البلاغات الرسمية وحق الأفراد في التصحيح:
هنالك الكثير من الفروقات التي تم إيجادها ما بين البلاغات الرسمية وحق التصحيح للأفراد، حيث يُلاحظ أن نشر البلاغات الرسمية يكون مقرراً للسلطات العامة ويختلف اختلاف كبير عن حق التصحيح للأفراد، حيث أنَّ البلاغ الرسمي يتكون من نوعين أحدهما يمس المصلحة العامة، والثاني يتعلق لمسائل التي تم نشرها مسبقاً، أمَّا عن حق الرد، فيكون هذا الحق مرتبط بشخص معين يتم نشر أخبار ومعلومات إمَّا فيها تحريف أو كذب أو حتى زيادة ونقصان، فيكون هذا الحق بمثابة تصحيح لما تم نشره مسبقاً، حيث نذكر في هذا المقال أهم الفروقات ما بين كليهما.
الفرق بين البلاغات الرسمية وحق الأفراد في التصحيح:
- البلاغ الرسمي هو عبارة عن حق ليس مرتبط بما سبق نشره في الصحيفة دائما، وهذا على العكس تماماً من حق التصحيح، حيث أنَّه يجب على الفرد أن يرد على ما نشرته الصحيفة سابقاً.
- أنّ هذا الحق يتم إعطاؤه للسلطات العامة من دون تحديد المساحة، إذا كانت هذه البلاغات ذات المصلحة العامة، حيث أنَّها قد تتجاوز ضعف المقال الأصلي الذي تم نشره مسبقاً في الصحيفة، في الحالات الأخرى، ومع هذا تلتزم الجريدة أو الصحيفة بنشر البلاغ الرسمي بغير مقابل مادي بتاتاً، وهذا الأمر يثقل على الصحيفة كما ويعتبر أيضاً عبئاً عليها، إذا كان هذا البلاغ قد تجاوز القدر المعقول، أمَّا مثلاً في قانون الصحافة الفرنسي نجد أنَّه يجب ألّا يتجاوز البلاغ الرسمي ضعف المقال الرئيس والأصلي.
- كما وأنَّ الصحيفة تلتزم التزام تام بنشر البلاغ الرسمي في أول عدد يصدر لها، أمّا مثلاً يكون للصحيفة مدة ثلاثة أيام حتى تنشر التصحيح الذي يتم الرد فيه على الكثير من الأفراد، في حال كانت الجريدة يومية.
- أنَّه يجب على الصحيفة أن تعمل على نشر البلاغات الرسمية كافة في المكان الذي خُصص لها في الصحيفة من أجل نشر الأخبار الهامة، في الوقت الذي لا تلتزم الصحيفة بنشر التصحيح الذي من الممكن أن يرد إليها من قِبل الأفراد إلّا في ذات ونفس المكان وكذلك بنفس الحروف الذي تم نشر المقال الأصلي به، إلى جانب أنَّه قد لا يتواجد مكان مخصص من أجل نشر الأخبار الهامة.
