
عند النظر في أساليب حساب الزكاة في الواقع المعاصر، نجد أننا لم نصل إلى ما يقصده الشرع من فرض الزكاة على المسلمين، وهو تحقيق العدل، حيث أنه من الواجب أن تتساوى نسب الزكاة المفروضة في الأموال، عندما تكون قيم الأموال التي يمتلكها أصحاب الأموال متساوية.
هناك العديد من الاختلافات في الأنشطة الاستثمارية، التي تقوم بها الشركات التجارية، ويتم استثمار الأموال في هذه الشركات، بشراء الأسهم، حيث يكون لكل فرد حصة محددة من رأس المال، ويحصل على الأرباح الناتجة من هذه الحصص، دون أن يقوم بأي عمل أو مجهود، في أنشطة الشركة. ولا فرق في ذلك سواء كانت الشركات المساهمة، صناعية أو تجارية أو غير ذلك.
وبالمقابل نجد أن بعض الفقهاء المعاصرين يقومون بتحديد نسب مختلفة لمقادير الزكاة، فيُقدرون نسبة زكاة الشركات التجارية بما يُعادل 2.5% من أصل المال، أما النسبة المفروضة للزكاة في أموال الشركات الصناعية فيُقدرونها بنسبة 10% من صافي الأرباح الناتجة، وذلك اعتماداً على القياس على أحكام زكاة الزروع والثمار.
واختلفت آراء الفقهاء في زكاة الأموال على العشر أو نصف العشر، حسب أحكام زكاة الزروع والثمار، أو كما في زكاة عروض التجارة بنسبة 2.5%. ثم اختلف الآراء في فرض الزكاة في صافي الربح، أم في مجمل الربح.
تحديد مقدار الزكاة في الواقع المعاصر:
بناءً على ما سبق فمن العدل أن يتم تحديد مقدار ثابت للزكاة، على الدخل الناتج، مهما كان المصدر الذي تحقق منه هذا الدخل، بعد أن يتم خصم ما يُغطي تكاليف معيشة الفرد لحد الكفاية.
كما أن العدل في ثبات معدل الزكاة بين الناس هو ما يؤدي إلى تحقيق العدل المقصود من فرض الزكاة، ويعمل على تسهيل عمليات حساب الزكاة الواجبة على الأغنياء، مهما كان المصدر الذي يعود عليهم بالدخل.
