لماذا يتم تصميم مراكز مصادر التعلم؟

اقرأ في هذا المقال


يتمّ تصميم مراكز مصادر التعلّم من أجل تعزيز ودعم فعاليّة عملية التعلّم. كما أنَّها توفّر التوجيه والمواد وأنشطة التعلّم والتقييم والمعلومات ذات الصِّلة التي تتناول الكفاءات بالإضافة نتائج التعلم التي يتعين على المتعلّم تحقيقها. وفي حُزمة التدريب والتقييم (TAA04) ، يتم تعريف موارد التعلّم على أنَّها تُمثّل مواد تعليميّة تمّ تطويرها خصِّيصًا لمُعالجة مجال موضوعي من التعليم أو التعلّم أو التوجيه والتقييم.


قد تُعالج موارد التعلّم حزمة تدريب كاملة أو حزمة تدريب أو تأهيل دورة أو برنامج تعليمي. قد تأخذ الموارد التعليميّة أيضًا شكل المعدات والمواد الماديّة والموارد الماديّة الموجودة في بيئة التعلُّم.


يُمكن أن تتَّخذ مصادر التعلُّم أشكالًا مُتنوعة مثل أدلة التيسير وأدلة التعلّم بالإضافة إلى موارد الُمشاركين ومواد التقييم وموارد مكان العمل والكُتب المدرسيّة، وقد تكون ذاتيّة أو بقيادة مدرّس. في حين أنّ النصوص والمطبوعات تعتمد في المقام الأول على تطوير وسائل أخرى مثل موارد تعلّم الصوت أو الفيديو باستخدام هذه الوحدة ويختلف تعقيد المورد اعتمادًا على تركيزه ونوعه وجمهوره بالإضافة إلى وسائطه التكنولوجيّة.


على الرَّغم من أنّ مجموعة مصادر التعلّم قد تختلف عن بعضها البعض، إلا أنّ المهارات والمعرفة المطلوبة لتصميمها وتطويرها هي نفسها، مع اعتبار التصميم التعليمي جانبًا مُهمًا.


وعندما يتمّ بناء مُنتج مورد تعليمي حول وسيط إلكتروني، يلزم توفّر مهارات ومعارف ونتائج مُهمَّة أخرى. يتمّ التعامل مع هذه النتائج من خلال وحدات مُنفصلة من الكفاءة، TAADES503A (البحوث وتصميم مصادر التعلّم الإلكتروني) و TAADES504A (تطوير وتقييم مصادر التعلّم الإلكتروني) ويُقترح التعلّم المُشترك والتقييم المُشترك عندما تكون الكفاءة عبر جميع الوسائط مطلوبة.


يتمّ الجمع بين التصميم والتطوير في هذه الوحدة في بعض الحالات، يتمّ فصل مرحلة التصميم وتطوير المحتوى، خاصَّة في مشروع كبير ومع ذلك، من المهم أنّ تعكس الكفاءة العمليّة بأكملها.

اعتمادًا على تعقيد المورد، قد يلزم إجراء مشاورات مكثّفة والعمل مع الآخرين.

يمكن أن تُوفّر هذه الوحدة تطبيقًا محددًا للقيام بالوحدة العامَّة TAATAS503A (إدارة العمل المُتعاقد عليه).

وعادة ما تكون الكفاءة المُحدّدة في هذه الوحدة مطلوبة من قبل المُدربين أو المُيسّرين والمُصمّمين التعليميّين والمُقيمين والإستشاريّين.


شارك المقالة: