اقرأ في هذا المقال
نبذة عن احترام خصوصية الحكام كواجب من واجبات الصحفي
حددت التشريعات الإعلامية العديد من الواجبات المناطة للصحفي الإعلامي الممارس، والتي اتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي، والتي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، ومن أهم تلك الواجبات هي احترام خصوصية الحُكام.
حيث أنَّه من الأصل وجوب احترام كافة الخصوصيات التي تخص الحُكام أو حتى الذين يشتغلون بالأعمال العامة وهذا كغيرهم من الأفراد، غير أنَّ الحياة الخاصة للحُكام والسلوكيات الخاصة بهم من الممكن أن تحدث التأثير من الناحية السلبية وهذا على الأعمال الموكلة بهم، والتي تُسيء إلى أصحاب المصالح المستهدفين من هذا العمل.
إلى جانب أنَّه يجوز تناول العديد من الخصوصيات أو حتى السلوكيات التي يقوم بها أصحاب الأعمال العامة وهذا بنشر المعلومات والتعليق عليها، والهدف من هذا هو تحقيق المصالح العامة، بشرط إذا كانت لنشر تلك المعلومات والتعليق عليها انعكاسات أكيدة وهذا على أعمال المناصب الخاصة بهم.
والمُلخص من هذا أن عملية نشر المعلومات أو الأخبار التي تخص الحُكام أو حتى القيام بالتعليق عليها بغير الحصول على موافقة منهم لا يكون هذا الأمر مقبولاً، ويكون مقبولاً في حالة وجود المصالح العامة التي تكون ذات مصلحة قانونية وعامة إلى جانب أنَّها تفوق أو تتغلب في الكثير من الأحيان على الحق في الاحتفاظ بالخصوصية.
كيف يتحقق الاحتفاظ بخصوصية الحُكام
يتحقق الاحتفاظ بالمعلومات أو الأخبار المتعلقة بالحُكام أو حتى خصوصياتهم وهذا عندما تكون تلك الأمور الخاصة بأصحاب المناصب العامة من المرجح أن تعمل على التأثير في الأداء الخاصة بالمهام ذات المناصب أو حتى للثقة بهم.
فمثلاً القضاء التابع لدولة فرنسا فقد حرص حرصاُ كبيراً على عدم المساس بشكل قطعي بحريات النشر إلّا بالقدر الوافي واللازم من أجل حماية الخصوصيات التابعة للحُكام فقط، وهذا دون إحداث أي نوع من المُبالغات أو حتى الزيادات.
إذاً في النهاية يجب القول بأنَّ كافة المعلومات التي تتعلق بالأفراد بشكل عام والحُكام بشكل خاص يجب احترامها وأنَّ تعدي أي واحدة من تلك الحقوق سوف يُحاسب عليها القانون في أي دولة من دول العالم العربي والغربي على حدٍ سواء، ومن أبرز تلك الدول التي تحترم هذه الخصوصية هي الدول التي تتبع النظام الديموقراطي.
