في السنوات الأخيرة ظهرت مصارف إسلامية حديثة، جاءت بمجموعة من أشكال العلاقات الاستثمارية التي تتضمّن أحكام جديدة، تختلف عن الأحكام المتعارف عليها في النظام المالي الإسلامي، للمعاملات والعلاقات المالية والاستثمارية، ولكن تم تكييف هذه المستجدات ودراسة ما هو جديد من الأحكام، وضبطها بما يتوافق مع أحكام النظام المالي الإسلامي وأهدافه الفقهية والاقتصادية.
تأثير المصارف الإسلامية الحديثة على العلاقات التمويلية:
من الصيغ المستحدثة في المعاملات والعلاقات الاستثثمارية والتمويلة في المصارف الإسلامية الحديثة، تقديم المال للمصارف الإسلامية بهدف الربح، عن طريق ممارسة نشاطاته وأعماله المصرفية، فيُقدّم المالك المال للمصرف على أساس المضاربة المتعارف عليها، ولكن يقوم المصرف بإضافة الأموال المودعة إلى رأس المال الذي لديه، وبناء علاقات تمويلية مع رجال الأعمال لاستثمار الأموال، ويكون ذلك بالعديد من الأشكال والصيغ الاستثمارية.
ولضمان مشروعية العلاقات التمويلية والاستثمارية، يتم اشراك أصحاب الأموال (المودعين) في اتخاذ القرارات، فيما يتعلق بأعمال البنك وعلاقاته الاستثثمارية، التي تعتمد على استعمال أموالهم، لتصفية ذمة البنك من ضمان المال وتحقيق أقصى قدر ممكن من الربح، كما يلجأ رجال الأعمال الذين يستعملون الأموال، إلى الاستشارة ومشاركة المودعين في اتخاذ القرارات، لعدم التضحية في التصرف في الأموال التي لا يملكها.
وترتبط العلاقات التمويلية في أنّها تتضمن رغبة أحد الأطراف بالاستثمار والحصول على الربح، عن طريق طرف آخر يقوم بعملية الاسثمار، وبالمقابل يحرص الطرف الأوّل على حفظ حقه في الإدارة واتخاذ القرارات، ولضمان مشروعية هذه العلاقات لابدّ من اتمام العمل بها في إطار الأحكام الإسلامية الشرعية.
وتقوم العلاقات التمويلية الإسلامية المباحة على أن يقوم أحد الأشخاص بتقديم المال النقدي أو العيني، وبهدف الاسترباح، إلى شخص آخر يقوم بإدارته وامتلاك حق التصرّف فيه، مقابل مقادير محدّدة بالنسب وليس المقدار، وبما هو مباح في النظام المالي الإسلامي.
وتختلف العلاقات التمويلية في النظام المالي الإسلامي عن بعضها، بدرجة السلطة للطرف الذي يتصرّف في المال، والحقوق التي يستحقها والالتزامات التي تترتّب عليه، فمنها ما يتم فيها إلقاء عبء العمل والاستثمار واتخاذ القرارات على العامل المتصرّف في المال، وأخرى يتم تحديد نوع المال وتحضيره من قِبل المالك، واختيار المواصفات المطلوبة من قِبل العامل، ويتحمل العامل المسؤوليات التي ترتبط بتملكه للمال بالتصرف، مقابل حصوله على المال الوفير الناتج من عملية الاستثمار، ويساعده ذلك في تأدية الشروط والتكاليف المالية التي يستحقها صاحب المال.
