يختلف النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً عن النظم التقليدية الأخرى، ولا مجال لمقارنته بهذه النظم، ولكن قد يلجأ البعض للمقارنة بهدف إظهار ميّزات النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان عظمته، فهناك فروق واضحة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الأخرى.
الفرق بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية التقليدية:
يمكن التفريق بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم التقليدية من حيث:
- الهدف والغاية: إنّ الغاية الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي هي توفير الضروريات والحاجيات للناس إلى حد الكفاية، لمساعدتهم على العيش وإعمار الأرض، والوصول إلى الغاية التي وجد الإنسان من أجلها وهي عبادة الله تعالى.
أمّا النظم الاقتصادية التقليدية فالغاية منها تحقيق أكبر قدر ممكن من الثروات، دون الاهتمام إلى الجانب الديني أو الروحي. - المنهج: إنّ النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام قائم على أُسس ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تتمثّل بالصدق والأمانة والتقوى والتكافل وحب الآخرين، وغيرها من الأخلاق التي تليق بديننا الحنيف.
أمّا النظم التقليدية فهي قائمة على أساس ابعاد الحياة عن الدين، وعلى مبادئ مرفوضة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، مثل قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وغيرها من القواعد الدنيوية. - التشريع: إنّ قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي منضبطة بضوابط مستمدّة من مصادر الشريعة الإسلامية، التي تراعي تحقيق أهداف ماديّة وروحية إيمانية، وهي قواعد ثابتة بأُصولها، ومُواكبة للموضوعات العالمية المعاصرة.
ولكن النظم الاقتصادية التقليدية تحكمها قواعد من وضع البشر، غير ثابتة ومتغيّرة وقد تنقرض في بعض الأحيان، بسبب نقص مَن وضعها للعِلم بأمور الحياة وغاياتها. - الأساليب والوسائل: في النظام الاقتصادي الإسلامي يتم اتّباع أساليب ووسائل، هدفها تحقيق الغاية الأصلية التي وُجد الإنسان من أجلها، وهي استمرار العيش للعبادة، مع المرونة في الأساليب لمواكبة الأساليب الحديثة، وقد تتشابه هذه الأساليب مع أساليب النظم الاقتصادية التقليدية، إلّا أنّها تختلف في الهدف والمشروعية.
- المقوّمات: من أبرز مقوّمات النظام الاقتصادي الإسلامي فرض الزكاة، وتحريم المعاملات الربوية، أمّا النظم التقليدية فتعتمد على المقوّمات التي تعود بالفائدة الماديّة، مهما كانت آثارها وأضرارها على الناس أو المجتمع.
- السوق: يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي في سوق خاضعة لضوابط وأحكام ثابتة، تقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية المقيّدة، ولا يجوز مخالفة أحكامها وضوابطها، بوجود الرقابة الذاتية الناشئة من إيمان المسلم بالله تعالى، والرقابة الحكومية التي تتمثّل في تدخّل الدولة حال حدوث أي مخالفة.
أمّا النظم التقليدية منها ما يعمل في سوق قائمة على الحرية الاقتصادية المطلقة، الفاقدة للضوابط أو المبادئ الأخلاقية والدينية والمعيشية، ومنها ما يعمل في سوق تمنع وجود حرية فردية أصلاً، ولا اعتبار للحياة الخاصة للأفراد. - الملكية: يعتمد النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأ ازدواجية الملكية، وللأفراد حق التملّك دون الاعتداء على الملكية العامة. أمّا النظم الاقتصادية التقليدية منها ما يقوم على الملكية الفردية أو الخاصّة، ومنها ما يقوم على الملكية العامة وإلغاء الملكية الفردية ومنع التملّك من جهة الأفراد.
والدين الإسلامي، الذي يتميّز بالعدل والتوازن والشمولية، والحرص على حياة الناس وتوفير متطلّبات استمرارهم في العيش، ومراعاة مصالحهم أفراداً وجماعات.
