تعتبر الدولة الإسلامية من أوّل المستخدمين لنظام النفقات والإيرادات الذي يندرج تحت عنوان الموازنة العامة، وعملت ضمن السياسات التي تعتمد على مبدأ الزيادة في الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وشملت جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية التي تُراعي توفير الحاجات العامّة لأفراد المجتمع، واستخدمت العديد من الأدوات السياسية المالية.
فريضة الزكاة كأداة للسياسة المالية:
الزكاة من أهم الموارد المالية الدائمة في الدولة الإسلامية، وهي نسبة مفروضة على المال القابل للنماء في حال بلوغه للنصاب ومَرّ عليها سنةً كاملة، وهي فرض على الجميع دون تمييز بين الأفراد أو الطبقات، والزكاة من أقوى الأدوات المالية التي يقوم عليها الاقتصاد في المجتمع الإسلامي، للوصول إلى المستوى المطلوب من التنمية، فانتقال المال من الأغنياء إلى الفقراء زاد من دخل الفقراء وميلهم إلى الطلب على السلع والاستهلاك.
وكذلك تساعد الزكاة على تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الدخل، الذي يؤثر بشكل مباشر في تفعيل الطلب على السلع، وزيادة حجم التوظيف من خلال قيام المشروعات الاستثمارية، لتوازن عرض السلع مع الطلب عليها، وبالتالي زيادة الدخل القومي الذي يؤثر إيجابياً في اقتصاد المجتمع.
إضافة إلى نهي الإسلام عن الإسراف والتبذير في الاستهلاك، خوفاً من وقوع أحداث تؤدي إلى آثار تضخمية تعود بالضرر على المجتمع الإسلامي، فلا يأخذ المسلم من أموال الزكاة إلّا حاجته، وكون الزكاة تُفرض في أموال ضرورية للحياة مثل الحبوب والثمار والأنعام، فإنّها تكون قد أدّت أهم أهداف الاقتصاد الإسلامي من حيث توفير الضروريات للأفراد، ومنع استغلال الضعفاء حال ارتفاع أسعار المواد المهمّة، لأنّ الزكاة توفر حاجة الأفراد من هذه المواد.
سياسة التمويل بالعجز أو التمويل بالفائض:
تعني سياسة التمويل بالعجز والتمويل بالفائض استخدام الضرائب كمورد أساسي لخزينة الدولة، وللضرائب آثار إيجابية تعود على اقتصاد الدولة، حيث تزيد من رغبة الأفراد في العمل والنشاط لتعويض ما تمّ دفعه من أموال للدولة بصورة الضرائب، فيزيد الاستثمار الذي يتطلّب تشغيل العمالة لاستمرار العمل، فتكثر الضرائب بزيادة عدد الميسورين القادرين على دفعها، وبالتالي رفع مستوى العائد على الدولة وزيادة إيراداتها.
كما يجب الاعتدال في مقدار الضريبة المفروضة على الأفراد، وترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة نفقات الدولة، لأنّ زيادة الإنفاق تتطلّب زيادة الضرائب، الأمر الذي يؤدي إلى التضخم وعدم القدرة على خفض النفقات وحدوث أزمات اقتصادية مالية وسياسية.
