الإيرادات في الدولة الإسلامية والدولة الحديثة

من خلال معرفة الإيرادات العائدة على الدولة الإسلامية، نجد أنّ االنظام المالي فيها هو الأساس للنظام المالي في الدولة الحديثة، فقد شرعت الدولة الإسلامية فرض الضرائب، وحدّدت مجال كل نوع منها ومقدارها وكيفية التحصيل، كما استُخدمت الضريبة ليس فقط للتمويل وزيادة الدخل، وإنّما كانت عنصر أساسي لتحقيق أهداف اقتصادية بناءً على خطط محدّدة، واعتمد العلماء الماليين أُسس عديدة لتحديد مدى العلاقة بين النظام المالي في الدولة الإسلامية والنظم الحديثة والفرق بينها، في مبادئ نظام الضريبة وتنظيمها وعلاقتها بالاقتصاد.

المبادئ العامة للضريبة في الدولة الإسلامية:

• العدالة الضريبية: تُعَد العدالة الضريبية من الأهداف المهمّة في الفكر المالي، ولتحديد مدى قبولية الأفراد للنظام الضريبي والاطمئنان له، ومن الأسس التي اعتمدت عليها العدالة الضريبية مبدأ العدالة الأفقية ويعني المساواة بين الأشخاص المتماثلين بظروفهم في الضريبة المفروضة عليهم.
  ومبدأ العدالة الرأسية والتي تعني عدم المساواة في فرض الضريبة على الأشخاص المختلفين في ظروفهم، وهذا يتوافق مع مبدأ الدولة الإسلامية في فرض نظام الضرائب بعدالة التقدير، والتكليف حسب الظروف والمقدرة عل الدفع دون التمييز، عند تكليف المسلمين بالزكاة والخراج وغيرها.
  
• مبدأ اليقين: ويعني الوضوح والشفافية في تحديد مقدار الضريبة وكيفية تحصيلها ووقت استحقاقها، دون غموض أو تخفّي.
  
• مبدأ الملائمة: مراعاة تحصيل الضرائب في الأوقات المناسبة، وبأساليب مناسبة لظروف الشخص المكلّف، ويتضمّن النظام المالي في الدولة الإسلامية مبدأ الملائمة ويُراعي ظروف الأشخاص من كل النواحي.
  
• مبدأ الاقتصاد: مراعاة تحصيل أقل ما يُمكن من نفقات الضرائب، وتقديرها بأقل قيمة بما يضمن مقدرة الشخص على دفعها.
  

التنظيم الفني للضرائب في الدولة الإسلامية:

• تحديد وعاء الضريبة: أي تعيين كيفية تقدير الضريبة، والعناصر التي تعتمد عليها الضريبة وتُفرَض عليها، وكذلك الحال في الدولة الإسلامية فقد تمّ تحديد وعاء واحد للضريبة وهو المال، ما عدا ضريبة الجزية التي فُرِضت على الأشخاص نفسهم وليس على أموالهم، وتنوّعت الضرائب في الدولة الحديثة حسب نوع المال المفروضة فيه، مثل ضريبة رأس المال وضريبة الدخل وضرائب الإنفاق وغيرها.
  
• ربط الضريبة وتحصيلها: ويعني تعيين مقدار المبلغ المالي الذي يجب على المكلّف دفعه كضريبة، ويكون بمراعاة أساليب محدّدة تتعلّق بالأشخاص العاملين على التقدير، والظروف المحيطة والشخصية للمكلَّف والمواد الخاضعة للضريبة. ويكون تحصيل الضريبة من المكلَّف مباشرة، وهذا المبدأ الذي اعتمدته الدولة الإسلامية في نظام تحصيل الضرائب وجبايتها.
  

ضمانات منع التهرُّب من دفع الضريبة في الدولة الإسلامية:

شمل النظام المالي الإسلامي في الدولة الإسلامية العديد من الضمانات، التي تضمن عدم هروب المكلَّف من دفع الضريبة المترتّبة عليه، وتكون بالمعرفة التامّة بأموال المكلَّفين، وعدم السماح بالتصرف بالأموال قبل مرور الحول على المال، أو التصرف بها لتقليل قيمتها عن النصاب المحدّد، بهدف التحايل والهروب من دفع الزكاة أو الضريبة.
ونجد أنّ النظام المالي في الدولة الإسلامية وضع ضوابط وقوانين، تجبر المكلّف بدفع الضريبة بالوقت المناسب، وكما هي مفروضة عليه دون زيادة أو نقصان، وأصبحت هذه الضوابط والقوانين أُسس يقوم عليه النظام المالي في الدولة الحديثة، لضمان تحصيل الضرائب وإلزام المكلّف بها، مع تنفيذ العقوبات بحق كل من يتحايل أو يتقاعس عن أداء ما عليه من ضرائب.

الضريبة والاقتصاد في الدولة الإسلامية:

كان من أهداف فرض الضرائب وتشريعها في الدولة الإسلامية، تفعيل دور الضريبة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الغايات المالية للضرائب في النظام الاقتصادي الإسلامي وزيادة مستوى دخل الدولة، ومن الأدوار التي تؤديها الضرائب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي أصبحت أهداف الدولة الحديثة المنشودة من فرض الضرائب، ما يلي:

• تشجيع استثمار رؤوس الأموال، ورفع مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة، الأمر الذي يعود بفوائد اقتصادية، ومنافع اجتماعية على الأفراد والمجتمع كافّة.
  
• استخدام الضريبة للتخلّص من النشاطات الاقتصادية غير المشروعة والتجارات غير المرغوبة، من خلال رفع سعر الضريبة على التجار.
  
• استغلال نظام الضرائب لتشجيع المستثمرين والتجار على الاستيراد، بخفض قيمة الضريبة على استيراد المواد الضرورية.
  
• استخدام الضريبة للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية النافعة، والمشروعات الاستثمارية التي تُساهم في تحسين مستوى الاقتصاد القومي.
  
• توظيف الضريبة في تحقيق التكافل الاجتماعي بالعدالة في التكليف، والتوزيع العادل للدخل بناءً على نتاجات الشريعة الإسلامية.
  

وبهذا تكون الدولة الإسلامية قد وضعت أسس مالية لنظام الضرائب، اعتمدت عليه النظريات الحديثة للنظام المالي في الدولة الحديثة، في استخدام نظام الضرائب للوصول لغايات مالية، تسعى إلى أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهي القاعدة الأساسية لتحقيق التنمية الإسلامية الشاملة لكل مجالات الحياة.