قاعدة في الأموال السلطانية:
يتحدث الكتاب عن الأموال السلطانية، ويذكر الكاتب أقسامها، ونسبتها للسلطان، ويوضح الكاتب أنّ الأموال السلطانية هي الأموال المشتركة لأنّها مشتركة بين المؤمنين ، وكما يذكر الكاتب هذه الأموال وهي الفيء، و أموال الصدقة، وأموال الغنائم.
مؤلف الكتاب:
كتاب قاعدة في الأموال السلطانية: للكاتب أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية تقي الدين أبو العباس النميري، ولقبهُ شيخ الإسلام، من مواليد حران، وهو أحد أبرز علماء الحنابلة، اشتهر في مجالات الفقه والحديث والعقيدة، وأصول الفقه والفلسفة والمنطلق والفلك، وكان ماهرًا في شرح الحساب والجبر، ولهُ عدد من المؤلفات منها، متن العقيدة الواسطية نسخة مصححة، العبودية، مجموع فتاوى ابن تيمية، أعمال القلوب أو المقامات والأحوال، الخلافة والملك، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ، الاستقامة، أربعون حديثًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، توحيد الألوهية، شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيّة، الحسبة في الإسلام،وغيرها من المؤلفات.
موضوعات الكتاب:
يحتوي الكتاب على عدة مواضيع، وهي:
- أقسام الأموال السلطانية.
- منهاج العلماء في التصنيف في الأموال السلطانية.
- مستخرج ومصرف الأموال السلطانية.
- ما يلحق بالأموال السلطانية.
- حال خلفاء النبي محمد في قبض وصرف هذه الأموال واجتهادهم في ذلك.
- تفصيل القول في الإنكار على الإمام المجتهد في قبض وصرف هذه الأموال.
- ما أخذه الإنسان بتأويل سائغ هو حلالٌ له، والأدلة على ذلك.
- ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل لا يجب ضمانه.
- ما أتلفه أهل الردة على المسلمين غير مضمون، كالمحارين.
- أمر الإمام أحمد لمن يعامل السلطان أن يكون بينه وبين آخر، ومأخذ قول الإمام أحمد.
- تجب طاعة الإمام فيما يقبضه من الحقوق، كالزكاة، وإجزاء دفعها له مطلقًا والأدلة على ذلك.
- سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في هذة الأموال السلطانية وضع الدواوين.
- سيرة من بعد الخلفاء الراشدين، وبيان أقسام قبضهم للأنموال وصرفها ومقارنتها بسنة الخلفاء الراشدين.
- وصف الدولة الأموية، والعباسية، بالنسبة للأموال وبداية الضعف في الدولة العباسية، وما نتج عنه.
- حدوث دولة بني بويه، والسلاجقة.
- علاقة ملوك الأقاليم بالدولة العباسية ومدى طاعتهم للخلفاء.
- حال ملوك الأقاليم بالنسبة لاتباع الشريعة، والجهاد، وقبض الأموال، وجبايتها، ووضع الوظائف والكلف السلطانية.
- الوظائف والكلف السلطانية التي ليس لها أصل حرامٌ بالإجماع.
- رأي أبي المعالي الجويني بالنسبة لوضع الوظائف عند الحاجة إليها.
- ما حصل من اعتداء من بعض الملوك فيها.
- تعقيب شيخ الإسلام على رأي أبي المعالي.
