الأسس القانونية لإدارة عمل العلاقات العامة:
تُعتبر العلاقات العامة متعلقة بالنظام الشامل للاتصالات في أي بلد من بلدان العالم، ولهذا من المهم أن تتناسب نشاطات العلاقات العامة مع الأنظمة القانونية المنتشرة في البلاد التي تجري فيها. وتتضمن العلاقات العامة أهم اتجاهات النشاطات في الجهة المحددة وحتى أقسامها الاقتصادية. وفي هذه الحالة يجب أن تأخذ العلاقات العامة باعتبارها كل القواعد القانونية، وقواعد الحقوق المدنية، والوثائق القانونية المرتبطة بنشاطاتها.
ومن المهم مراعاة الأنظمة الداخلية الموثوقة عند الجهات المحددة عند اتخاذ أي قرار، ومراعاة الأنظمة القانونية المنفذة في جوانب استعمال أدوات العلاقات العامة الاستراتيجية. وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى أنه لكل جانب تجاري، أو سياسي في عمل الجهات غير التجارية له خاصيته وقواعده القانونية، وكلها مرتبطة بالقواعد القانونية لمجالات النشاطات المشتركة.
وذلك من أجل تمكين مدير إدارة العلاقات العامة للمساهمة الحقييقية باتخاذ القرارات الهامة في المنظمة، وفي رسم السياسات العامة لها، والتي تنشر فلسفة هذه المنظمة وأدوارها الاجتماعية تجاه الجماهير؛ من خلال تحقيق خدمة المؤسسة في هذا المجال على أحسن وجه، ويتم ذلك عادةً برفع مستوى إدارة العلاقات العامة إلى مستوى الإدارة العليا، مثل أن يشغل مدير إدارة العلاقات وصل بين المدير العام وباقي فروع المنظمة، وحتى يستطيع من تطبيق التناسق والتكامل بين إدارته وبين كل أنشطة الإدارات الأخرى في المنظمة.
ووظيفة المتخصص بالعلاقات العامة مع وسائل الإعلام التي تحتاج التعرف على القواعد الحقوقية، والمدى المسموح به لأنشطة وسائل الاتصال الجماهيرية في القوانين النافذة، واستخدام الإعلان في مجال أعمال العلاقات العامة يجب أن يأخذ باعتباره الوثائق القانونية التي تتفق مع النشاطات على المستويين الوطني والقومي، وخاصة قوانين الدعاية والإعلان وضمانات المعلوماتية والتفاهم المتبادل أثناء العمل مع الأجهزة الرقابية ومصلحة الضرائب.
واختيار وتعيين الشؤون القانونية للعمل مع المتخصصين في العلاقات العامة يجري أثناء العمل، وتراعى فيها الاتفاقيات الخطية والعقود وغيرها من الوثائق القانونية. وتنظم هذه الوثائق العمل بين المتعاقدين والمنفذين، وهي حقوق تفرض التزامات وضمانات لجميع الأطراف، ويجب أن تكون محددة بدقة. وأفضل نصيحة في هذه الحالة، العمل بشكل مستقل في إعداد أهم الوثائق التي تحدد تصرفات الأطراف المتعاقدة، وهي التصرفات التي تفرض حتمية التشاور مع المحامين والمسؤولين في الجهات المعنية.
وتراعي العلاقات العامة أهمية تواجد الحماية الملكية الفكرية في الدراسات، وأهمية تواجد المبادئ والأنظمة في النصوص الأصلية، والتي من المهم تسجيلها لتجنب سوء الفهم في مثل هذه الظروف، وتجنباً لمواجه صعوبات قد تنتج عنها، وتحديد ظروف الاستخدام، وعادة تنسخ بنسخ عديدة وتودع لدى طرف ثالث.
