اقرأ في هذا المقال
نبذة عن حق نقد الشخص العام كحق من حقوق الصحفي:
نصّت التشريعات الإعلامية على حزمة من الحصوص التي يجب أن يتمتع بها أي عامل مهني في مهنة الصحافة والإعلام، كمثل حق الحصول على المعلومات وحق نقد الشخص العام وحق وغيرها.
حيث نجد أنَّ الأصل في حرية الصحافة والإعلام وهي حرية جمع المعلومات وانتقائها وبالتالي نشرها، إلى جانب حرية النقد والتطبيق كذلك، حيث أنَّ مهنة الصحافة في دول العالم أجمع تعمل على تأدية رسالتها من خلال ممارسة حق النقد، حيث أنَّ حق النقد يتأرجح ما بين الحق والحُرية، وكذلك ما بين الاعتدال وعدم الاتزان، وكذلك ما بين حرمة الأفراد والمصالح التي تمس المجتمع ككل أي المصلحة العامة، وما بين إباحة الشيء وتجريمه.
ومن هذا المنطلق كان التدخل في النقد حق مشروع؛ وهذا من أجل التوفيق ما بين المصالح التي تتعارض وهذا بواسطة تطبيق حق الفرد في نقد الفرد العادي، إلى جانب توسيع حق نقد الفرد العام، وهذا إلى حد الطعن في الفرد نفسه ومسلكه طالما ارتبط هذا الأمر بمجال عمل الشخص نفسه.
من هو الشخص العام؟
مثلاً في دولة فرنسا تم تعريف الشخص العام على أنَّه: كل شخص يعمل على تأدية وظيفة عامة، أو أنَّه يعمل من أجل خدمة جهة عامة، أو أنَّه يعمل على تأدية وظيفة عامة ولو بفترة مؤقتة، حيث أنَّ الشخص العام مثلاً هو الشخص الذي يعمل في الدوائر الحكومية كالوزارات والبرلمان أو الموظفين بصفة مدينة وغيرهم، أمَّا بالنسبة للزعماء السياسيون فإنَّهم يُعدون من ذوي المقام الرفيع في الدول.
ما المقصود بالنقد البنّاء؟
النقد المُباح” أي النقد البنّاء”: وهو إبداء الرأي اتجاه عمل أو أمر من دون المساس بالشخص الذي يخصه الأمر، أو حتى العمل من أجل تشهير هذا الشخص أو حتى الحط من كرامته الإنسانية.
حيث يتوافر حزمة من ضوابط حق نقد الشخص العام وهي على النحو الآتي:
- أن يتوافر لدى الشخص الذي يقوم بالنقد حسن النية، بمعنى أن يتم اعتقاد الصحفي بصحة الواقع.
- أن يستهدف هذا النقد المصلحة العامة فقط.
- ألّا يتعدى هذا النقد على أعمال الوظيفة العامة.
- أن يعمل الصحفي على إثبات صحّة المعلومات التي يقولها، حيث أنَّ الاثبات يكون على عاتق الصحفي فقط.
- ألّا يهدف هذا النقد إلى تشهير الشخص العام بتاتاً.
