اقرأ في هذا المقال
دور الإعلام الجديد في حماية حقوق المؤلف:
تُعدُّ حقوق المؤلفين ليس الشيء الذي يتم طرحه بواسطة الإعلام لأول مرة وهذا فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بقانون الإعلام والاتصال، كما وأنَّها جميعها تتعلق بقضايا النشر، حيث أنَّه ما بين الحين والآخر يتم إثارة العديد من المنازعات التي تتعلق بسرقة الأعمال الفكرية مثلاً.
كما وتعتبر قضية حقوق المؤلفين ليست ظاهرة وليدة العصر أو وليدة الصحافة الإعلام الإلكتروني إلى جانب انتشار شبكة الإنترنت العالمية، ومع هذا كُله فإنَّه يجب ان يتم الاعتراف بأنَّ شبكة الإنترنت العنكبوتية قد عملت على إعطاء هذه الظاهرة بُعداً جديداً إلى جانب الانتشار الواسع، وخصوصاً عندما أصبحت الجرائد التقليدية التي كانت تُكتب على الصحيفة الورقيةجرائداً إلكترونية تكتب معلوماتها وأخبارها على الصفحات الإعلامية بشكل إلكتروني على شبكة الإنترنت.
ومن هذا المبدأ بدأت تظهر بقوة ملامح معركة ذات بُعد قانوني شرس وهذا على المستوى القانوني المتواجد ما بين الصحفيين وكذلك الناشرين، ففي الوقت الذي عمل فيه الصحفيين على المطالبة بكافة الحقوق المتعلقة بهم كإعادة اعتبار حقوق تأليفهم إثر إصدار المقالات التي يكتبونها على شبكة الإنترنت العالمية اعتبر الناشرون أنفسهم ملاكاً لتلك الحقوق على حدٍ سواء، وبهذا فقد رفض الصحفيين كافة تأدية أي تعويض مادي يُقدَّم لهم.
حيث قال أحد الباحثين والمفكرين في الإعلام أنَّ: الإنترنت هي عبارة عن وسيلة اتصالية بشكل جماهيري، فعندما يتعلق الأمر ببث عمل إبداعي على شبكة الإنترنت فإنَّ هذا الأمر يستدعي تعويض المؤلف.
ومن الواضح جداً أنَّ الصحيفة الإلكترونية هي عبارة عن امتداد للصحيفة الورقية وبالتالي فإنَّ كل الشروط المنطبقة على حقوق المؤلف في الصحيفة الورقية يجب أن تنطبق على الإلكترونية، كما وأنَّه لا يمكن استغلال أي عمل متعلق بهم إلّا في حالة الحصول على الموافقة منهم.
نبذة عن الحكم القضائي الذي يتعلق بحقوق المؤلفين إعلامياً:
إنَّ طرح قضية حماية حقوق المؤلفين بشكل إعلامي ينسجم ويتوافق مع الاجتهاد القضائي في العديد من الأحكام ومن دول مختلفة، وخصوصاً مع الحكم الذي عملت المحكمة العُليا في الولايات المتحدة الأمريكية على تبنيه وهذا فيما يتعلق بالقضايا التي تم رفعها من قِبل الصحفيين وهذا ضد المؤسسات التي يعملون بها، حيث أنّها قضت بتعويض كافة الصحفيين عن المقالات التي يتم إعادة استخدامها أو حتى استغلالها بالطرق الغير مشروعة كنشر المقال مثلاً دون الحصول على موافقة من صاحبها أو مؤلفها.
