كيف تتعامل مع السجلات الطبية؟
لا يستطيع الأفراد في عيادات المستشفى الوصول والاطلاع على سجلاتهم الطبية. وكثير من الأحيان يكون للمرضى تاريخ طبي. ويقوم الطبيب أو المستشفى بحفظ نفس السجل، ويمكن أن تطلب المحاكم إصدار نسخ أو ملخصات من المستندات كما أنّ غالبية الناس لا ترى المشاكل القانونية في ذلك.
عندما يقوم المريض بتقديم سجله الطبي، يقوم الممرض أو العامل في مكتب الطبيب بعمل نسخ للتقرير وإصداره لهم، أو يقوم بتقديم ملخص لأخصائي الرعاية الصحية الآخرين العاملين في الكادر الطبي لكل السجل أو جزء منه لعرضه.
يحق للمريض في حال رغب في أن يحصل على نسخة من سجله الطبي الكامل حتى يستخدمه شخصياً، وقد يحق له أو لا يحق له الحصول عليها، ووفقًا لقانون الولاية بشكل عام أنّ حقوق المرضى هي فقط المعلومات الطبية التي فيها فائدة فقط؛ لأنهم ليسوا بحاجة لجميع لسجل، كما أن السجل الطبي سيكون محتوياً على الكثير من البيانات التي لا تريدها.
كيفية الاحتفاظ بالسجل الطبي:
- من المهم واللازم على الأفراد أن يحتفظوا بسجل طبي شخصي، والذي يحتوي على المعلومات المهمة والتي عن طريقها يضمن بأن يحصل على ما هو بحاجة إليه. كما لا يجب أن يعتمدوا على الذاكرة. ومن المهم أن يتم الاحتفاظ بسجلات التطعيم والتي يتم الاحتفاظ بها طول العمر للأطفال.
- يجب على المريض أن يقوم بكتابة ما يطلبه ومن شخص واحد ليكتب وصفته الطبية. أو عندما يطلب العناية الطبية في حالات الطوارئ.
- من الممكن أيضًا للمريض بأن يحتفظ بنسخة في جميع الأوقات من مجموعة الأدوية التي يقوم بتناولها بشكل دوري. وكما يمكن التحقق من هذه المعرفة عند تحديث الدواء. حيث يجب توفير وضمان من توافر نسخ من نتائج الاختبار في السجل الطبي للرجوع إليها عند الحاجة في المستقبل.
- وربما قد يرغب الناس أيضًا في الاحتفاظ بمفكرة يسجلون عليها الأعراض التي يعانون منها في سجلهم الطبي؛ ليتم تسجيل معظم السجلات الطبية، حيث يتوفر الكمبيوتر ليسهل عملية التسجيل وبرامج الإنترنت أو يمكن استخدام صندوق ملفات أو مجلد.
- كما أنّ الاحتفاظ بنسخة من السجل الطبي للمريض يسهم ويتيح له أن يشارك في الرعاية الطبية، فهو يسمح لهم، على سبيل المثال؛ بتوضيح أي مشكلة لممارس الرعاية الطبية بشكل أفضل.
إنّ القوانين السرية والمعايير الأخلاقية تختص وتساهم في حماية خصوصية الاتصال والتواصل بين المرضى وأطبائهم. كما تساعد هذه القوانين في تغطية هذه القواعد محتويات السجل الطبي الذي يحتفظ به الطبيب أو المستشفى.
ومن بين هذه القواعد وأهمها قانون قابلية نقل التأمين الصحي والشفافية وذلك في
عام 1996 (( Health Information Privacy – HIPAA) – السرية ونظام أمن معلومات المريض الأمريكي)).
يصرح هذا التشريع على أنّ تسريب المعلومات الطبية للمريض عادةً ما يحتوي على موافقة خطية من المريض، ويتم الطلب من المرضى بأن يوقعوا على نموذج يشير إلى أنهم دليل على قابلية نقل الرعاية الصحية، وتشريعات حماية الخصوصية والانفتاح في غرفة انتظار الطبيب.
ويوضح النموذج أيضًا طريقة عرض تفاصيل طبية وكيفية استخدام هذه التفاصيل الطبية وتبادلها وفي مواقف معينة. حيث يتطلب قانون الشفافية وقابلية نقل الرعاية الصحية مشاركة سجلات الطبية للمرضى.
يقوم بالتنسيق والاهتمام برعاية المرضى بشكل أكثر ويعمل بشكل خاص على تنظيم رعاية المرضى وتحسين التعامل معهم، حيث عندما يشارك الكثير من الأطباء وأعضاء آخرين يعملون في الرعاية الطبية في العلاج؛ ولتمكين الأطباء والأشخاص الذين يقدموا الخدمات الطبية والمستشفيات من الحصول على تكاليف الرعاية الطبية.
لذلك، كأساس وكشرط للدفع مقابل لكي يطلبوا معلومات طبية ولتبادل المعلومات المطلوبة؛ للحصول على إذن بالدفع مع مقدمي الرعاية المدارة وشركات التأمين الصحي التي قد تحتاج إليها. كما تتطلب مشاركة هذه البيانات أيضًا موافقة المريض، والتي تُطلب عادةً قبل تقديم الرعاية الطبية. كما لا يجوز أن تتم مشاركة البيانات الطبية للمريض مع صاحب العمل أو العلامة ما لم يتم إعطاء المريض الموافقة من قبل.
يقوم اختصاصيو الرعاية الصحية بالعمل على توثيق السجلات الطبية وتخزينها بشكل إلكتروني باستمرار. وهذه الطريقة تساعد وتزيد القدرة على تشجيع العديد من الممارسين الذين يهتمون بنفس المريض على مشاركة المعلومات المتعلقة بهم بشكل أكثر فعالية مع أخطاء أقل.
