المنشآت الساحلية:
نتيجة للنقد الذي أحرزة الإنسان في ميدان التجارة البحرية وزيادة الضغط على الموانئ الطبيعية، لجأ الإنسان إلى توسيع هذه الموانئ بالإضافة إلى بناء موانئ جديدة خاصة على السواحل المستقيمة. وتتطلب هذه المنشآت حماية مستمرة ضد عمليات الترسيب البحري؛ ممّا يضطر إلى تنظيف هذه الموانئ من الرمال المتجمعة فيها، أو اتخاذ إجراءات تقضي على الوارد الرسوبي نهائياً، مثل بناء مصدات أو حواجز أو أرصفة أو سدود بحرية تعمل على التقليل من فاعلية الأمواج والتيارات البحرية، باعتراض طريقها أو تحويل اتجاه سيرها عن الموانئ.
فعلى هذه الحواجز تتحطم الأمواج وتلقي أمامها ما تحمله من رواسب في قيعان البحار، أو في المناطق الساحلية المجاورة. كما يعتمد النشاط الحتي للأمواج والتيارات البحرية على عمق المياه وسرعة الموجة وبناء وقوام الصخر، وانفتاح الساحل لفعل الموج.
وتستطيع الأمواج الساحلية أن تنال جانباً كبيراً من المناطق الساحلية، بخاصة في مواقع الجروف بتقويضها من الأسفل. وإن مثل هذه التعرية البحرية تعمل على تراجع خط الساحل بصورة مستمرة، كما هو الحال بالنسبة لساحل هودرنس في شرق إنجلترا والذي يتراجع بمعدل ستة أقدام في السنة. إن عملية تقهقر الساحل بفعل التعرية البحرية تخلف أشكالاً جيومورفولوجية مميزة منها الأقواس، الكهوف، المسلات البحرية.
أمّا المظهر الآخر من نشاط الأمواج والتيارات البحرية فيتمثل في عمليات التراكم الإرسابي. فعندما تزيد كمية ما تحمله الأمواج من رواسب، كما يحدث عادة عند تناقص سرعة الموج أو اصطناعياً عند الحواجز التي يشيدها الإنسان في المناطق البحرية، تلقي هذه الأمواج والتيارات قسطاً كبيراً من حمولتها مضيفة إلى مساحة الشاطئ تجاه البحر. ومن أشكال الأرض المُرفقة لعملية تقدم الشاطئ والحواجز الرملية بأنواعها المختلفة.
وفي الواقع لا يمكن فصل عمليتي الانحسار والتقدم الساحلي، أو بالأحرى عمليتي التعرية والإرساب البحري عن بعضهما. فأية زيادة في حمولة الأمواج من الرواسب تؤدي في النهاية إلى تناقص قدرتها الحتية، والعكس صحيح. ومن هنا يبرز خطر تقديم مناطق تحطم الأمواج إلى عمق البحر، حيث حُرمت المناطق الشطية من مواردها الإرسابية. ولقد حقق هذا التغيير في بيئة الترسيب الغرض الأساس الذي ابتغاه الإنسان من وراء بناء تلك الحواجز وهو توفير موانئ عميقة وصالحة تكون بمنأى عن أخطار التراكم الرسوبي.
