يتناول علماء النفس بعض أبرز الاعتراضات على فكرة السببية العامة القائمة والشاملة للعديد من هياكل ومحتويات السببية العامة للعقلانية، وبعض الاعتراضات الواردة لها والتي تنطبق على بعض مفاهيم السببية العامة دون غيرها.
اعتراضات السببية العامة في علم النفس
تتمثل اعتراضات السببية العامة في علم النفس من خلال ما يلي:
1- التمثيل المثالي
تعتبر جميع مفاهيم السببية العامة في علم النفس تنطوي على قدر معين من المثالية، حيث أن الأشخاص الذين يجب تبرير القواعد لهم ليسوا أشخاصًا كما هم في الواقع، بكل تحيزاتهم وتوجهاتهم ومعتقداتهم غير العقلانية، بدلاً من ذلك يتم إضفاء الطابع المثالي على جمهور السبب العام على كل من الأبعاد الأخلاقية والمعرفية.
حيث يعترض منتقدو السببية العامة في علم النفس أحيانًا على هذه المثالية، بالتالي من الأفضل تقديم الاعتراض في شكل معضلة، ومن ناحية أخرى إذا تم الحفاظ على درجة المثالية عند الحد الأدنى فقد يؤدي السبب العام إلى الفوضى، أو قد يفشل في تحقيق الحد الأدنى من النتائج المقبولة، على سبيل المثال القواعد التي تحظر التمييز قد لا تكون مبررة للجماعات المثالية المتواضعة فقط.
من ناحية أخرى إذا كانت درجة المثالية كبيرة جدًا فإن هذا يخلق قلقين مختلفين، أولاً أنه لم يعد واضحًا بمعنى أن القواعد الناتجة مبررة للأشخاص الحقيقيين الملتزمين بالقواعد، وقد يبدو جهاز التبرير العام بأكمله غير ضروري، وسيكون من الأسهل والأكثر دقة تقديم مبادئ أو أسباب معينة على أنها صحيحة، وإعلان أن أي شخص يرفض الاعتراف بحقيقتها يرتكب خطأ.
ثانيًا، وما يرتبط به من ذلك قد يستلزم الإفراط في المثالية بشكل غير معقول استبعاد جميع الأشخاص الحقيقيين تقريبًا من دائرة السببية العامة في علم النفس، حيث أن المعضلة تم تلخيصها بشكل جيد فقد يبدو أن جهاز التبرير العام بأكمله غير ضروري، وسيكون من الأسهل والأكثر دقة تقديم مبادئ أو أسباب معينة على أنها صحيحة، وإعلان أن أي شخص يرفض الاعتراف بحقيقتها يسلك طريق غير صحيح.
يبدو من المغري أن نقول إن واجبنا في العمل فقط وفقًا للمبادئ السياسية التي تكون الموافقة المعقولة عليها ببساطة واجب التصرف وفقًا لمبادئ صحيحة وجيدة الأساس؛ لأن هذا ما الموافقة المعقولة عليه، وهو يلغي الدور المستقل للموافقة في السببية العامة في علم النفس، واللغز هو كيف يمكن للمرء أن يعطي الموافقة دورًا قابلاً للتطبيق، دون القول أنه يمكن الاعتماد فقط على المبادئ المتفق عليها بالفعل من قبل الجميع.
يجب على المرء أن يجد تفسيراً معقولاً للفكرة الجذابة بشكل حدسي بأن المبادئ السياسية يجب أن تكون في متناول الناس كما هي، ويجب أن تأخذ السياسة الخاصة بالسببية العامة في علم النفس الناس فور قدومهم وأن تكون في متناولهم، وتكون قادرة على طلب موافقتهم دون توقع تغييرهم بأي طريقة جذرية.
ردا على ذلك تتوفر العديد من الاستراتيجيات لمؤيدي العقل العام فقد يهدف المؤيد إلى حلول من تحديد درجة المثالية التي تكون كبيرة بما يكفي لتجنب القرن الأول للمعضلة، دون أن تكون جوهرية بحيث تولد المشاكل المرتبطة بالقرن الثاني، وقد يتبنى أنصار السببية العامة جزئي المعضلة.
2- هزيمة الذات
تخبرنا فكرة السببية العامة في علم النفس أنه بالنسبة لمجموعة معينة من القواعد الأخلاقية أو الثقافية، فإن القواعد المعنية ليست شرعية أو سليمة أو تفتقر إلى السلطة المعيارية، ما لم تكن القواعد المعنية مبررة، أو مقبولة بشكل معقول، لجميع أولئك الذين تطبق القواعد، ويجادل بعض النقاد بأن فكرة السببية العامة في علم النفس هي هزيمة ذاتية؛ لأن الفكرة نفسها لا يمكن تبريرها لجميع من تنطبق عليهم الفكرة.
