ما المقصود بالتشريعات الإعلامية وما الغاية منها؟

اقرأ في هذا المقال


نظرة عامة عن التشريعات الإعلامية:

يعتبر الإعلام ظاهرة واقعية واجتماعية على حدٍ سواء، يتمثل بنشر المعلومات التي تتوافق مع دساتير الدول التي تقع فيها الوظيفة الإعلامية، وبالتالي لا تستطيع أي دولة أو مجتمع أو بيئة الاستغناء عن الوظيفة الإعلامية؛ أي أنَّها ضرورية لتقدم الثقافة المجتمعية أو تراجعها، وهذا على اعتبار أنَّ الوظيفة في السلك الإعلامي جزءاً لا يتجزأ عن الارتفاع في البنيان الاجتماعي والسايسي والاقتصادي كذلك، وهذا بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الثقافي لدى المجتمعات على حدٍ سواء.
وبالتالي يعتبر الإعلام والوظيفة الإعلامية وسيلة من الوسائل الضرورية في تقديم أو إبداء الرأي والتعبير عنه، بالإضافة إلى كونه منبراً وجهازاً قوياً لأجل معالجة الكثير من القضايا في المجتمع، والتي تكون ذات حاجة مُلحّة لأجل حلَّها، وبالتالي يعتبر الإعلام أداة تؤدي دوراً كبيراً وفعالاً لأجل خلص العديد من أنوع التوعية، على اختلاف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والساسية والدولية والثقافية على حدٍ سواء.
كما ويقوم الإعلام على تأسيس وصقل المشاعر الضرورية بين أفراد المجتمع الواحد أو بين الأفراد والمجتمع ورؤسائه ككل، ويعمل على ترسيخ المشاعر ذات الطابع القومي والإنساني، وهذا لأجل جعل المواطنين والأفراد في المجتمع على قدر كبير من الوعي والحرية الإعلامية.
والأصل في الوظيفة الإعلامية هي وظيفة حرة في ذاتها، وهذا لأعتبار أنَّ الإعلام وسيلة من الوسائل المهمة في التعبير عن الرأي والحرية في المجتمعات كما ذكرنا آنفاً، كما وتعتبر حرية الإعلام من أبرز وأهم الحريات السياسية والتي تعتبرها الدساتير والتشريعات في مختلف الدول العربية والغربية والعالمية على حدٍ سواء حقوقاً معتبرة ومقدسة لديها. ويعتبر الوجه العملي لممارسة حق حرية الإعلام والرأي والتعبير في المجتمعات لدى الأفراد هي حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر.
ويتم تعريف حرية الإعلام والرأي والتعبير هي حرية مسؤولية؛ أي أنَّها حرية مقترنة بقوانين وتشريعات تضبط العمل الإعلامي وعدم اختراق والتعدي على حقوق والمواطنين في مختلف الدول، وبالتالي فإنَّ حيرة الإعلام والرأي والتعبير من الحريات التي لا تعني الفوضى والتي تؤدي دوراً كبيراً في تكوين الرأي العام.
ومن هنا جاءت الفكرة في أن تضع الدول العربية والغربية والعالمية العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن للمواطن حقَّه في نشر المعلومات أو الحصول عليها من مختلف الوسائل، سواء كانت الجماهيرية أو وسائل الإعلام القديمة من الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون على حدٍ سوا؛ وهذا لأجل تنظيم الوظيفة الإعلامية والحفاظ على أمن الدولة الخارجي والداخلي على حدٍ سواء.
وأما عن المقصود بالتشريعات الإعلامية، فهي عبارة عن مجموعة من القواعد ذات الطابع القانوني والتي تعمل على تنظيم العمل في السلك القانوني والوسائل والنشاطات المتعلقة بذلك العمل، وهذا من مختلف الوسائل كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما والأفلام على اختلاف أنواعها، وأهمها الوثائقية أو المعلوماتية والمجلات والتمثيلايات ووكالات الأنباء أو المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنوعها.
كما وتُبيّن تلك القواعد الظابط للإمساك بالعمل الإعلامي؛ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على الحفاظ على أمن الدولة أو الدول المختلفة على حدٍ سواء، ومن أجل ظبط النشاط الإعلامي من حقوق وواجبات للإعلاميين أو للأفراد العاديين في المجتمعات، وبالتالي المسؤولية التي تترتب على عدم الالتزام بتلك الظوابط أو المسوؤليات أو القوانين والقوعد.
وتعتبر التشريعات الإعلامية فرع من فروع القانون المهم الذي يضبط الحقوق والواجبات في داخل البيئة المجتمعية، وبالتحديد هي فرع من فروع القانون العام، والتي تتميز وتتصف بكونها تتصل بالقانون الخاص والقانون الجزائي وأخيراً اتصالها بالقانون الدستوري والقانون الإداري كذلك.

ما هو مصدر التشريعات الإعلامية؟

يعتبر الدستور الذي تضعه الدولة أحد أهم مصادر التشريعات الإعلامية، ويعتبر مصدراً أساسياً لها؛ أي لا يستطيع أن يضعه أحد أو أن يُحرّف منه لأنه موضوع في الدستور، ويبيّن الدستور الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يجب على الفرد الإعلامي أو غير الإعلامي التقيد بها، حيث تضمن وتبين الحيرات العامة للمؤسسات والأحزاب بالإضافة إلى الأفراد. ولتنظيم المجتمع يقوم الدستور بوضع القوانين الأساسية لضمان سير العمل الصحفي والإعلامي وعدم التعدي على حقوق وحريات الآخرين على حدٍ سواء.
وتعتبر السلطة التشريعية هي المصدر الثاني للتشريعات الإعلامية، وهذا على وفق أحكام الدستور؛ أي أن الدستور أولاً ومن ثم السلطة التشريعية من خلال القانون الدولي والمعاهدات التي تقرّها السلطة التشريعية، ومن أهم النصوص القانونية الدولية التي تصدها السلطة التشريعية هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعتبر أساساً تستقي منها الدساتير الدولية قوانينها فيما يخص الحرية المتعلقة بالسلك الإعلامي.


شارك المقالة: