البنية التحتية للتمويل الإسلامي

عند الحديث عن التصميم النظري للوساطة المالية على النمط المصرفي وأسواق رأس المال أثناء العمل في ظل النظام القانوني الشرعي، يجب التفريق بينه وبين النظام المالي التقليدي، ثم التعرّف على أدوات الوساطة المالية التي تمثّل البنية التحتية للتمويل الإسلامي.

الفرق بين النظام المالي الإسلامي والتقليدي:

عند المقارنة بين النظام المالي الإسلامي والنظام التقليدي، نجد أنّ النظام المالي الإسلامي يتمتع بميزتين مختلفتين غن باقي النظم االتقليدية:

1. يؤدي حظر الربا إلى القضاء على الديون، وتهيئة فرص لخلق نفوذ في النظام.
   
2. يشجع النظام المالي الإسلامي تقاسم المخاطر من خلال أنماط المعاملات المصممة لمشاركة المخاطر والمكافآت، على أسس أكثر إنصافًا.
   

ويقترح النظام المالي الإسلامي نظامًا مصرفيًا سليمًا يعمل بدون ديون ويعزز تمويل الاقتصاد الحقيقي، وتعني طبيعة تقاسم المخاطر في النظام أن أسواق الأسهم تلعب دورًا حيويًا ومن المتوقع أن تشكل جزءًا كبيرًا من النظام، وفي النظام المالي الإسلامي لا يوجد سوق للديون، إلا أنّ سوق الدين يهيمن على النظام المالي التقليدي، ويليه القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية.

أدوات الوساطة المالية التي تمثّل البنية التحتية للتمويل الإسلامي:

في النظام المالي الإسلامي حسب ما قاله الباحثون، بأن سوق الدين قد تم استبداله بسوق نشط وحيوي للأصول المورقة، والتي تحمل بعض التشابه مع سوق الديون القائمة على الأصول التقليدية، ولكن لها سماتها المميزة التي تمكنها من التصرف والعمل بشكل مختلف.
وهناك عدة عقود أو أدوات تسهل الوساطة المالية والمصرفية في النظام المالي الإسلامي وتشكل البنية التحتية للتمويل الإسلامي، وعلى الرغم من التزام البنوك الإسلامية بتنفيذ معاملاتها وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، إلا أنها تؤدي نفس الوظائف الأساسية التي تؤديها البنوك في النظام التقليدي.
أي أنهم يعملون كمسؤولين عن نظام المدفوعات في الاقتصاد وكوسطاء ماليين، وتنشأ الحاجة إلى أدوات الوساطة المالية في النظام الإسلامي تحديداً لنفس السبب كما هو الحال في النظام التقليدي، وهو استغلال العيوب في الأسواق المالية، والتي تتمثل بما يلي:

1. عدم القابلية الكاملة للتجزئة في المطالبات المالية.
   
2. تكاليف المعاملات المرتبطة بالبحث والاستحواذ والتنويع لوحدات الفائض والعجز.
   
3. نقص الخبرة السوقية واقتصاديات الحجم في مراقبة المعاملات.
   

ومن خلال الحديث عن العقود المتاحة في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي نجد أن هناك عقود للمعاملات المالية، إلى جانب عقود الوساطة، تقدم مجموعة شاملة من الأدوات ذات أغراض تمويلية واستحقاقات مختلفة، لتلبية احتياجات مجموعات متنوعة من الوكلاء الاقتصاديين في الاقتصاد.
ويمكن استخدام هذه المجموعة من الأدوات لتصميم نموذج رسمي في البنوك الإسلامية، للوسيط المالي الإسلامي والوظائف النموذجية لتعبئة الموارد والوساطة، من خلال الاستفادة من هذه المجموعة من عقود الوساطة، وبذلك ستكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية ضمن إطار النظام المالي الإسلامي.