اسلاماقتصاد إسلامي

ما هي القواعد الفقهية المنظّمة لعقود الاستثمار المشترك؟

اقرأ في هذا المقال
  • عقود الاستثمار المشترك
  • القواعد الفقهية المنظّمة لعقود الاستثمار المشترك

الاستثمار المشترك من أهم العقود المالية الإسلامية، التي وضعت للتنمية والتطوّر الاقتصادي، فهي أساس التكامل والتعاون في البلاد لتحقيق التنمية، وتعمل على تكامل قدرات الناس وإمكانياتهم في العمل والاستثمار، وهي من العقود المالية المستحب العمل بها في الإسلام، لأنها تعتبر من أسباب البركة في أرزاق الناس، وهناك مجموعة من القواعد التي تهدف لتنظيم عقود الاستثمار المشترك.

عقود الاستثمار المشترك:

تتمثّل عقود الاستثمار المشروعة في الإسلام بالعديد من الصور والأشكال المتنوّعة، وتشمل جميع أنواع المشاركات وهي شركة العنان، والمضاربة بأشكالها، والمزارعة والمساقاة، وعرف المسلمين أنواعاً من المشاركات والعقود الاستثمارية المشتركة، وكانوا يتعاملون بها منذ نشأة الإسلام. وكانت كلّ هذه المعاملات مشروعة، ما لم يثبت فيها دليل على عدم جوازها ومشروعية العمل بها، واختلفت الأحكام وتباينت الآراء بين العلماء، وخاصة مع ظهور المبتكرات الجديدة المواكبة في المعاملات المالية.


وتم العمل على تثبيت مجموعة من القواعد الفقهية الإسلامية، التي تتناول مجموعة من الضوابط الواجب الالتزام بها، عند الإقبال على ممارسة أي معاملة مالية أو استثمارية، وخاصة في الوقت الحاضر؛ لضمان عدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية.

القواعد الفقهية المنظّمة لعقود الاستثمار المشترك:

  1. الأصل في المشاركات الإباحة.

  2. الغرم بالغنم.

  3. الشركاء يتراجعون بينهم على قدر حصصهم.

  4. تحديد العائد بجزء شائع في الجملة من الربح وليس من رأس المال.

  5. يستحق الربح بالمال أو بالعمل أو الضمان.

  6. ربح المضاربة يقي رأس المال.

  7. الشركات تُبنى على الوكالة والأمانة.

  8. إطلاق التصرّف للشريك والعامل مقيد بالإذن ومصلحة الشركة.

  9. ما حُرم اتخاذه وحُظر بيعه وشراؤه لم تجز فيه الشركة.

  10. كل معاملة تحرم على الشريك إذا انفرد تعتبر محرّمة على هيئة الشركة كاملة.

  11. إطلاق الشركة يتنزل عن المناصفة ما لم يثبت غير ذلك.

  12. فسخ العقود من التصرفات الجائزة.

وبالنسبة للصور المعاصرة من الشركات، فلا حرج ولا خلاف في ابتداع أنواع جديدة من الشركات والمعاملات الاستثمارية، والأنظمة التنموية، ولكن مع مراعاة ما يلي:

  • الملائمة مع حاجات الناس وتطوّرات العصر، ومواكبة الحضارة والمدنية السائدة.

  • الالتزام بما يعمل على تحقيق القوة الاقتصادية والتنمية المنشودة في المجتمع الإسلامي، بما يساعد على مواجهة التحديات المعاصرة.

وكل ذلك يندرج تحت أهم شرط وهو خضوع كل ما هو جديد للمبادئ والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، ولا بأس في المبتكرات الاستثمارية الجديدة في الجوانب المؤسسية أو التنظيمية أو المالية، دون المساس بثبوتية الأحكام الإسلامية، وهيمنتها على جميع المعاملات المالية في المجتمع الإسلامي.

المصدر
القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية، عطية رمضان، 2007القواعد الفقهية والضواط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، حسين شحاته، 2013القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية، عبد السلام بن ابراهيم، 2009القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات، عمر عبدالله كامل، 2009

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى