اقرأ في هذا المقال
- مقدمة حول تأثير التواصل الاجتماعي على السلامة المهنية
- التغييرات في طريقة الاقتراب من متلقي معلومات السلامة والصحة المهنية
مقدمة حول تأثير التواصل الاجتماعي على السلامة المهنية:
أتاحت شبكة الإنترنت إنشاء وتطوير أشكال جديدة من الاتصال؛ بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والتي سرعان ما بدأ استخدامها للأغراض التجارية، حيث أصبحت طريقة نشر المعلومات هذه شائعة وتحسنت؛ ليس فقط في مجال الأعمال، ولكن أيضاً في القطاع العام؛ وعلى الرغم من قبول حلول جديدة مع جرعة أكبر من الاحتياط وعدم الثقة.
لكن حالياً، تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في مجالات مواضيعية مختلفة ليس فقط من قبل الأفراد، ولكن أيضاً من قبل المؤسسات التي تنشر المعلومات من مجالها عبر تلك القناة، حيث ينطبق هذا أيضاً على مجال السلامة والصحة المهنية (OSH).
التغييرات في طريقة الاقتراب من متلقي معلومات السلامة والصحة المهنية:
الموثوقية في وسائل التواصل الاجتماعي:
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (مشاركة الصوت والفيديو، تبادل المعلومات في المجموعات الاجتماعية على سبيل المثال على Facebook)؛ يجعل من الممكن الاقتراب من مجموعة أكبر من متلقي معلومات السلامة والصحة المهنية (OSH) مقارنة بالطرق التقليدية (صفحات الويب التقليدية وتوزيع المواد المطبوعة وتنظيم التدريبات التقليدية وإعداد الإعلانات على التلفزيون).
كما أن عدد متلقي المعلومات وكذلك المبدعين آخذ في الازدياد، حيث لا يحتاج المرء إلى أن يكون صحفياً أو سياسياً أو متخصصاً في مجال معين من أجل نشر أفكاره، وذلك من أجل الحصول على معلومات حول السلامة والصحة المهنيتين على أساس مستمر وللتمكن من التعبير عن آرائه الخاصة في شكل تعليقات على مبادرات مؤسسة معينة.
يحتاج المرء فقط إلى أن يكون له وضع صديق لمؤسسة أو مجلة معنية الموضوع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك؛ يتزايد قبول أهمية المواقع التي تقدم معلومات عن الصحة والسلامة المهنية، مثل المدونات أو (Twitter) أو (Facebook).
تُظهر نتائج مقياس الثقة (Edelman Trust Barometer) لعام 2011م، أن ثقة المستجيبين في وسائل الإعلام بشكل عام تتزايد (من 45٪ ممن شملهم الاستطلاع في 2010م إلى 49٪ في 2011م)، وهي المصادر الأولية التي يبحث فيها المجيبون عن معلومات عن شركة ما، هي متصفحات الويب! حيث أن 29٪ من الإجابات تليها المعلومات من مصادر الأخبار عبر الإنترنت (19٪).
كما أن المصادر التي اختارها المستجيبون كمصادر ثانوية تشمل في المقام الأول المعلومات من مصادر الأخبار على الإنترنت (23٪)، ثم المصادر المطبوعة في الترتيب المتعلق بالبحث عن المعلومات حول موضوع معين، كما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي في كلتا الحالتين في المكان كمصدر أساسي (5٪) ومصدر ثانوي (7٪).
حيث تؤكد النتائج أن وسائل التواصل الاجتماعي هي مصادر موثوقة للمعلومات (أيضاً معلومات حول السلامة والصحة في العمل)، وذلك للمستجيبين الذين يقضون المزيد من الوقت على الإنترنت.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السلطات في مجال الصحة والسلامة المهنية:
أصبح الرأي القائل بأنه من المعقول التواجد في الشبكات الاجتماعية مقبولاً بشكل عام لدرجة أن المؤسسات التعليمية والمكتبات العامة تستخدم مثل هذه الحلول كجزء من عملياتها المعتادة، كما بدأ استخدام أدوات الاتصال مثل المدونات أو المدونات الصغيرة في المنظمات التي تلعب دور السلطات أيضاً في مجال الصحة والسلامة المهنية.
المعهد الفنلندي للصحة المهنية (FIOH)؛ والذي يمكن عرض إدخالاته على (Twitter) أو الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل (EU-OSHA)، والتي لديها ملفات تعريف على (Facebook) و(LinkedIn) و(YouTube)، وذلك بالإضافة إلى مدونة على (Twitter)، قدم أمثلة جيدة.
مع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت، تلعب مواقع الشبكات الاجتماعية التي تجمع الأصدقاء الدور الرئيسي في كسب ثقتهم، حيث تجمع هذه المواقع مجموعات من الأشخاص الذين يفكرون بطريقة مماثلة ويجتمعون معاً افتراضياً، وذلك من أجل مشاركة أفكارهم ومعلوماتهم عن أنفسهم.
يوضح مثال (Facebook) أن مثل هذه المواقع قد تضم أكثر من 500 مليون مستخدم مسجل، مما يخلق فرصاً كبيرة لتوفير المعلومات للمستلمين النهائيين؛ وذلك من خلال بناء صورتها الإيجابية وثقتها، كما تزود المنظمات التي تفي بالوظائف التوضيحية والتعليمية في مجال السلامة والصحة المهنيتين.
حيث يعتبر مستخدمي الشبكات الاجتماعية بمعلومات عن المخاطر في العمل، كما يعمل المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) بهذه الطريقة وهو موجود على (Facebook) و(Flickr) و(MySpace) و(YouTube) و(Twitter)، حيث يتم حضور مواقع الشبكات الاجتماعية مثل (Facebook) من خلال المركز الكندي للصحة والسلامة المهنية (CCOHS) على سبيل المثال أو مفتشية العمل الوطنية البولندية (PIP) أو إدارة الصحة والسلامة البريطانية (HSE) أو هيئة الصحة والسلامة الأيرلندية (HSA).
كما لا يفترض الاتصال بين المؤسسة والفرد شكلاً صارماً لتبادل المراسلات الكتابية، بحيث يمكن للمستخدمين التعليق على البيانات المنشورة من قبل المؤسسة، كما يتم نشر المعلومات الموجودة على الويب 2.0 ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولكن لا تزال هناك حاجة للضغط لاستخدام وسائل الاتصال هذه خاصة بين المسؤولين التنفيذيين والمنظمات التي قد تتردد تقليدياً في إجراء التغييرات.
أيضاً يجب تضمين هذا الجانب في مجال السلامة المهنية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن عدد المؤسسات غير التجارية المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال غير كبير وغير كافي.
وأخيراً، ووفقاً لتقرير (EU-OSHA) في عام 2005م، كان 11.1 مليون شاب و9.3 مليون شابة يعملون داخل الاتحاد الأوروبي 25، كما كان معظم العمال المؤقتين في الاتحاد الأوروبي تحت سن 25، حيث أن العمال المؤقتون هم الشباب لديهم متطلبات وظيفية أقل وأقل اطلاعا على المخاطر في العمل.
كما أظهر استطلاع الرأي لعموم أوروبا حول السلامة والصحة المهنية الذي أجراه (EU-OSHA) أن 20٪ من المستطلعين في أوروبا قالوا إنهم “على دراية جيدة” بالمخاطر في العمل، و46٪ “مطلعون بشكل جيد إلى حد ما”، في حين قال 6٪ أنه لم يتم إبلاغهم مطلقاً بالمخاطر في العمل.
أيضاً توضح هذه الإجابات أن حالة المعرفة بالسلامة في العمل ليست مثالية، ويجب اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين الوعي بهذا المجال، ليس فقط؛ ولكن بشكل خاص بين الشباب الذين يبدأون حياتهم المهنية.
كما يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مهمة لزيادة الوعي حول المخاطر في مكان العمل والوقاية في هذا المجال، حيث أن الفائدة الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي سهولة الوصول إلى المعلومات لجمهور عريض دون خلق تكاليف إضافية، بصرف النظر عن ذلك؛ فإن شكل الرسالة أكثر جاذبية من الشكل التقليدي للأجيال الشابة الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في حياتهم اليومية، وذلك وفقاً لمسح (Pew Internet & American Life Project) من عام 2010م.
استخدام الإنترنت في كل مكان تقريباً بين المراهقين والبالغين، وفي العقد الماضي؛ بقي جمهور الإنترنت من الشباب هم الأكثر احتمالاً للاتصال بالإنترنت، حيث يستخدم 73٪ من المراهقين الأمريكيين الإنترنت الآن ومواقع الشبكات الاجتماعية بشكل واسع.
ومع ذلك؛ يجب أيضاً مراعاة بعض جوانب استخدام هذه الوسائط، وهي مجموعات الأشخاص المستبعدة والذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت؛ وهي مسألة مراقبة محتوى المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين.