الموافقة والالتزام السياسي لدى جون لوك

يمكن تعريف الفلسفة السياسية على أنّها البنية التحتية من الانضباط، تسعى إلى اكتشاف وحل المشكلات العميقة الجذور للوجود الاجتماعي التي يواجهها الإنسان مما يجعل العلاقة الناجحة بين الإنسان والمجتمع المدني ممكنة.

ما هو مفهوم الموافقة والالتزام السياسي بمنظور فلسفي:

تعريف الموافقة السياسية:

الموافقة في الأخلاق والفلسفة السياسية هي فعل يسمح بفعل شيء ما أو الاعتراف ببعض السلطة، يعني منح الموافقة التنازل عن بعض السلطة في مجال اهتمام يجب أن تُحترم فيه سيادة الفرد، وتعتبر الموافقة في ظل ظروف معينة ذات أهمية أخلاقية عميقة بشكل عام لكن العلماء يختلفون حول أشكال الموافقة التي تولد أنواع الالتزامات وما هي الشروط التي تجعل الموافقة ذات أهمية أخلاقية وقانونية.

الالتزام السياسي:

يشير الالتزام السياسي إلى الواجب الأخلاقي للمواطنين لطاعة قوانين دولتهم، في الحالات التي يكون فيها الفعل أو التحمل الذي يقتضيه القانون ملزمًا أخلاقيا على أسس مستقلة فإنّ الالتزام السياسي يمنح المواطن ببساطة سببًا إضافيًا للتصرف وفقًا لذلك، لكن القانون يميل إلى أن يمتد إلى ما هو أبعد من الأخلاق ويمنع السلوك الأخلاقي البريء والأفعال والإغفالات القهرية التي تكون تقديرية من وجهة نظر أخلاقية مستقلة، وفي مثل هذه الحالات يكون المصدر الوحيد لواجب المرء الأخلاقي للامتثال للقانون هو التزامه السياسي.

فلسفة جون لوك لمفهوم الموافقة والالتزام السياسي:

تجد القراءة المباشرة لفلسفة لوك السياسية أنّ مفهوم الموافقة يلعب دورًا مركزيًا، ويبدأ تحليله بأفراد في حالة طبيعية حيث لا يخضعون لسلطة شرعية مشتركة مع سلطة التشريع أو الفصل في النزاعات، ومن هذه الحالة الطبيعية للحرية والاستقلال ويؤكد لوك على الموافقة الفردية كآلية يتم من خلالها إنشاء المجتمعات السياسية وينضم الأفراد إلى تلك المجتمعات.

في حين أنّ هناك بالطبع بعض الالتزامات والحقوق العامة التي يتمتع بها جميع الناس من قانون الطبيعة فإنّ الالتزامات الخاصة لا تنشأ إلّا عندما نتعهد بها طواعية، وينص لوك بوضوح على أنّه لا يمكن للمرء أن يصبح عضوًا كاملاً في المجتمع إلّا عن طريق الموافقة الصريحة، وتميل الأدبيات الخاصة بنظرية الموافقة الخاصة بلوك إلى التركيز على كيفية إجابة لوك أو عدم إجابته بنجاح للاعتراض التالي من حيث قلة من الناس وافقوا فعليًا على حكوماتهم، لذلك لا توجد حكومات شرعية بالفعل أو تكاد لا وهذا الاستنتاج إشكالي لأنّه يتعارض بوضوح مع نية لوك.

حل لوك الأكثر وضوحًا لهذه المشكلة هو مذهبه في الموافقة الضمنية، وببساطة عن طريق السير على طول الطرق السريعة لبلد ما يعطي الشخص موافقة ضمنية للحكومة ويوافق على طاعتها أثناء العيش في أراضيها، ويعتقد لوك أنّ هذا يفسر سبب التزام الأجانب المقيمين بطاعة قوانين الدولة التي يقيمون فيها على الرغم من أنهم يعيشون هناك فقط.

يخلق وراثة الممتلكات رابطًا أقوى حيث أنّ المالك الأصلي للممتلكات يضع الملكية بشكل دائم تحت ولاية الكومنولث، فالأطفال عندما يقبلون ملكية والديهم يوافقون على اختصاص الكومنولث على تلك الممتلكات، وهناك جدل حول ما إذا كان ينبغي اعتبار وراثة الممتلكات موافقة ضمنية أو صريحة.

