البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والقائم على الملاحظة في علم النفس

كان لشبكة الويب العالمية تأثير كبير على منهجية البحث النفسي في إرشاد علم النفس والعلوم الاجتماعية والسلوكية بشكل عام، في الواقع يوفر الإنترنت فرصًا للبحث في مجالات المحتوى حيث عانت المنهجيات التقليدية وكان من الصعب في السابق تجنيد عينات خاصة، ومع ذلك فإن الإنترنت يمثل أيضًا العديد من التحديات للسلوك الأخلاقي للبحوث التي تشمل أشخاصًا.

البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والقائم على الملاحظة في علم النفس

هناك نوعان أساسيان من الأبحاث النفسية التي تستخدم الإنترنت تتمثل في البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والبحث القائم على الملاحظة، حيث تسمح الاستطلاعات عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها بواسطة الباحث أو الوكالات الخارجية، للباحثين بجمع بيانات التقرير الذاتي عبر صفحة ويب على الإنترنت بدلاً من الأساليب الأكثر تقليدية.

وفي البحث القائم على الملاحظة أو البحث النفسي المرصود الذي يشمل غرف المحادثة ولوحات المناقشة على الإنترنت، هنا يراقب الباحثين السلوك الإنساني الاجتماعي للمجموعات عبر الإنترنت من خلال فحص الاتصالات المكتوبة الحالية أو التي في الأرشيف على سبيل المثال رسائل البريد الإلكتروني، ومنها يعتبر جمع البيانات عبر الإنترنت ذو العديد من الفوائد المحتملة للباحث، بما في ذلك إمكانية جمع البيانات من المستجيبين عبر الحدود الجغرافية والثقافية، والوصول إلى مجموعات سكانية متخصصة أو يصعب العثور عليها وتقليل الوقت الذي يقضيه في جمع البيانات.

يقدم هذا النوع من الأبحاث لمحة عامة عن المبادئ التوجيهية لحماية الأفراد في البحث بالإضافة إلى وصف لمعايير مجلس المراجعة المؤسسية؛ للعمل مع الأشخاص الأكثر أهمية لتقييم البحث عبر الإنترنت، ثم تحدد المعايير التي تستخدمها مجالس المراجعة المؤسسية فيما يتعلق بالأنواع الرئيسية للبحث عبر الإنترنت.

المبادئ التوجيهية الأخلاقية في البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والقائم على الملاحظة

يقدم تقرير البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والبحث القائم على الملاحظة في البحوث السلوكية المبادئ الأساسية لتوجيه البحث العلمي الأخلاقي في البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والبحث القائم على الملاحظة، حيث تسمح المبادئ الواردة في هذا التقرير بموازنة التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الإنسان وفوائد إجراء البحث، حيث تم توحيد مبادئ احترام الأشخاص والمنفعة والعدالة هذه في السياسة الفيدرالية لحماية الأشخاص أو القاعدة المشتركة.

مع وجود تفسير خاص لسياسات وإجراءات معينة فيما يتعلق بحماية الموضوعات البشرية، ولكن هناك مجموعة من المعايير المشتركة عبر كل مجلس بحث نفسي؛ لكي يتم اعتباره وقائيًا للمواضيع البشرية، حيث يجب أن يقلل من المخاطر للمشاركين، ويقدم نسبة فائدة أو تكلفة مواتية، ويضمن الاختيار العادل للمشاركين، ويقدم موافقة مستنيرة لجميع المشاركين، وتوثيق الموافقة المسبقة.

تعكس هذه الأهداف مبادئ احترام الأشخاص أو الاستقلالية أي توفير وتوثيق الموافقة المستنيرة، والإحسان أي تقليل المخاطر للمشاركين، وتقديم نسبة فائدة أو تكلفة مواتية، والعدالة أي الاختيار العادل للمشاركين.

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالاستقلالية للبحث عبر الإنترنت

يعد التوثيق المناسب للموافقة الطوعية المستنيرة من المشاركين في البحث النفسي من متطلبات مجالس المراجعة المؤسسية، ومع ذلك فإن ضمان فهم إجراءات البحث والحصول على التوقيعات عبر الإنترنت يمثل تحديًا للباحثين، حيث يوجد خيار التنازل عن هذا المطلب إذا كان البحث ينطوي على الحد الأدنى من المخاطر على المشارك أو في الحالات التي يكون فيها التوثيق هو الرابط الوحيد بين المشارك وبياناته، وبالتالي أشارت بعض هيئات المراجعة المستقلة إلى أن مجرد استكمال الاستبيان عبر الإنترنت يعني الموافقة على المشاركة.

