اقرأ في هذا المقال
يتضمن هذا المقال القواعد الفقهية التي تدخل في أبواب الضمان والأمانات والديون، حيث تعتبر هذه المعاملات من الجوانب المهمّة في فقه المعاملات الإسلامية، ومن الضروري الأخذ بما يتعلّق بها من قواعد، لتسهيل فهمها وتطبيقها وتنظيم جزئياتها المتناثرة.
أهمية الضمان والأمانات في فقه المعاملات:
يعتبر كل من الضمان والأمانات من أكبر الأساسيات التي تقوم عليها المعاملات المالية الإسلامية، فهي تدفع عن المسلم الأضرار المادّية، والأضرار الجنائية أو الجسدية، وهي عقود مشروعة يتوجّب على أصحابها تنفيذها، إذاحدث إهمال أو تفريط في الأموال، أو وقع الاعتداء عليها، وتشترك هذه العقود جميعها بصفة الأمانة، وما يترتّب عليها من ضمانات مرتبطة بالتعدي على الأموال أو التفريط بها.
القواعد الفقهية المنظمة للضمان والأمانات والديون والتبرعات:
- على اليد ما أخذت حتى تؤدّي: أي أنّ الفرد إذا أمسك مال غيره يقع عليه وجوب الضمان، والالتزا برد المال لصاحبه.
- الجواز الشرعي يُنافي الضمان: أي لا يترتب على الشخص ضمان المال، إذا قام بفعل مشروع اقتضى رفع المسؤولية عنه.
- العقود الفاسدة كالصحيحة في الضمان وعدمه: إذا تطلّب العقد الصحيح الضمان، فإنّه يتطلّب وجوب الضمان كذلك فإذا فسد، وإذا لم يتطلّب العقد الضمان إذا كان صحيحاً، فلا ضمان فيه إذا فسد.
- يقع الضمان على الخطأ والنسيان والجهل كما أنه بالعمد.
- يعتبر المباشر ضامن وإن لم يتعدّ: أي أنّ الشخص الذي يملك المال يضمنه وإن لم يتسبب بالضرر، والمتسبب بالضرر لا يضمن، إلّا إذا كان متعمّداً الخطأ.
- يقع الضمان على من يترك واجباً في حفظ المال.
- الخراج بالضمان: أنّ ما يعود على المال من منفعة أو غلّة، يكون حقاً للضامن؛ لأنّه المسؤول عن التلف أو الضياع في المال.
- الحميل غارم: والحميل هو الضامن أو الكفيل، و نعني بغارم أي ضامن، فالذي يتكفّل المال ويتعهّد بضمانه، فإنّ الالتزام الضامن يدخل في ذمّته.
- تبقى الأمانة في حكمها الأصلي وإن اشتُرط الضمان: لأنّ اشتراط الضمان باطل في الأمانة.
- لا يضمن المؤتمن إذا لم يُفرّط بالمال أو يتعدّ عليه.
- القول قول الأمين مع اليمين من غير بيّنة: أنّه إذا تلف المال المؤتمَن عليه أو هلك لسبب غير ظاهر، فإنّ قول المؤتمن هو الفصل في الحكم، والمبيّن لسبب التلف مع اليمين.
- وثائق الدَّين: رهن وكفالة وشهادة وكتاب.
- مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته: أي إطالة المدافعة عن استحقاق الحقوق وأدائها، تستحق العقوبة.
