اقرأ في هذا المقال
- نبذة عن الاتجاه مؤيد لسرية مصادر المعلومات الصحفية
- متى يتمكن الصحفي من أن يعمل على لإفشاء مصدر معلوماته الصحفية؟
نبذة عن الاتجاه مؤيد لسرية مصادر المعلومات الصحفية:
لعلَّ السبب الرئيس أو الحجة الرئيسة التي يتم القول بها من أجل التبرير فيما يخص حق الصحفي في عدم الكشف بتاتاً عن مصادر المعلومات ذات الطابع الصحفي والتي منها جمع معلوماته التي يريد أن ينشرها على الملأ، وهذا أمام العديد من الجهات ومن أهمها الشرطة أو القضاء أو حتى النيابة العامة، هي أنَّ الكشف عن السرية يتنافى كُلياً مع حرية الصحافة وحق الجمهور في حصولهم على المعلومات أو الإعلام، حيث أنَّ هذا الأمر يؤدي في النهاية إلى تخويف وفقدان المرشدين الذين يعملون في السلك الصحفي، والذين يمدون الصحافة بأكثر الأنباء جرأة وحساسية كذلك، حيث أنَّ معاونة سلطات التحقيق أو حتى الحكومات ليس من الواجبات التي تقع على الصحفيين ولا تدخل أيضاً ضمن وضيفتهم أو حتى اختصاصهم.
ولا شكَّ أيضاً في أنَّ الحفاظ على سرية مصادر المعلومات الصحفية في الدول المتخلفة أي الدول الغير ديموقراطية أو حتى تلك الدول التي تزعم أنَّها تتبع النظام الديموقراطي في حكمها هي لا تزال تخطو أول الخطوات لها، كما وأنَّها تعد من أكثر محافظة عليها في الدول الديموقراطية؛ وهذا تبعاً لِما يُمكن أن يتعرض له الأفراد العاملين في السلك الصحفي وكذلك المرشدين في الصحافة من كافة أشكال الاتهامات لهم كالبطش والتنكيل وهذا من قِبل السلطات الدولية دون وجود الرقابة الفعالة من أي جهة.
فمثلاً قام القانون التابع لجمهورية مصر العربية بترجيح أنَّ الاتجاه الذي يؤيد الاحتفاظ بسرية المعلومات الصحفية يفوق على الاتجاه المقابل، فمثلاً نصت المادة السابعة من قانون تنظيم الصحافة على أنَّه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن أحد الصحفيين أو حتى المعلومات الصحيحة التي يقوم بنشرها من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى المساس بأمن الصحفي ذاته، إلى أنَّه لا يجوز بتاتاً أن يُجبر الصحفي على أن يتم إفشاء المصادر التي استقى منها معلوماته وهذا تبعاً لحدود القانون.
متى يتمكن الصحفي من أن يعمل على لإفشاء مصدر معلوماته الصحفية؟
يجوز للصحفي أن يعمل على إفشاء مصادر معلوماته الصحفية أو أخباره إذا كان هذا الأمر هو الأسلوب والطريقة الوحيدة التي تعمل على إثبات براءته في أحد الدعاوي الجنائية التي تم تقديمها اتجاهه أو المرفوعة ضده وهذا لأنَّ عمل الصحفي يجب أن لا يكون من الأسباب التي تعمل على إدانته ظلماً في أحد الجرائم التي لم يرتكبها هو فعلاً.