إنّ سياسات النظام المالي الإسلامي تسمح للأسر الفردية بالمشاركة في الاستثمارات، التي تتطلب مبالغ كبيرة من خلال تجميع أموالهم، والمشاركة من خلال الأسهم في الاستثمار، ويسمح بتجميع الأموال بإعادة تقدير المخاطر وكذلك الفصل بين الملكية والإدارة.
السياسات الفردية في النظام المالي الإسلامي:
يجب أن يعزز النظام المالي التعاقد المالي بين الأفراد؛ الأمر الذي يقلل من المشاكل والاختلافات الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الحديثة بين المالكين والمديرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين. ولدى كل من المؤسسات المالية والأسواق المالية مشاكل تحفيزية مميزة تنشأ عن تضارب مصالح المستثمرين والمديرين والمالكين والمنظمين، لذلك يجب أن يشجع النظام المالي التعاقد المالي الذي يقلل من التشويه، ويعزز كفاءة التخصيص الشفافية، واكتشاف الأسعار.
ولا يترك النظام المالي المعالجة الفعالة للمعلومات، بحيث تكون جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بقيمة الأصل متاحة، ويمكن أن يكون بأقل تكلفة وينعكس في قيمة أو سعر الأصل، وتؤدي وظيفة اكتشاف الأسعار هذه إلى تخصيص رأس المال، للاستخدام الأكثر إنتاجية بأكثر الطرق فعالية، وأيضاً تحسين الإدارة والرقابة أبرزت التطورات في التمويل الحديث وأهمية الإدارة الجيدة، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات والأسواق المالية.
ويجب أن يعمل النظام المالي على تسهيل الإدارة الجدّية، وتعزيز الانضباط في الإدارة من خلال الضغوط أو فرض العقوبات، مثل عمليات الاستحواذ، بحيث يتم التقليل من أي سوء توزيع أو اختلاس في النظام المالي، عن طريق تقليل أي مخاطر تشغيلية ناتجة عن فشل العمليات والتسوية والاتصالات الإلكترونية.
ويؤدي التنفيذ السلس والشفاف للمعاملات المالية إلى تطوير السمعة و الثقة، بين المشتركين والمساهمين الاقتصاديين، وبالتالي يكون مفيدًا في جذب الموارد الخارجية، وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة المشروعات الاقتصادية الناشئة، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب، أمّا عن مكونات النظام المالي الإسلامي، فيتكون النظام المالي من أنظمة فرعية مختلفة، مثل البنوك والأسواق المالية وأسواق رأس المال، ويدعمه نظام قانوني وتجاري.
