اقرأ في هذا المقال
- مفهوم الحدود التشريعية في تنظيم الحرية الصحفية
- حدود المنهج التشريعي في الصحافة
- الإجراءات التي يجب اتباعها في حدود المنهج التشريع للصحافة
لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ المؤسسات الإعلامية والصحفية تسعى إلى إيجاد بعض المناهج التشريعية المساهمة في تنظيم الحدود الإعلامية والصحفية للمحتويات التي يتم تقديمها وفقاً للفنون والقوالب الصحفية المختلفة.
مفهوم الحدود التشريعية في تنظيم الحرية الصحفية
تعتبر مناهج الحدود التشريعية المساهمة في تنظيم الحرية الصحفية في اختيار الحريات التي يتم بواسطتها ممارسة كافة العمليات الإعلامية دون الالتزام بالقيم التي من الممكن أن يتم تنفيذها من قبل الصحفيين أو الجهات الدولية وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الحريات التي تساعد على إدارة القيود الإعلامية والصحفية، على أن يتم المفاضلة والتفريق ما بين مفهوم الرقابة الصحفية اللاحقة وما بين الرقابة الصحفية السابقة، ومن أهم الأسس التي يجب أن يتم تحديدها في عملية إنشاء السياسات الإعلامية الملتزمة بحدود المنهج التجريبي والتشريعي في تنظيم الحرية الصحفية:
- ضرورة أن يتم الالتزام بشكل يحقق الحصول على التصريحات أو الترخيص الإعلامي للمؤسسة، وذلك قبل عملية البدء بإعداد صيغ محددة للرسائل الإعلامية.
- ضرورة أن يتم تحديد الشخصيات المتعلقة بالقضاء الصحفي، على أن يكون ذلك من خلال الالتزام بالتشريع الإعلامي والصحفي المتخصص.
- ضرورة أن يتم تحديد معايير واعتبارات القضاء على المشكلات الصحفية التي تحصل فيها أثناء عملية التفقد للقوانين الإعلامية الدولية العامة.
بالإضافة إلى ذلك فلقد ساهمت المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها وأشكالها سواء كانت مؤسسات إعلامية أو تلفزيونية او إذاعية إلى تحديد مجموعة من الدلائل التي تم الوصول إليها، على أن يتم توفير الفرص أمام الحكومة؛ من أجل فرض سلطتها وقدراتها الرقابية والإشرافية على كافة الموضوعات الإعلامية والإخبارية التي يتم تقديمها.
حدود المنهج التشريعي في الصحافة
تسعى المؤسسات الصحفية إلى تحديد الملاحظات الإعلامية الأولى والتي يجب أن يتم تحديدها وفقاً للمناهج التشريعية المساهمة في تنظيم الحرية الإعلامية والصحفية وبالأخص في دول العالم الثالث، بحيث يتم من خلال المنهج التشريعي تحديد بعض القوانين المنظمة للدساتير الصحفية أو المتعلقة بالرأي العام، كما يتم من خلالها مشاركة المؤسسة الإعلامية بالقرارات التي تطلقها الجهات الحكومية.
كما تركز حدود المنهج التشريعي الصحفي على ضرورة التعاون مع السلطات التنفيذية في الدولة، على أن يتم بواسطتها تحديد الأجهزة الإعلامية والإجراءات التنفيذية التي من الممكن أن يتم استعمالها عند القيام الشخصيات أو المؤسسات في تجاوز المنهج التجريبي والقانوني في تنظيم المحتويات الإعلامية أو المواد الصحفية المقدمة من قبل الصحاب.
وبالتالي فلقد ركزت أيضاً على إنشاء بعض الضمانات الأساسية التي يتم بواسطتها ملاحظة الأطر الإعلامية التي تمارس الإطار القانوني، على أن تكون قادرة على احترام الواقع الإعلامي الذي يحيط باللجنة المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يساهم في إنشاء بعض الصحف الحزبية والتي ركزت على إنشاء آراء واتجاهات إعلامية تعبر عن فلسفتها الحزبية ودمجها في الصحف الإعلامية سواء كانت محلية أو قومية أو دولية.
الإجراءات التي يجب اتباعها في حدود المنهج التشريع للصحافة
- لا بُدَّ من أن تقوم الوسائل الإعلامية سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة في تحديد المنظمات الإعلامية الحاكمة والتي تركز على ضرورة مراقبة الوقائع القانونية دون أن يتم التغير عليها.
- يجب على المؤسسات الإعلامية على وجه العموم والمؤسسات الصحفية على وجه الخصوص في تحديد الأفكار الديمقراطية التي يجب أن يتم استيعابها من خلال استعمال الأدوات المخولة للوسائل الإعلامية في استعمالها وخاصة تجاه الحرية المقدمة في الصحافة والإعلام.
- يجب على المؤسسات الإعلامية على كافة أنواعها في تحديد النظم السياسية التي يتم بواسطتها التعرف على الآثار المنطقية ذات العلاقة بالإنتاج الإعلامي أو الصحفي سواء كان ذلك التأثر سلبا أو إيجاباً.
وعليه فإنَّ حدود المنهج التشريعي في المؤسسات الصحفية تلعب دور كبير في التأثير على الرأي العام وبالأخص تجاه بعض الموضوعات التي تلعب دور مؤثر على الساحة الإعلامية، كما تركز على ضرورة إنشاء بعض الفرص التي يتم بواسطتها تقديم الأفكار الإعلامية والصحفية المجردة بجودة عالية، دون أن يكون هنالك تناقض في اختيار الوسائل الإعلامية الدولية أو اختيار الجمهور الإعلامي النوعي.
كما قد تركز حدود المنهج التجريبي على ضرورة تقديم الموافقة؛ من أجل إصدار مؤسسات صحفية جديدة وفقاً للاعتبارات المحددة من قبل الاتحاد الاشتراكي؛ وذلك من أجل ممارسة كافة الأنشطة الثقافية والإعلامية بالتعاون مع حدود المنهج التشريعي للصحافة.
