قد يكون أي عقد مالي على صور مختلفة، تبعاً للمواصفات والشروط التي يُبنى عليها العقد، وعقد الكفالة من العقود الذي يختلف باختلاف صيغة العقد، واختلاف محل العقد، وفي هذا المقال سيتم الحديث عن أنواع الكفالة بالنسبة لمحل العقد، وهي كفالة المال، وكفالة العين وكفالة النفس.
أنواع الكفالة بالنسبة لمحل العقد:
كفالة المال:
وتشتمل كفالة المال على نوعين من الكفالة، وهما:
- كفالة الدَّين: من شروط صحة كفالة الدّين أن يكون الدّين مشروعاً، وممّا لا يمكن إسقاطه، إلّا من خلال أدائه أو الإبراء منه، كما لا يُشترط في كفالة الدّين معلومية صفة الدّين أو مقداره، فالكفالة عقد يقوم على التبرع، والتبرع يجوز مع الجهالة، وهذا ممّا جرى به عُرف الناس وتستدعي له الحاجة في يومنا هذا، كما اشترط بعض الفقهاء في كفالة الدّين، معلومية مقدار الدّين، خوفاً من وقوع الكفيل بالغرر، لكن هناك ما يتم التجاوز عنه في عقود التبرعات، ولا يُمكن تجاوزه في عقود المعاوضات، ومن الشروط المهمة في كفالة الدّين أن يكون الدّين واجباً في ذمة المدين.
- كفالة الدرك: هذا النوع من الكفالة مما اتّفق الفقهاء على صحته، ويتضمّن التزام الكفيل عند إدراك المستحق عين ماله، ويُطلق عليها أيضاً (ضمان العهدة) وهي عبارة عن صك يتم كتابة العوض فيه، كما يجوز ضمان شخص لأحد المتعاقدين ما بذله للآخر، إن كان قبيله مستحقاً أو معيباً، ويجوز ذلك قبل القبض أو بعده.
كفالة العين:
وهي نوع من الكفالة يتضمّن التزام الكفيل بأن يتولّى رد العين القائمة لصاجبها، ويضمن رد مثلها أو ما يساوي قيمتها إن أصابها هلاك. ولكفالة العين ثلاث حالات:
- العين المضمونة بنفسها: وهي التي يترتب على حائز العين بأن يتولّى رد العين القائمة لصاجبها، ويضمن رد مثلها أو ما يساوي قيمتها إن أصابها هلاك، وهذا النوع من من الكفالة جائز على أن يلتزم الكفيل بما عليه.
- العين المضمونة بغيرها: وهي التي يجب على الكفيل ردها لصاحبه إن وُجدت، وإن هلكت فليس من واجبه رد قيمتها، وهذه الكفالة جائزة على الرأي الراجح فهلاك العين على صاحب الدّين بما ضمن.
- الأمانات في يد حائزها: الأصل في الأمانات عدم الضمان مالم يحدث تقصير أو إهمال، فالأمانات من الأموال غير المضمون، وضمانها جائز في حال التقصير أو التعدّي، فهي في هذه الحالة على حائزها.
كفالة النفس:
هي عقد كفالة يتضمّن التزام الكفيل بجلب المكفول إلى مَن كفل له ذلك، في مجلس الحكم في حال طلبه. وكفالة النفس جائزة استدلالاً بقوله تعالى: “قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ”. سورة يوسف آية 66.
وكفالة النفس لمن عليه دين جائزة باتّفاق الفقهاء، وكلّ منهم استدلّ بدليل ثابت على ذلك، لكن هناك اختلاف في جواز كفالة النفس ببدن مَن عليه حد أو قصاص، فمنهم من أجازها ومنهم مَن لم يُجزها.