في أحد التفسيرات بقبول الملكية يعتقد لوك أنّ الشخص يصبح عضوًا كاملاً في المجتمع مما يعني أنّه يجب أن يعتبر هذا بمثابة موافقة صريحة، ويشير جرانت (1987) إلى أنّ نموذج لوك كان يمكن أن يكون آلية صريحة للمجتمع حيث يعطي البالغون موافقة صريحة وهذا سيكون شرطًا مسبقًا لميراث الملكية، وعلى التفسير الآخر أدرك لوك أنّ الأشخاص الذين يرثون الممتلكات لم يقدموا أي إعلان صريح بشأن التزامهم السياسي أثناء القيام بذلك.

ومع ذلك تم حل هذا النقاش سيكون هناك في أي مجتمع حالي أو موجود سابقًا العديد من الأشخاص الذين لم يقدموا أبدًا موافقة صريحة، وبالتالي يبدو أنّ هناك حاجة إلى نسخة من الموافقة الضمنية لشرح كيف يمكن أن تظل الحكومات شرعية.

رأي المفكرين بفلسفة لوك حول الموافقة والالتزام السياسي:

رأي المفكر سيمونز بفلسفة لوك حول الموافقة والالتزام السياسي:

يجد سيمونز صعوبة في رؤية كيف يمكن اعتبار مجرد المشي في الشارع أو وراثة الأرض كمثال على “الاغتراب المتعمد والطوعي للحقوق” وهو يجادل بأنّ موافقة الشخص بالأفعال بدلاً من الكلمات أمر واحد، وإنّ الادعاء بأنّ شخصًا قد وافق دون أن يدرك أنّه قد فعل ذلك يعد أمرًا مختلفًا تمامًا، وإن مطالبة شخص ما بترك جميع ممتلكاته والهجرة من أجل تجنب إعطاء موافقة ضمنية هو خلق وضع لا يكون فيه استمرار الإقامة اختيارًا حرًا وطوعيًا.

نهج سيمونز هو الاتفاق مع لوك على أنّ الموافقة الحقيقية ضرورية للالتزام السياسي ولكن تختلف حول ما إذا كان معظم الناس قد منحوا هذا النوع من الموافقة في الواقع، ويدعي سيمونز أنّ حجج لوك تدفع نحو “اللاسلطوية الفلسفية” وهو الموقف القائل بأنّ معظم الناس ليس لديهم التزام أخلاقي بطاعة الحكومة على الرغم من أنّ لوك نفسه لم يكن ليقدم هذا الادعاء.

رأي المفكر هانا بيتكين بفلسفة لوك حول الموافقة والالتزام السياسي:

تتخذ هانا بيتكين (1965) نهجًا مختلفًا تمامًا وتدعي أنّ منطق حجة لوك يجعل الموافقة أقل أهمية في الممارسة مما قد تبدو عليه، والموافقة الضمنية هي في الواقع تخفيف لمفهوم الموافقة، لكن لوك يمكنه فعل ذلك لأنّ المحتوى الأساسي لما يجب أن تكون عليه الحكومات يحدده القانون الطبيعي وليس الموافقة، وإذا كانت الموافقة أساسًا حقًا في مخطط لوك فسنكتشف السلطات الشرعية لأي حكومة معينة من خلال معرفة العقد الذي وقع عليه المؤسسون الأصليون.

ومع ذلك تعتقد بيتكين أنّ شكل وصلاحيات الحكومة بالنسبة للوك يحددها القانون الطبيعي، وبالتالي فإنّ ما يهم حقًا ليس أفعال الموافقة السابقة ولكن جودة الحكومة الحالية سواء كانت تتوافق مع ما يتطلبه القانون الطبيعي، ولوك لا يعتقد على سبيل المثال أنّ السير في الشوارع أو وراثة الممتلكات في ظل نظام استبدادي يعني أننا وافقنا على ذلك النظام، وبالتالي فإنّ نوعية الحكومة وليس أعمال الموافقة الفعلية هي التي تحدد ما إذا كانت الحكومة شرعية، ويعترض سيمونز على هذا التفسير قائلاً إنّه يفشل في تفسير الأماكن العديدة التي يقول فيها لوك بالفعل إنّ الشخص لا يكتسب التزامات سياسية إلّا بموافقته الخاصة.

