بيوع الأمانة هي الحقوق التي يلزم أداؤها وحفظها، وعقد البيع هو ما ينبني من العقود على الثقة والاطمئنان بين العاقدين (البائع والمشتري)، ويؤتمن البائع من خلال توكيله في إخبار المشتري برأس مال المبيع، وإن لم يكن البائع على قدر الثقة الموكلة له، فمن حق المشتري أن يفسخ العقد أو يُنشئه، وتختلف أحكام البيوع حسب نوع البيع ومضمونه.
أنواع بيوع الأمانة:
- بيع التولية: هو عقد بيع يقوم على بيع ما في ملك البائع من أعيان، بنفس سعر التكلفة مع عدم الزيادة أو النقصان، ويُؤتمن البائع على عرض سعر التكلفة.
- بيع الوضيعة: هو عقد بيع يتم على بيع السلع العينية من ملك البائع، بسعر يقل عن سعر التكلفة، وهو بيع مبني على خسارة البائع.
وبيوع التولية والوضيعة من العقود التي لا يتم العمل بها أو اللجوء إليها، إلّا في أوقات الضرورة والحاجة، فالتاجر دائماً يهدف للربح ويرغب بالكسب لا بالخسارة، لكن قد يقع التاجر في بعض الظروف التي تجبره على ذلك، مثل عدم رواج السلعة التي لديه، أو الحاجة إلى تلبية احتياجات والتزامات أخرى، تجعله يضطر لبيع سلعته بنفس سعر التكلفة أو أقل، وهذا غير معتمد في المؤسسات المالية الإسلامية إلّا في حالات الضرورة. - بيع الإشراك: وهو عقد بيع تولية لجزء من السلع العينية المملوكة، بحصة محدّدة من رأس المال المدفوع.
- بيع المرابحة: هو عقد بيع سلعة بسعر التكلفة مع الزيادة لتحقيق مقدار معلوم من الربح، ويكون الربح على أكثر من صورة، فقد يكون جزء من الثمن، أو مقداراُ من المال مقطوعاً عن الثمن، أو مالاً عينياً في ملكية المشتري.
وتكون المرابحة على نوعان، وهما:
- المرابحة البسيطة: وهي عقد مالي يتم بلا وعد، وصورتها أن يُقدم شخص على شراء عيناً معلومة من تاجر، فيطلب منه أن يبيعه هذه السلعة على الأمانة، أي أن يُعلمه بتكلفتها ومقدار ما يُريد أن يربح، فيفعل التاجر ويتّفق الطرفان على البيع، ويتم تحديد كيفية دفع ثمن السلعة، وتحديد الآجال إن كان مؤجلاً.
- المرابحة المركبة: وهي عقد مالي يشتمل على العقد والوعد معاً، وصورته أن يطلب شخص من تاجر أن يشتري له سلعة موجودة عند تاجر آخر، ويعده بشرائها منه بسعر التكلفة إضافة إلى مقدار محدد ومتّفق عليه من الربح، ويتم الاتّفاق بين الطرفين على كيفية دفع الثمن، وتحديد الآجال إن كان الثمن مؤجلاً، وهذه المعاملة تُعرف “بالمرابحة للآمر بالشراء” في التطبيقات المالية المعاصرة.
