ما هو البيع الموقوف؟

هناك العديد من الأنواع المتفرّقة للبيوع، التي ارتبطت بصفات جعلتها على غير العادة، وبالتالي ترتّبت عليها أحكام خاصة بها، ومنهاعقد البيع الموقوف، فما هو البيع الموقوف؟ وما هو حكمه؟ ومتى يثبت أثره؟ هذا سيتم الحديث عنه في هذا المقال بإذن الله عزّ وجل.

معنى البيع الموقوف:

البيع الموقوف هو عقد البيع الذي شُرع تبعاً لأصله ووصفه، ولكن لا ينتج عنه التمليك بسبب تعلّق حق الغير به. ويكون عقد البيع موقوفاً إذا تعلّق به حق الغير، أي أن يكون ملك الغير، أو يكون لغير المالك حق في البيع.

حكم البيع الموقوف:

أجمع الفقهاء على جواز عقد البيع الموقوف، واعتبروه بيعاً صحيحاً، باعتبار الأصل فكل بيع مشروع ما لم يرد فيه نص يحكم بمنعه، فقال الله تعالى في سورة البقرة آية(275): “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” وهذا البيع مما لا نص في تحريمه. والبيع الموقوف الذي صدر من أهل التعاقد، وتحقّق وجوده، هو بيع صحيح، إذا أجاز صاحب الحق في التصرّف، وهذا البيع من البيوع التي تُفيد التملّك كما يُفيد العقد الصحيح، ونفاذه يتوقّف على الإجازة.

صور البيع الموقوف:

تعدّدت صور عقد البيع الموقوف، وذُكرت في كتب الفقه الإسلامي، ومن أهمها ما يلي:

1. بيع الصبي موقوف على إجازة ولي الأمر.
   
2. بيع المرهون موقوف على إجازة المرتهن.
   
3. بيع مال الغير موقوف على إجازة المالك.
   
4. بيع الشريك موقوف على إجازة شريكه.
   
5. بيع المريض مرض الموت موقوف على إجاوة الورثة.
   

شروط صحة عقد البيع الموقوف:

1. بقاء البائع حياً، وهذا يلزم في حقوق العقد بعد إجازتها.
   
2. بقاء المشتري حياً ليلزمه الثمن.
   
3. بقاء المبيع لأن الملك لا ينتقل بالإجازة إذا هلك المبيع.
   
4. وجود الثمن في يد البائع إذا كان عيناً.
   
5. وجود المالك، لأنّه هو صاحب الإجازة في نفاذ العقد.
   

ثبوت أثر البيع الموقوف:

لا يظهر أثر البيع الموقوف إلّا بعد الإجازة، ويبقى العقد موقوفاً حتى يعطي مَن له الحق الإجازة، فإن حصل ذلك يُنفّذ العقد، وقد يتوقّف عقد البيع على تغيّر حالة أوجبت عدم نفاذه، مثل بيع المرتد عن الإسلام الذي يتوقّف نفاذ بيعه على عودته للإسلام، كذلك التصرّفات التي تقع على محل العقد (المبيع) في البيع الموقوف أثناء التوقّف، منها ما يعود أثره إلى وقت إنشاء العقد، ومنها ما يثبت أثره من بداية فترة الإجازة.