اقرأ في هذا المقال
- ما هي الترجمة القانونية؟
- ما هي أهم متطلبات الترجمة القانونية؟
- أهم أشكال الترجمة القانونية
- أهم التحديات التي تواجه الترجمة القانونية
تعدّدت أقسام الترجمة وأنواعها، ولم تقتصر فقط على الترجمة الأدبية، بل دخلت الترجمة جميع المجالات كالطب والهندسة والإعلام والقانون وغيرها الكثير، سنحكي عزيزي القارئ في هذا المقال عن تعريف الترجمة القانونية وما هي أنواعها ومتطلّباتها وأبرز التحديّات التي تواجهها.
ما هي الترجمة القانونية؟
عندما نسمع هذا المصطلح؛ فأوّل ما يخطر بذهن السامع هو أن الترجمة تختصّ بمجموعة من الأوراق والتعاملات والمستندات القانونية، مثل الوثيقة أو العقد أو غيره، وهي نوع من أنواع الترجمة الصعبة، والتي تتطلّب من المترجم أن يكون متخصّص في مجاله، كما تتطلّب الكثير من الوقت والجهد وخبرة واسعة في أهم المصطلحات المستخدمة بها، كما أنّ هذا النوع من الترجمة لا يحتمل الخطأ؛ وهذا لأنّه قد يتسبّب في خطأ في المعاملات المالية التي قد تكلّف أموالاً طائلة.
ما هي أهم متطلبات الترجمة القانونية؟
المغزى الأساسي من الترجمة القانونية هي سهولة التعامل بالمستندات والأوراق والتعاملات القانونية بين مختلف البلدان، وكما ذكرنا سابقاً بأن هذا النوع من الترجمة لا يحتمل أي خطأ بسيط؛ فعلى المترجم أن يدرك عاقبة وقوعه في أي خطأ قد يؤدّي لكارثة كبيرة، ومن أهم ما تتطلّبه الترجمة القانونية من المترجم هي:
- الشرط والمتطلّب الأوّل هو الإلمام والإتقان التام للغة القانونية سواء في لغة المصدر أو في لغة الهدف، وليس المقصود بإتقان اللغة فقط في المفردات، بل بما يختصّ من قواعد وإملاء وصياغة وغيرها.
- أن يكون المترجم ذو دراية تامة بجميع الأنظمة التي تختصّ بالقانون في دولة المصدر ودولة الهدف، وما هي الأحكام التي تختصّ بها.
- أن يكون المترجم قد وصل لمرحلة التخصّص في مجال الترجمة القانونية؛ فيمتلك جميع المؤهلّات والتدريبات المطلوبة في هذا المجال.
- أن يمتلك المترجم خبرة كافية في هذا المجال؛ بمعنى أن هذه المهنة تتطلّب خبرة ومهارة، بمعنى أن يكون المترجم قد قام بترجمة أوراق قانونية من قبل، وكلّما كانت هذه الخبرة أكثر كلّما اقترب المترجم من مرحلة الاحترافية.
أهم أشكال الترجمة القانونية
الترجمة القانونية ليس لديها شكل واحد، بل تأتي على عدّة أشكال، واهم هذه الأشكال هي:
- العقود التجارية، وهي عبارة عن مستندات يتم تبادلها بين الدول بعد الحصول على الموافقة من قبل المحاكم، بالإضافة لامتلاك التجّار رخصة تجارية لتتم هذه التعاملات، مع جميع الإثباتات والسجّلات الخاصّة بالشركات التجارية.
- الأوراق والمستندات الخاصّة بالمحاكم والتي تختصّ بالقضايا الجنائية ودعاوى الجنايات، وفي تلك الحالة يستطيع المترجم القانوني أن يميّز بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية؛ فالفرق بينهما كبير جدّاً.
- الأوراق والمستندات التي تختصّ بتحديد هويّة شخص ما، أو التي تثبت درجاته التعليمية أو المهنية أو الحالة الاجتماعية مثل: شهادة الميلاد، شهادة الجامعة، عقود الزواج أو الطلاق.
- المعاهدات الدولية، وهي التي يتم من خلالها توقيع معاملات تحكم التعاملات القانونية بين الدول.
أهم التحديات التي تواجه الترجمة القانونية
كما ذكرنا سابقاً فإن الترجمة القانونية من أصعب أنواع الترجمة التي لا تقبل الخطأ والنقصان، ولذلك فإنّ هنالك الكثير من التحديّات التي تواجه المترجم عند قيامه بالترجمة القانونية، وأهم هذه التحديّات هي:
- الاختلاف في اللغة أو في المصطلحات القانونية، وهذا الاختلاف ينبع من اختلاف الثقافات، بالإضافة إلى الاختلاف في أنظمة القانون من دولة لأخرى؛ لذلك من المطلوب أن يكون المترجم على دراسة بتلك الاختلافات، بالإضافة إلى إتقان اللغة لأدراكه أن الخطأ في أي نص مستند قد يؤدّي لكارثة دولية.
- الاختلاف الذي ينبع من اختلاف الأساليب القانونية من دولة لأخرى، وهذا الاختلاف يكون بسبب اختلاف الثقافات، بالإضافة لاختلاف العادات والتقاليد وبعض المفاهيم الأساسية بين الدول.
- صعوبة في اللغة القانونية ذاتها، فنجد أن من أصعب المفاهيم والمصطلحات في مختلف الدول والثقافات هي لغة القانون، بالإضافة لصعوبة تفسير بعض مصطلحاتها التي تكون معقّدة أحياناً.
وبشكل عام فإن المترجم القانوني يجب عليه مهارة استقصاء الكلمات والمعاني، وهذا من خلال اطلاعه الكافي على النظم القانونية التي تختصّ كل بلد؛ فهذا الأمر يسهّل على المترجم معرفة الطريقة المناسبة لتفسير المعنى بوقت قياسي، بالإضافة لمعرفته أهم أساسيات أسلوب الكتابة القانونية؛ فهي تختلف عن الكتابة لباقي المستندات، وأخيراً عليه الاهتمام بأدّق التفاصيل في المستند أو النص القانوني؛ ويساهم في ذلك معرفته الهدف من ترجمة هذا المستند.
