اقرأ في هذا المقال
يفترض علماء النفس أنه لا يمكن لأي شخص أن يرفض بشكل معقول مدونة القواعد الأخلاقية التي من شأنها أن تفرض عليها أعباء تضيف ما يصل إلى أقل من مجموع الأعباء، التي قد يفرضها كل رمز آخر على الآخرين من خلال النتائج الخاصة بالعواقبية الكاملة في علم النفس، حيث تشير مثل هذه الافتراضات إلى التكافؤ الموسع للتعاقدية والعواقبية مما يوضح أن هناك اعتراضات ترتبط بالعواقبية الكاملة.
اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس
من منتصف الستينيات حتى منتصف التسعينيات اعتقد معظم علماء النفس أن القواعد العواقبية في العواقبية الكاملة لا يمكن أن تنجو من الاعتراضات، لذلك خلال تلك العقود لم يهتم معظم علماء النفس بالاعتراضات الأخرى على النظرية، ومع ذلك إذا كان للقواعد العواقبية ردود مقنعة على جميع الاعتراضات على النظرية أم لا.
تحاول بعض اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس إظهار أنه نظرًا لمعيار النظرية لاختيار القواعد الأخلاقية، هناك شروط نختار بموجبها قواعد غير مقبولة بشكل حدسي، على سبيل المثال جادل علماء النفس الأخلاقيين بأن القواعد العواقبية تبدو متطلبة للغاية في العالم الحقيقي، حتى لو كانت آثار العواقبية للقواعد في العالم الفعلي جيدة فإن للنظرية آثارًا غير متوقعة في عوالم محتملة.
إذا كانت اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس محقة في ذلك، فإن هذا من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على ادعاء القاعدة العواقبية لتفسير سبب ملاءمة مطالب معينة في العالم الفعلي، ومنها يستمر الجدل حول هذه الأمور لتطوير النظرية الأخلاقية من خلال النقد البناء وليس ناقدًا سلبيًا لها.
أحد الاعتراضات ذات الصلة على العواقبية الكاملة هو أن القواعد العواقبية تجعل تبرير القواعد المألوفة مرهونًا بمختلف الحقائق التجريبية، مثل تفسير طبيعة الطبيعة البشرية، وعدد الأشخاص المحتاجين أو الذين هم في مناصب تساعدهم، حيث أن الاعتراض على القاعدة العواقبية هو أن بعض القواعد الأخلاقية المألوفة هي بالضرورة مبررة وليست مجرد عرضية.
ومن أهم اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس هو أن القواعد العواقبية تجعل تبرير القواعد يعتمد على الحقائق الخاطئة، حيث يستمر الجدل حول ما إذا كانت النظرية تشير إلى الحقائق الخاطئة، ومنها تطرح آليات تدريس الرموز النفسية الجديدة في العديد من البحوث التجريبية أسئلة جادة عن أشكال القواعد العواقبية التي تحسب تكاليف الحصول على القواعد التي تستوعبها الأجيال الجديدة من الباحثين في المجالات النفسية.
تهدف الإشارة إلى الأجيال الجديدة إلى تجنب الاضطرار إلى حساب تكاليف الحصول على القواعد الداخلية من قبل الأجيال الحالية من علماء النفس والمعالجين النفسيين من الأشخاص الذين استوعبوا بالفعل بعض القواعد والأفكار الأخلاقية الأخرى، ولكن هل يمكننا التوصل إلى وصف متماسك لأولئك الذين من المفترض أن يقوموا بتدريس هذه الأجيال الجديدة؟
إذا كان من المتوقع أن يكون هؤلاء الأفراد قد استوعبوا بالفعل القواعد المثالية بأنفسهم فإنه يتم تخيل هؤلاء الأفراد لم يكونوا قد استوعبوا بالفعل الموقف المثالي، فستكون هناك تكاليف مرتبطة بالتعارض بين البحث المثالي وأي شيء قد استوعبه العواقبيين بالفعل للقواعد الكاملة للعواقبية.
ركز خط آخر للاعتراض من اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس على القواعد العواقبية على فكرته أن الاعتبارات التي تحدد الصواب والخطأ الأخلاقي يجب أن تكون مناسبة للاعتراف العام، حيث يجادل البعض ضد القواعد العواقبية بأن هناك فجوة محتملة بين الاعتبارات المناسبة للاعتراف العام والاعتبارات التي تحدد حقًا الصواب والخطأ الأخلاقيين.
