اقرأ في هذا المقال
- إيجابية النفقة في المجتمع الإسلامي
- الاقتصاد في الإنفاق في المجتمع الإسلامي
- أقسام النفقات العامة في المجتمع الإسلامي
تعددت النفقات العامة في المجتمع الإسلامي، ولم يكن الهدف منها فقط توفير الخدمات المادية للأفراد، وإنّما تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل التوزيع العادل والتكافل الاجتماعي وغيرها من الأهداف التي ترفع مستوى الدخل في المجتمع، وما يترتّب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية، وتتّفق آلية النفقات العامّة في الدولة الإسلامية معها في الدولة الحديثة، إلّا أنَّها قد تختلف تِبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية السائدة.
إيجابية النفقة في المجتمع الإسلامي:
تعتبر النفقات العامة من أهم السُّبل التي تتبعها الدولة لتحقيق أهداف كثيرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وقد تكون سياسية، وتتدخّل الدولة بعدّة طُرق لإدارة النفقات، والسيطرة على اقتصاد الدولة للوصول إلى الوضع المثالي والمناسب لتحقيق الأهداف.
ومن السياسات الاقتصادية للدولة الإسلامية في الإنفاق، رفع مستوى الدخل للطبقات الفقيرة للتقليل من التفاوت، وذلك بتطبيق فرض الزكاة والصدقات، المفروضة على الفائض من الأموال وليس من أصول الأموال وبنسب قليلة، ولكن قد تزيد هذه النسب في الدول الحديثة، حيث تصل إلى أقل من النصف بقليل.
إضافةً إلى أنَّ النفقات الحربية في الدولة الإسلامية كانت سبب في زيادة مستوى الدخل، الناتج من زيادة الإيرادات التي تدخل على الدولة من الفيء والغنائم أثناء الحروب، وللعلم أنّ الدولة الإسلامية كانت دولة أمن وسلام وليس دولة حرب، وإنّما كانت تضطر لذلك لعدّة أسباب أخرى.
الاقتصاد في الإنفاق في المجتمع الإسلامي:
يدعو علماء المالية في الوقت الحالي إلى التركيز على إدارة النفقات وتدبيرها بعناية، وعدم الإسراف والتبذير وحُسن الاستخدام في الأكثر نفعاً، والتأنّي في تقدير النفقات لأنَّه قد يصعب تخفيضها بعد التخصيص، وهذا هو مبدأ الدولة الإسلامية في إدارة النفقات، حيث يؤكّد على ضرورة تخصيص النفقات بأفضل الطرق، دون إسراف أو تبذير وحسب الأولويات، والحرص على استثمار الفائض وعدم استخدامه فيما لا منفعة فيه.
أقسام النفقات العامة في المجتمع الإسلامي:
- النفقات الحقيقية: وتشمل أجور العمّال والموظّفين في الدولة، وأسعار السلع والأشياء التي تشتريها الدولة، والمتطلّبات الاستثمارية فيها.
- النفقات التحويلية: وتشمل الإعانات، ونفقات الدين العام.
وتختلف الدولة الحديثة عن الدولة الإسلامية في تخصيص النفقات الحقيقة والإعانات وإدارتها، حسب الظروف السائدة والمستجدات المستحدثة، إلّا أنَّها تتفق بالأهداف والمبادئ القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، أمّا الديون والقروض فلا مجال للمقارنة فيها، لأنّ هذا النوع من الخدمات لم يكن موجوداً في الدولة الإسلامية، ولم تُعتبرالديون في الدولة الإسلامية وسيلة لتغطية النفقات العامة.
