ما هي خصائص ومميزات التشريعات الإعلامية؟

أبرز خصائص ومميزات التشريعات الأعلامية:

تتميز التشريعات والقوانين الإعلامية التي تضعها الدساتير والسلطة التشريعية بالعديد من المكونات أو الخصائص أو المميزات وفي هذا المقال نذكر أهمها:

تشريعات إعلامية يقوم على حكمها قوانين وقواعد ذات طابع خاص:

تصدر هذه التشريعات من قِبل السلطة العليا التي تحكمها الدولة التي يعيش فيها العامل في السلك الإعلامي، حتى أنَّها تظهر للملأ وكأنها مستقلة بحدِ ذاتها؛ أي أنها تظهر ذات ملكية تحكمها قواعد خاصة، ومرة أخرى تظهر وكأنها ذات ملكية حكومية تحكمها قواعد وقوانين الحكومة التي تضعها؛ أي أنَّها ترجع إلى القانون المدني أو القانون الجزائي على حدٍ سواء.
وبالتالي عندما يوضع للتشريعات الإعلامية التي يحكمها الطابع الخاص أي يوضع لها قواعد خاصة، فإنَّ العامل في السلك الإعلامي يستلهم تلك القوانين التشريعية الخاصة بالإعلام من خلال السلطة بشكل عام، وأخيراً من الامتيازات والخصائص الذي يُعترف بها من قِبل الإدارة العامة.

التشريعات الإعلامية التي تكون ذات طابع غير مقنن:

أي أنَّه لا يوجد قانون محدد أو قانون واحد يحكم الوظيفة في المجال الإعلامي، كما يتواجد في القانون المدني أو القانون الذي يترتب على العقوبات، أو غيرها من القوانين المعترف بها والمكتوبة. وبالتالي فإن التشريعات الإعلامية غير المقننة لها حزمة من القوانين والقواعد التي تنظم العمل الإعلامي، ومن أبرز تلك القوانين هو قانون المطبوعات والنشر والذي يتضمن العديد من القواعد التي تنظم العمل في حال نشر أو طباعة محتوى معين، والذي يعترف بها في الوسائل الإعلامية الورقية أو التي تطبع على الوق كالجرائد والمجلات والصحف، وهذا على خِلاف وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة على حدٍ سواء، فهي تحكمها قواعد خاصة بها.

التشريعات الإعلامية التي تتميز بالمرونة والحداثة:

وهي الذي يرجع أصلها إلى الحقوق التي وضعتها الحضارة الرومانية والتشريعات القديمة، والتي ينبثق عنها حديثاً القوانين المدينة أو غيرها من القوانين ذات الحداثة، أمّا عن التشريعات التي تخص تنظيم العمل الإعلامي فهي وليدة هذا العهد؛ وذلك تبعاً لتطور وسائل الإعلام وما تُشكّله من إيجابيات وسلبيات على الأفراد المستخدمين لها ولغير مستخدمين، كما وأنَّ التشريعات الإعلامية ظهرت وتطورت عبر الزمن بعد ظهور الطباعة في العالم، بالإضافة إلى ظهور الصحافة. وعلى سبيل المثال فإنَّه لم يُسمح بتداول الطباعة في الوطن العربي بعد خروج فتوى ذات طابع ديني في عام ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين للميلاد.