يشترط على من يريد الحصول على رخصة سيارة، توقيع عقد تأمين إجباري، وهناك عقد اختياري يكون شامل ضد كل ما يتوقع من حوادث السيارات، إضافة إلى من يدفع أقساطاً سنوية لشركات التأمين، للحصول على التعويضات أو العلاج إذا أصيب بحادث سيارة واحتاج لذلك، فلنتعرّف على الحكم الشرعي لمسألة التأمين الإجباري والتأمين الاختياري على السيارات والتأمين على الأفراد من حوادث السيارات.
حكم التأمين على السيارات:
بدايةً لا حاجة للتأمين على السيارات في ظل الأنظمة التي تقوم بتطبيق الأحكام الإسلامية، بسبب وجود بديل إسلامي يقوم بدور التأمين في إعانة من يقع في مخاطر الحياة وحوادثها، كنظام التكافل الاجتماعي والجمعيات التعاونية والخيرية، والنظم الخاصة بأموال الزكاة والصدقات.
- التأمين الإجباري: بالنسبة للأنظمة المعاصرة للتأمين، يمكن اعتبار التأمين الإجباري من الرسوم الحكومية التي يتوجّب على الفرد دفعها عند الحصول على رخصة السيارة وملكيتها، وبناءً على ذلك يُباح عقد التأمين الإجباري ويسقط الإثم عن الفرد، ومن الأفضل توقيع مثل هذه العقود في شركات إسلامية للتأمين إن كان ذلك ممكن.
- التأمين الاختياري الشامل: حرّم بعض الفقهاء هذا النوع من التأمين في شركات التأمين المعاصرة، بسبب دخول نوع من الربا والغرر في المعاملة، وعلى الفرد التعامل مع نظم التأمين التعاوني الإسلامية، والتي تقوم على أسس وضوابط شرعية إسلامية.
حكم التأمين على الأفراد من حوادث السيارات:
أجمع الفقهاء على عدم مشروعية التأمين على الأفراد من الحوادث ، لدى شركات التأمين المعاصرة؛ لأنها تتضمّن عقود فاسدة تقوم على الغرر والربا والجهالة والشروط الفاسدة، وغيرها ممّا تحرّمه الشريعة الإسلامية. ويرى البعض الآخر بإباحة التأمين على الأفراد لدى الشركات المعاصرة، لحين إيجاد بديل شرعي إسلامي أو شركات تأمين إسلامية.
ويُفضل الابتعاد عن التأمين على الأفراد من حوادث السيارات لِما فيه من شُبهات، كما تتشابه شروط هذا النوع من التأمين بين الشركات الإسلامية والشركات التجارية، والعمل جارٍ على دراسة هذه الشروط من الناحية الشرعية، ومحاولة إيجاد البدائل الإسلامية التي تصل بنا إلى إسلامية التأمين. ونُريد أن نُنوّه إلى انتشار شركات التأمين التعاوني الإسلامية في أغلب البلدان العربية والإسلامية، كالأردن والسعودية والبحرين والإمارات والكويت، ومصر والسودان، وباكستان وإيران، وماليزيا وأندونيسيا.
