راعى النظام الاقتصادي الإسلامي المصلحة الجماعية من خلال الملكية العامة، ووضّح مفهوم الملكية العامة وأهدافها، لحفظ حقوق الأفراد وبيان واجباتهم والحدود التي عليهم الالتزام بها وعدم تعدّيها، وللملكية العامة مجالات مخصصة في الدولة الإسلامية، تعتبر ملكية عامة وللجميع حق الانتفاع بها.
مجالات الملكية العامة ومصادرها في الإسلام:
- الوقف: هو حبس المال ومنع تملّكه أو التصرّف به من قِبل الأفراد، وتحويل منفعته للمصلحة العامة أو في الأعمال الخيرية، ويُشترط في الوقف أن يكون في أصل معلوم وثابت، مثل إقامة المساجد، والمستشفيات والآبار، وتجهيز الجيوش والقروض الحسنة لمساعدة المحتاجين من المسلمين، وغيرها من الأعمال أو المنشآت التي تُقام في سبيل الله تعالى.
- الحمى: وهي حماية جزء من الأرض الموات عن طريق ولي الأمر في الدولة وتحويلها لمصلحة المسلمين كافّة، ولا يجوز تخصص أرض الحمى لصالح فرد معيّن أو فئة معيّنة.
- الحاجات الأساسية “الضروريات”: وهي الماء والكلأ والنار، وتعتبر من الأمور التي يمتلكها الناس جميعاً، ولا يجوز تخصيصها لفرد معيّن دون الآخرين، وتُعد الطرقات ومشارع الماء والمرافق العامّة من الحاجات الأساسية للناس التي لا يجوز تخصيص ملكيتها.
- المعادن: وهي الموارد الطبيعية من المعادن التي أوجدها الله تعالى على سطح الأرض أو في باطنها، وتكون ملكيتها للجميع دون تخصيص.
- الزكاة: وهي مقدار معيّن من المال، أوجبه الله تعالى في أموال مخصوصة لفئة مخصوصة، وهي من أهم الموارد الأساسية لخزينة الدولة والملكية العامة.
- الجزية والخراج: وهي الضرائب التي فُرضت منذ بداية الدولة الإسلامية على غير المسلمين مثل الجزية، وعلى المسلمين وغير المسلمين جميعاً مثل الخراج.
- الغنائم والفيء: وهي الأموال التي يحصل عليها المسلمون بعد القتال أو الصلح مع الأعداء.
- الأموال التي لا مالك لها: هي الأموال التي يموت عنها أصحابها ولا وارث لهم، أو الأموال التي يكون أصحابها غير معروفين، والأموال السائبة التي لا مالك لها.
- استثمار أموال الملكية العامة: وهي الأعمال الاستثمارية التي تقوم بها الدولة في كافّة المجالات، ويكون الناتج من هذه الأعمال مصدر للملكية العامة في بيت مال المسلمين.
- العشور: وهي الضرائب التي تُفرض على التجار غير المسلمين عند المرور بأرض المسلمين.