لا يقتصر تحدي ضمان الفهم على البحث النفسي عبر الإنترنت، حيث قارنت إحدى الدراسات في البحث النفسي في المنهج التجريبي استدعاء نماذج الموافقة عبر الإنترنت بالإصدارات العادية بتنسيق الورق، وتم العثور على اختلاف بسيط في الاستدعاء بين المشاركين الذين شاهدوا النسخة عبر الإنترنت وأولئك الذين تلقوا النسخة الورقية، ومع ذلك في المتوسط ​ كان استدعاء المشاركين منخفضًا جدًا عبر الظروف والمواقف، حيث تذكر المشاركين أقل من 10٪ من المواد المقدمة، يشير هذا إلى أن الباحثين بحاجة إلى بذل كل جهد ممكن لجذب انتباه المشاركين إلى المعلومات حول الدراسة في وثيقة الموافقة.

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالإفادة من البحث عبر الإنترنت

الهدف الأساسي في البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والبحث القائم على الملاحظة في علم النفس هو التأكد من أن الباحثين يقللون من المخاطر التي يتعرض لها المشاركين في البحث النفسي، حيث يوجد مصدران محتملان للمخاطر تتمثل في الضرر الناتج عن خرق السرية والضرر الناتج عن المشاركة المباشرة في البحث.

يثير البحث عبر الإنترنت العديد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية وإخفاء الهوية والسرية، حيث ركزت مناقشة القضايا الأخلاقية على الإنترنت على ما إذا كان الإنترنت والمعلومات المنشورة فيه تقع في المجال العام أو الخاص، عندما يتم اعتبار السلوك الإنساني عبر الإنترنت علنيًا، يتم اعتبار مشروع البحث الذي يفحص هذا السلوك في فئة الإعفاء، على الرغم من أنه لا يزال يجب أن يتلقى المراجعة والموافقة.

ومع ذلك قد تؤدي غرف الدردشة ولوحات الإعلانات بالفرد إلى تطوير توقع للخصوصية عندما على سبيل المثال مطلوب حساب وكلمة مرور للوصول إلى الموقع، حيث يجب مراعاة توقع الخصوصية هذا قبل إجراء بحث باستخدام هذه المواقع، في الواقع أوصى البعض بأن تقوم هيئات المراجعة الداخلية بتقييم الطبيعة العامة مقابل الطبيعة الخاصة لكل مشروع على أساس كل حالة على حدة.

أحد الشواغل المرتبطة بالمشاركة المباشرة في البحث عبر الإنترنت هو أمن البيانات، حيث يثير جمع البيانات عبر الإنترنت احتمال أن يتم عرض البيانات من قبل آخرين دون علم الباحث، على سبيل المثال قد يتمكن أصحاب العمل من الوصول إلى سجل الإنترنت وحساب البريد الإلكتروني لموظفيهم، وقد يحاول المتسللين اكتشاف المعلومات الشخصية للأفراد.

يجب أن يكون الباحثين قادرين على توضيح وإثبات أن البيانات يتم جمعها وتخزينها ونقلها بطريقة تحافظ على السرية، فكلما زادت حساسية البيانات التي تم جمعها زادت الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان حماية هذه المعلومات.

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالعدالة للبحث عبر الإنترنت

من الفوائد التي يتم الترويج لها للبحث النفسي في البحث الاستقصائي عبر الإنترنت والبحث القائم على الملاحظة في علم النفس إمكانية توظيف عينات كبيرة ومتنوعة، ومع ذلك يجب أن يدرك الباحثين أن العينات قد لا تمثل اختيارًا منصفًا للمشاركين المحتملين، وقد يستبعد الباحثين عن غير قصد مجموعات معينة من الأشخاص من البحث.

على سبيل المثال قد يتم استبعاد الأفراد الذين لا يمكن تحديد هويتهم عبر الإنترنت أو الذين لا يجيدون اللغة المستخدمة في الاستطلاع عبر الإنترنت أو في لوحة مناقشة صفحة الويب، علاوة على ذلك لاحظ الباحثين وجود تباينات تعليمية واقتصادية وعرقية وجنسانية بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أكثر من غيرهم.