نبذة عن تقييد إصدار الصحف:
على الرغم من أنَّ أهمية الصحافة وكذلك الاعتراف بها في الكثير من الدساتير حظيت بدرجة كبيرة من الاهتمام من قِبل الكثير من دول العالم العربي والغربي كذلك، فإنَّ الخطورة التي تُمثلها في تأثيرها على الرأي العام السائد في البلاد والتي جعلت الكثير من دول العالم تتخوف من أن تعمل على إطلاق هذه الحُرية وتمتع أفرادها بها، حيث أنَّ إصدار الصحف يخضع إلى الموافقة بشكل مسبق من قِبل الإدارة وهذا عن طريق اتباع طريق نظام التراخيص.
حيث يعتبر نظام ترخيص الصحف أحد الأنظمة المستشرة في التشريعات القانونية الإعلامية في أغلبية دول العالم العربي، إلى جانب التشريعات التي تتبعها دول العالم الثالث أو حتى الدول المختلفة بشكل عام.
كما وأنَّه لم يحبذ نظام الأخطار في إصدار الصحف إلّا فقط الدول المتقدمة، وبشكل خاص الدول التي تتبع النظام الديموقراطي الغربي، حيث أنَّ نظام ترخيص الصحف يترك للأفراد الحرية في إصدار الصحف المختلفة، إلى جانب إلزامهم بمجرد أخطار الإدارة التي تتخصص بالمعلومات أو البيانات التي تتصل بالصحف الخاصة بهم، من دون تعليق الأمر على الموافقة من قِبل الإدارات أو الحصول على إذن مسبق مها.
هل وجود الحرية الصحفية يفترض غياب النظام الوقائي؟
إنَّ تواجد الحرية الصحفية وتوافرها بشكل فعلي يفترض غياب النظام الوقائي بشكل واقعي وهذا بما يحتوي على رقابة إدارية بشكل مسبق والتي تتمثل بالترخيص على حدٍ سواء، حيث أنَّ حرية الصحافة لا تتوافق أو تتزامن إلّا مع وجود النظام العقابي.
بل وأنَّ النظام العقابي لا يتضمن حرية الصحافة إلّا بشرط توافر الشروط المحددة ومن أهمها أن يكون القضاء المختص فقط بنظر الجرائم مستقلة ونزيهة.
ولهذا السبب قامت الدول الديموقراطية على التخلي عن نظام ترخيص الصحف وهذا منذ السنوات الطوال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هي دولة بريطانيا، حيث قامت منذ أواخر القرن السابع عشر للميلاد بالتخلي عن هذا النظام، إلى جانب دولة فرنسا التي ألغته تماماً من دستورها وتشريعاتها الإعلامية وهذا منذ ما يُقارب القرن والنص من الزمان، وفي الوقت الحالي تتخذ بعض دول العالم نظام الأخطار فقط لا نظام الترخيص والذي يكفي فيه فقط إبلاغ الإدارة المتخصصة بالعزم من أجل إصدار صحيفة.