ويأخذ آخرون فكرة القاعدة العواقبية بأن الاعتبارات التي تحدد الصواب والخطأ الأخلاقي يجب أن تكون مناسبة للاعتراف العام ليس فقط أحد الجوانب التي تشترك فيها القواعد العواقبية مع الأخلاق الكانطية للعالم إيمانويل كانط ولكن أيضًا أحد عوامل الجذب للقواعد العواقبية.
صياغة اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس
لم تتم صياغة اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس بشكل واضح حتى جذبت النظرية العواقبية اهتمامًا كبيرًا حتى أوائل السبعينيات، ومع ذلك فمنذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي اعتقد معظم علماء النفس الأخلاقيين أن القاعدة العواقبية هي عواقبة سلبية على قرن أو آخر من المعضلة التي تتضمن إما أن تنهار القاعدة العواقبية إلى تكافؤ عملي مع أبسط الفعل أو العواقبية، أو القاعدة العواقبية غير المتماسكة.
هذا هو السبب في أن البعض يعتقد أن القواعد العواقبية تنهار في التكافؤ العملي مع الفعل العواقبي، من خلال القاعدة التي تزعم بأن العواقبية تفضل قاعدة عن غيرها، التي تفترض أن الوكيل في موقف ما حيث من شأن القيام ببعض السلوكيات أن تنتج خيرًا أكثر من عدم القيام بها، إذا اختارت القاعدة العواقبية القواعد على أساس مصلحتها المتوقعة، فإن القاعدة العواقبية تبدو مدفوعة للاعتراف بأن الامتثال للقاعدة.
بالنسبة لكل موقف لا يؤدي فيه الامتثال لبعض القواعد إلى أكبر فائدة متوقعة، يبدو أن القواعد العواقبية مدفوعة بدلاً من ذلك إلى الامتثال لبعض القواعد المعدلة التي لا تفوت إنتاج أكبر فائدة متوقعة في الحالة المطروحة.
إذا انتهى الأمر بالقواعد العواقبية إلى طلب نفس الأفعال التي يتطلبها الفعل العواقبي، فإن القاعدة العواقبية هي بالفعل في ورطة رهيبة من وجود اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس، فإن القاعدة العواقبية هي الأكثر تعقيدًا بين النظريات الأخلاقية، وهذا يؤدي إلى الاعتراض الخاص بالهدف من القواعد العواقبية مع قواعدها المعدلة بشكل لا نهائي إذا كان بإمكاننا الحصول على نفس النتيجة العملية بكفاءة أكبر.
في الواقع يتمتع مؤيدو القاعدة العواقبية برد ممتاز على الاعتراض القائل بأن نظريتهم تنهار إلى تكافؤ عملي مع الفعل العواقبي، حيث يعتمد هذا الرد على النقطة التي مفادها أن أفضل نوع من القواعد العواقبية يصنف أنظمة القواعد ليس من حيث الصالح المتوقع من الامتثال لها، ولكن من حيث الصالح المتوقع من قبولها.
فإذا كانت هناك قاعدة تحظر السلوك السلبي على سبيل المثال تحتوي على شرط استثناء بعد بند استثناء بعد بند استثناء مُلحق به، فإن القاعدة مع كل شروط الاستثناء هذه ستوفر فرصة كبيرة جدًا للإغراء لإقناع الوكلاء بأن أحد بنود الاستثناء ينطبق، عندما في الواقع السلوك السلبي ستكون مفيدة للوكيل، وهذه النقطة حول الإغراء ستقوض أيضًا ثقة الآخرين بأنهم لن يتعرضوا لسلوكيات سيئة.
في النهاية نجد أن:
1- اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس هي مجموعة من النظريات والأفكار التي تتضمن رفض العواقبية الكاملة، من حيث أنها ذات قواعد محددة لبعض السلوكيات.
2- حيث أن بعض اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس تحاول إظهار أنه نظرًا لمعيار النظرية لاختيار القواعد الأخلاقية، هناك شروط نختار بموجبها قواعد غير مقبولة بشكل حدسي.
3- تتم صياغة اعتراضات العواقبية الكاملة في علم النفس بشكل واضح حتى جذبت النظرية العواقبية اهتمامًا كبيرًا، حيث اعتقد معظم علماء النفس الأخلاقيين أن القاعدة العواقبية هي عواقبة سلبية التي تتضمن إما أن تنهار القاعدة العواقبية إلى تكافؤ عملي مع أبسط الفعل أو العواقبية، أو القاعدة العواقبية غير المتماسكة.