رأي المفكر جون دن بفلسفة لوك حول الموافقة والالتزام السياسي:

يتبع جون دن (1967) نهجًا مختلفًا ويدعي أنّ قراءة مفهوم حديث في لوك لما يعتبر “موافقة” أمر مفارقة تاريخية، بينما تصر النظريات الحديثة على أنّ الموافقة هي موافقة حقيقية فقط إذا كانت متعمدة وطوعية، وكان مفهوم لوك للموافقة أوسع بكثير، وبالنسبة إلى لوك كان يكفي أن يكون الناس غير راغبين الإذعان الطوعي وحسب تفسير دن هو كل ما هو مطلوب وكدليل يمكن أن يشير دان إلى حقيقة أنّ العديد من حالات الموافقة التي يستخدمها لوك مثل “الموافقة” على استخدام الأموال تكون أكثر منطقية في هذا التفسير الواسع.

يعترض سيمونز على أنّ هذا يتجاهل الحالات التي يتحدث فيها لوك عن الموافقة كخيار متعمد وأنّه على أي حال سيجعله ثابتًا فقط بثمن جعله غير مقنع.

الدراسات الحديثة لفلسفة لوك حول الموافقة والالتزام السياسي:

استمرت المنح الدراسية الحديثة في التحقيق في هذه القضايا ويفحص ديفيس (2014) عن كثب مصطلحات لوك ويجادل بأنّه يجب علينا التمييز بين المجتمع السياسي والحكومة الشرعية، وفقط أولئك الذين وافقوا صراحة هم أعضاء في المجتمع السياسي، بينما تمارس الحكومة سلطة شرعية على أنواع مختلفة من الناس الذين لم يوافقوا على ذلك.

والحكومة هي صاحبة السلطة العليا في بعض النواحي لكن لا توجد سيادة، كما يجادل (2017) بأنّه يمكن للمرء أن يعطي موافقة فعلية في أيام لوك من خلال الإعلان عن نية الفرد للإدلاء بصوته بدلاً من التصويت لمرشح معين، ويتم تفسير الأولى بشكل معقول أكثر على أنّها فعل موافقة إيجابية على أن تكون عضوًا في مجتمع سياسي.

فالتسجيل للتصويت في مقابل التصويت الفعلي سيكون بمثابة نظير معاصر يقدم فان دير فوسن (2015) حجة ذات صلة مدعيا أنّ الموافقة المبدئية لأصحاب العقارات ليست الآلية التي تحكم الحكومات من خلالها منطقة معينة، وبدلاً من ذلك يعتقد لوك أنّ الناس (ربما الآباء في البداية) ببساطة يبدأون في ممارسة السلطة السياسية ويوافق الناس ضمنا.

هذه الموافقة الضمنية كافية لتبرير حالة بدائية تحكم على الموافقين ومن ثم فإنّ المعاهدات بين هذه الحكومات ستثبت الحدود الإقليمية، ويذهب هوف (2015) إلى أبعد من ذلك مجادلاً بأننا لا نحتاج حتى إلى التفكير في أفعال محددة للموافقة الضمنية (مثل اتخاذ قرار بعدم الهجرة) باعتبارها ضرورية لتوليد الالتزام السياسي، وبدلاً من ذلك تكون الموافقة ضمنية إذا كانت الحكومة نفسها تعمل بطرق تظهر أنّها مسؤولة أمام الشعب.

يتعلق السؤال ذو الصلة بمدى التزامنا بمجرد منح الموافقة، وتؤكد المدرسة التفسيرية التي تأثر بها شتراوس على أولوية الحفظ، نظرًا لأنّ واجبات القانون الطبيعي تنطبق فقط عندما لا يتم تهديد الحفاظ على حفاظنا عندئذٍ تتوقف التزاماتنا في الحالات التي يكون فيها الحفاظ على أنفسنا مهددًا بشكل مباشر هذا له آثار مهمة إذا أخذنا في الاعتبار الجندي الذي يتم إرساله في مهمة حيث الموت محتمل للغاية.