ويشير الناقد إلى أن السببية العامة في علم النفس هي قاعدة أخلاقية أو سياسية مثل أي قاعدة أخرى، ومن المؤكد أنه يجب أن يخضع لنفس اختبار القواعد الأخلاقية والسياسية الذي يدافع عنه أنصار السببية العامة، لكن الناقد يتابع أن فكرة السبب العام لن تكون قادرة على اجتياز هذا الاختبار.
بشكل عام هناك طريقتان للدفاع عن فكرة السببية العامة في علم النفس من اعتراض هزيمة الذات، أولاً قد ينكر المرء أن فكرة السببية العامة في علم النفس تنطبق بالفعل على نفسها، وفي بعض الصيغ تعتبر فكرة السبب العام قيدًا على ممارسة السلطة السياسية، أو قيدًا على ممارسة الإكراه، ولكنها ليست في حد ذاتها ممارسة للسلطة القيادية، ولا ممارسة للإكراه.
عندما ينص مؤيد السببية العامة في علم النفس على أن القواعد السياسية أو الأخلاقية يجب أن تكون مبررة علنًا لكي تكون شرعية، فإنها لا تمارس القوة أو الإكراه على أي شخص، فهي فقط تنص على شرط أن أي ممارسة شرعية للسلطة أو الإكراه يجب أن تكون شرعية، ومع ذلك قد يعتمد نجاح هذا الرد على افتراض مثير للجدل لصالح الحالات التي لا تمارس فيها السلطة السياسية أو الإكراه.
الطريقة الثانية للدفاع عن السببية العامة في علم النفس من اعتراض هزيمة الذات هي الاعتراف بأن الفكرة يجب أن تنطبق على نفسها وتجادل بأنها تفعل ذلك بنجاح، حيث يمكن متابعة هذه الاستراتيجية بعدة طرق وقد يشير مؤيد السببية العامة في علم النفس إلى بعض المثالية العامة أو المشتركة في الاستقلالية الأخلاقية أو احترام الأشخاص.
ويجادل علماء النفس بأن هذا المثال يبرر الالتزام بالسببية العامة في علم النفس ويمكن تبريره علنًا بحكم كونه نموذجًا عامًا مناسبًا أو مثاليًا مشتركًا، ومع ذلك تواجه هذه الاستراتيجية تحديات إذا تمت صياغة المثل الأعلى المعني بطريقة مفصلة أو غنية بما فيه الكفاية، بحيث يكون الالتزام بالسببية العامة مستلزمًا بشكل معقول من خلال المثالية، فإن المثل الأعلى يخاطر بكونه شخصًا لم يعد عامًا أو مشتركًا بشكل مناسب.
3- الحقيقة
توصي العديد من روايات السببية العامة في علم النفس بأن نقوم بتقييم القواعد الأخلاقية والسياسية مع الامتناع، بعدة طرق عن الادعاءات حول الحقيقة، وفقًا لهذا الاعتراض القائم بمفهوم الحقيقة على سبيل المثال فإن النظريات النفسية للحقيقة هي نوع الشيء الذي يُفترض أن الأشخاص العقلاء يختلفون بشأنه.
وبالتالي لا يمكن أن يزعم تفسير السببية العامة في علم النفس أنه يقدم مبادئ أخلاقية أو سياسية صحيحة وفقًا لبعض المعطيات الخاصة، حيث أن المفهوم النفسي للحقيقة بدلاً من ذلك يمكنها فقط تقديم مبادئ معقولة.
تخبر العديد من روايات السببية العامة في علم النفس الأفراد أيضًا أنه يجب عليهم الامتناع، عند الانخراط في التفكير العام مع الآخرين، عن مناشدة الحقيقة كاملة كما يرونه، بغض النظر عما تعتقد أنه صحيح فيما يتعلق بالمعرفة أو الحياة الجيدة، يجب على الأفراد الامتناع عن المناشدة بمثل هذه الحقائق، وبدلاً من ذلك يلجؤون فقط إلى تلك الاعتبارات العامة أو السياسية التي يمكن أن يؤيدها الأعضاء العقلاء الآخرون في المجتمع الأخلاقي أو السياسي.
في النهاية يمكن التلخيص أن:
1- اعتراضات السببية العامة في علم النفس تتضمن العديد من النظريات النفسية لبعض علماء النفس الذين ينتقدون العقلانية بشكل عام عندما ترتبط بالسببية العامة.
2- تتمثل اعتراضات السببية العامة في علم النفس من خلال التمثيلات المثالية وهزيمة الذات بالإضافة لوجود الحقائق غير الواقعية.
