تقدم البنوك الإسلامية العديد من الخدمات المصرفية للعملاء، مقابل الحصول على مردود مالي، يكون إما جزءاً من الأرباح العائدة على الأموال المودعة بعد استثمارها، أو خصم مبالغ محدّدة من أرصدة العملاء كأجور، ومن هذه الخدمات حفظ الأموال أو ما يُسمّى بالودائع تحت الطلب، حيث يتّبع البنك الإسلامي نموذج معيّن لتمويل الودائع تحت الطلب، وطرق تقاضي الأجور مقابل هذه الخدمة.
حفظ الودائع تحت الطلب وتمويلها في البنوك الإسلامية:
إنّ الأموال المودعة كودائع تحت الطلب توضع كأمانة في البنوك الإسلامية أي للحفظ الآمن، ويجب دعمها باحتياطي، لأن هذه الأرصدة العائدة للمودعين لا تحمل معها المخاطر، ويحق للبنك الإسلامي استخدامها كأساس لتكوين الأموال من خلال الاحتياطيات الجزئية، ومن ناحية أخرى، يتم وضع الأموال المودعة في حسابات الاستثمار مع علم المودعين التام بأن ودائعهم سيتم استثمارها في مشاريع تحمل مخاطر، وبالتالي لا يوجد أي ضمان مبرر.
وقد يُفرض على المودعين رسوم خدمة مقابل خدمات الحفظ التي يقدمها البنك الإسلامي، وإن تقديم القروض بدون فوائد لمن قد يحتاجون إليها، يقتصر على الأموال المودعة في مثل هذه الحسابات، من قبل المودعين الذين يعتقدون أن البنك قد يكون مجهزاً بشكل أفضل لهذا الغرض.
ولن يلزم استخدام أي جزء من الودائع في الحسابات الجارية أو حسابات الاستثمار لهذا الغرض، كما تم اقتراح نموذج الوكالة للبنك الإسلامي، والذي يعتمد على الوكالة حيث يتصرف البنك الإسلامي بصفته وكيل (ممثل) للمستثمرين، ويدير الأموال نيابة عنهم على أساس رسوم ثابتة.
ويتم تحديد شروط وأحكام عقد الوكالة بالاتفاق المتبادل بين البنك والعميل، ويمكن أن تقوم علاقة البنك مع المودعين على أكثر من نموذج غير الوكالة كالمضاربة والمرابحة وغيرها، إلّا أنّ الوكالة أكثر نموذج يُستخدم مع خدمة الودائع تحت الطلب، ومع ذلك يتمتع البنك بمزيد من الحرية والخيارات لاستثمار أموال المودعين من ناحية الأصول.
وتتحمل البنوك الإسلامية أعباء المخاطر التي قد تقع فيها نتيجة استثمار أموال المودعين، إذا تمّ التقصير من ناحية البنك فقط؛ لأنّ العميل على علم بذلك، كما تقوم بتخصيص جزء من الاحتياطي، لتغطية أموال المودعين المودعة تحت الطلب بنسبة كاملة تبلغ 100%.