رأي المفكر جرانت بفلسفة لوك حول الموافقة والالتزام السياسي:

يشير جرانت (1987) إلى أنّ لوك يعتقد أنّ الجندي الذي هرب من مثل هذه المهمة حكم عليه بالإعدام بحق، ويرى جرانت أنّ لوك يدعي ليس فقط أنّ قوانين الهجر مشروعة بمعنى أنّه يمكن تنفيذها بلا لوم (وهو أمر يمنحه هوبز) ولكنها تعني أيضًا التزامًا أخلاقيًا من جانب الجندي بالتخلي عن حياته من أجل العام (وهو شيء ينكره هوبز).

وفقًا لجرانت يعتقد لوك أنّ أفعالنا بالموافقة يمكن في الواقع أن تمتد إلى الحالات التي يؤدي فيها الوفاء بالتزاماتنا إلى المخاطرة بحياتنا، ويعتبر قرار الدخول إلى المجتمع السياسي قرارًا دائمًا لهذا السبب على وجه التحديد أي يجب الدفاع عن المجتمع وإذا كان بإمكان الناس إلغاء موافقتهم للمساعدة في حمايته عند مهاجمته فإنّ فعل الموافقة عند دخول المجتمع السياسي سيكون بلا فائدة لأنّ سوف يفشل المجتمع السياسي في نفس النقطة التي تشتد فيها الحاجة إليه.

ويتخذ الناس قرارًا محسوبًا عندما يدخلون المجتمع وخطر الموت في القتال جزء من هذا الحساب، ويعتقد جرانت أيضًا أنّ لوك يدرك واجبًا قائمًا على المعاملة بالمثل لأنّ الآخرين يخاطرون بحياتهم أيضًا.

تركز معظم هذه الأساليب على عقيدة لوك للموافقة كحل لمشكلة الالتزام السياسي، ويسأل نهج مختلف عن الدور الذي تلعبه الموافقة في تحديد هنا والآن، والغايات المشروعة التي يمكن أن تسعى الحكومات لتحقيقها، وتم التقاط جزء من هذا النقاش من خلال الجدل بين سيليجر (1968) وكيندال (1959) حيث كان الأول ينظر إلى لوك باعتباره دستوريًا بينما ينظر الثاني إليه على أنّه يمنح سلطة غير محدودة تقريبًا للأغلبية.

أراء أخرى بفلسفة لوك حول الموافقة والالتزام السياسي:

في التفسير السابق يتم إنشاء الدستور بموافقة الشعب كجزء من إنشاء الكومنولث، وبناءً على التفسير الأخير ينشئ الشعب مجلسًا تشريعيًا يحكمه تصويت الأغلبية، ووجهة نظر ثالثة قدمها توكنيس (2002a) يرى أنّ لوك كان مرنًا في هذه المرحلة وأعطى الناس مرونة كبيرة في صياغة الدستور.

ويركز الجزء الثاني من النقاش على الغايات بدلاً من المؤسسات، ويذكر لوك في الرسالتين أنّ سلطة الحكومة تقتصر على الصالح العام، وإنّها سلطة “ليس لها نهاية سوى الحفظ” وبالتالي لا يمكن أن تبرر قتل المواطنين أو استعبادهم أو نهبهم، وقرأ الليبرتاريون مثل نوزيك (1974) هذا على أنّه يشير إلى أنّ الحكومات موجودة فقط لحماية الناس من التعدي على حقوقهم.

يلفت التفسير البديل الذي قدمه توكنيس الانتباه إلى حقيقة أنّ صياغة القانون الطبيعي التي يركز عليها لوك في الجمل التالية هي صياغة إيجابية أي أنّه يجب الحفاظ على البشرية “قدر الإمكان”، وفي هذه القراءة الثانية تقتصر الحكومة على تحقيق أغراض القانون الطبيعي لكنها تشمل أهدافًا إيجابية بالإضافة إلى الحقوق السلبية.

ووفقًا لوجهة النظر هذه تمتد قوة تعزيز الصالح العام إلى الإجراءات المصممة لزيادة السكان وتحسين الجيش وتقوية الاقتصاد والبنية التحتية، وما إلى ذلك بشرط أن تكون هذه الخطوات مفيدة بشكل غير مباشر لهدف الحفاظ على المجتمع، وهذا من شأنه أن يفسر لماذا يصف لوك في الرسالة الترويج الحكومي “للأسلحة والثروات وكثرة المواطنين” على أنّه العلاج المناسب لخطر الهجوم الأجنبي.