ما هو الاستقلال الإداري والمالي لوكالات الأنباء حسب التشريعات الإعلامية؟

اقرأ في هذا المقال


الاستقلال الإداري والمالي لوكالات الأنباء حسب التشريعات الإعلامية

وضّحت التشريعات الإعلامية أنَّ وكالات الأنباء على اختلاف أنواعها وإقليميتها يجب أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال من الناحيتين الإدارية والمالية كذلك، وهذا حتى تستطيع القيام بأعمالها على أكمل وجه.

الاستقلال الإداري

حيث أنَّ الاستقلال المالي يتمثل في الطريقة التي يتم بواسطتها إدارة تلك الوكالات وهذا من خلال إدارة متشكلة من خمسة عشر عضو الأغلب منهم يكونون ممثلين الصحف بشكل عام، كما وأنَّه ليس للإدارة فيه غير فقط ثلاثة أعضاء يعملون على تمثيل الجهات المعينة، وبالتالي فإنَّ المجلس رئيسه من غير الأعضاء يحكمون العمل في الوكالة وهذا دون أي نوع من التدخلات التي تكون من قِبل الحكومات، ومن أشهر الدول التي تعمل بهذا القانون هي دولة فرنسا، كما وأنَّ المجلس يكون مسؤولاً بشكل كبير أمام القانون في حال وجود الأخطاء الإدارية الجسيمة.

وإلى جانب مجلس الإدارة يكون هنالك مجلس يُسمى بالمجلس الأعلى لوكالة الأنباء حيث يكون هذا متشكلاً من ثمانية أعضاء، وهذا كالمجلس الأعلى لوكالة الأنباء التابعة لدولة فرنسا، حيث لا تقوم الحكومة بتعيين أي واحد من هؤلاء الأعضاء كما ويضمون مستشار من مجلس الدولة وآخر من المحكمة التي تُدعى بمحكمة النقض إلى جانب توافر عضوين من رؤساء التحرير في الصحف هنالك.

الاستقلال المالي

أمَّا بالنسبة للاستقلال المالي فإنَّه يقف على انحصار أشكال الموارد المتنوعة التي تمتلكها وكالة الأنباء وهذا من حيث الاشتراكات الصحفية إلى جانب اشتراكات مرافق الدولة التي في الأساس تهدف بشكل كبير إلى تغطية كافة النفقات التي تقوم بها وكالات الأنباء وبالتالي العمل على إحداث توع من التوازن من بين كل من الإيرادات والنفقات على حدٍ سواء، ومن أبرز الدول التي تعمل بهذا المخطط هي دولة فرنسا.

غير أنَّ الاشتراكات التي تُحدثها الدولة تعتبر مورد أساسي من الموارد التي تحتاجها وكالة الأنباء حيث أنَّ هذا الأمر يثير الشك من حيثية الاستقلال المالي، كما وأنَّه لا يُستبعد تأثير الحكومة على الأخبار التي تعمل على جمعها ونشرها وموضوعيتها؛ ولهذا السبب اقترح العديد من الفقهاء والباحثين في المجال الإعلامي أن يتم استبدال تلك الاشتراكات المشبوهة من خلال فرض العديد من الرسوم من الناحبة الإدارية التي تكون في النهاية لصالح الوكالة وهذا من أجل تغطية النفقات وهذا بشكل مستبعد كُلياً عن اشتراكات الدولة والشبهات التي تعمل على إثارتها في النهاية.


شارك المقالة: